دانلود تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق درباره کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:18

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می باشد. از آنجا که قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه های مختلف عمرانی و محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاصی مربوط و منتخب می باشند و در واقع ماهیتی مکان مرجع دارند، لذا وجود اطلاعت جغرافیایی دقیق و مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه آن از موضوعات بسیار اساسی در موقعیت این تصمیمات و اجرای آنان می باشد. با روی کار آمدن کامپیوتر، روند تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات جغرافیایی وارد مرحله نوینی شد و شکل تکامل یافته آن امروزه به نام  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) شناخته می شود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی علم فن و هنر مدیریت اطلاعات جغرافیایی می باشد که مدیران، برنامه ریزان و متخصصان را قادر می سازد تا در زمینه اخذ ، ذخیره سازی، بهنگام سازی، بازیافت، پردازش، نمایش و کاربرد اطلاعات مکان مرجع در فرمت های متنوع متنی، گرافیکی و رقومی در مقیاس های متناسب پرداخته و اطلاعات مفید و مورد نیاز را برای مدیریت بهینه منابع و امکانات را فراهم نماید.بطور کلی می توان گفت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتری است که چهار قابلیت اساسی را در رابطه با داده های مکان مرجع فراهم می آورد:

• ورودی داده ها
• مدیریت داده ها که عبارت ایت از ذخیره و بازیابی داده ها
• پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها
• خروجی داده ها

مقاله سیستم موقعیت یاب جغرافیایی GPS چیست

اختصاصی از اینو دیدی مقاله سیستم موقعیت یاب جغرافیایی GPS چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:7

GPS یعنی سیستم موقعیت یاب جهانی (Global Positioning System) (که در فارسی سیستم موقعیت یاب جغرافیایی یا محل یاب هم گفته می شود). یک سیستم مسیریابی ماهواره ای است که از 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی و جهت یابی نظامیان طراحی و ایجاد شده بود ولی از سال 1980 جهت استفاده عمومی در اختیار همه قرار گرفت. در حال حاضر این سیستم از یک شبکه 24 ماهواره ای در مدار زمین تشکیل شده است؛ که توسط وزارت دفاع دولت آمریکا پشتیبانی می شود و در تمام شرایط، به صورت 24 ساعت در شبانه روز و در تمام دنیا قابل استفاده است و بابت خدمات آن نیز هیچ بهائی اخذ نمی شود. هر ماهواره برای 10 سال مأموریت ساخته می شود و پس از طی این زمان با ماهواره ایی دیگر جایگزین می گردد. البته راکت های کوچکی نیز، ماهواره ها را در مسیر صحیح، هدایت می کنند.

سیستم GPS چگونه کارمی کند؟

ماهواره های GPS هر روز دو بار در یک مدار دقیق، دور زمین می گردند و سیگنال های حاوی اطلاعات را به زمین می فرستند. گیرنده GPS براساس مقایسه زمان ارسال و دریافت سیگنال توسط یک ماهواره، کار می کند. اختلاف زمان مشخص می کند که گیرنده GPS چقدر از ماهواره فاصله دارد. حال با انداره گیری مسافت از چند ماهواره، گیرنده GPS می تواند موقعیت خود را مشخص نموده حتی روی نقشه الکترونیکی نمایش دهد.(GPS Receiver)

یک گیرنده GPS بایستی حداقل سیگنالهای 3 ماهواره را برای تعیین دقیق طول و عرض جغرافیایی یک شیء دریافت نماید و با سیگنالهای 4 ماهواره یا بیشتر

تحقیق: فلات مرکزی ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق: فلات مرکزی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 61

فهرست مطالب

عنوان:

پیشینه تاریخی ایران

موقعیت جغرافیایی

دشت تهران

معادن فلات مرکزی

تپه های فلات مرکزی

منابع آبی

سفال های چشمه علی

کوره های سفالگری

منابع

چکیده:

دیر زمانی است که در این سرزمین نیاکان من و تو ساکن اند . نسل اندر نسل کاشتند و درو کردند و ساختند و هنر آفریدند . بسیار زمان ها مورد چپاول اقوام دور و نزدیک قرار گرفتند ، مقاومت کردند ، شکست خوردند و از نو تلاش خویش را افزون نمودند . پدران ما فراوان اشتباه نمودند ، بسیار فریب خوردند ، در دام آرزوهای بی فرجام گرفتار آمدند ، اما نه از پا ایستادند و نه دست از حرکت کشیدند . . نسل بعد عبرت گرفت ، راهی نو و تجربه ای جدید را برپا نمود . هرکس و هر زمان دستاوردی تازه بر جای گذاشت و میراث تجربه بشری را غنا بخشید .
ایرانیان به چند چیز معروف هستند : هنر بسیار درخشان ، فرهنگ و بناهای باستانی ، سرزمین چهارفصل با منابع غنی ، ساختار و جامعه ای کاملا مذهبی با گرایش های خاص ، و هوش و خلاقیت مردمانش . این سرزمین همواره دستخوش هجوم و غارت های پیاپی قرار گرفته است ، اما هیچ گاه هیچ قوم مهاجمی تاب مقاومت نیاورده است و پس از چندی قوم غالب مجذوب فرهنگ کهن ایرانی گشت و حتی همچون ترکان غزنوی وسلجوقی ، سلطان محمود و ملکشاه ، فرهنگ ایرانی را ترویجی روزافزون داده است .

ایرانیان تنها مردمانی از جهان اسلام هستند که پیش از همه مغلوب گشتند و بیش از همه در ترویج اسلام و ترویج دستاوردهای علمی و فرهنگی و تمدنی آن کوشیدند و هیچ گاه هم زبان کهن خویش را رها ننمودند .
هنوز فرهنگ ایرانی در منطقه جغرافیایی فلات ایران ، از ماورای آسیای میانه تا افغانستان و بخش هایی از پاکستان تا ارمنستان و گرجستان و بخش هایی از ترکیه و عراق ریشه دارد . من و تو وارث تمدنی کهن با ریشه هایی بسیار دور هستیم . این میراث تنها اختصاص به ما ندارد . هرکس که همسایه ماست ، هم چون جوان ارمنی یا پیرمرد ترک ، آن زن کهنسال گرجی یا کودک پرسشگر بلوچ ، ترکمن تازه مستقل شده یا افغانی گریخته از ستم طالبان ، همه و همه میراث خوار این سابقه طولانی هستیم . اما اینکه کدام میراث را بهره بگیریم به خودمان بستگی دارد . کشتارهای فاتحان یا خرد بوعلی سینا ، نظامیه بغداد و شیخ اجل سعدی یا سرهای قطع شده و کشته های انباشته شده ، انتخاب با خود ماست .
امروزه فرهنگی تازه از اقصایی دور ، از آنسوی دریاها به ما هجوم آورده است . غرب و فرهنگ غربی همه چیز را دگرگون می خواهد . اما این بار هم این هجوم ناشی از ضعف خود ماست . مغول زمانی پیروز شد که سالیانی طولانی درگیر نزاع ها و خصومت های خانگی بودیم . بدانیم که تنها با رستاخیزی فرهنگی ، آن هم نه در حرف که در عمل ، توان حرکت خواهیم داشت . بیا برخیزیم . مهاجمان هنرها و ابزارهای قدرت تازه فراهم آورده اند . می توان آموخت . من و تو ، امید را از نیاکانمان بهره بگیریم ، همین میراث ما را کافی است

مشخصات جغرافیایی

کشور ایران با وسعتی معادل 195، 648 ،1 کیلومتر متر مربع، شانزدهمین کشور بزرگ جهان است. ایران در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی در قاره آسیا و در قسمت غربی فلات ایران واقع شده و جزو کشورهای خاور میانه است.
نصف النهار 5 44 شرقی از غربی ترین نقطه ایران و نصف النهار 18 63 شرقی از شرقی ترین نقطه ایران عبور می کند. همچنین مدار 3 25 شمالی از جنوبی ترین نقطه ایران و مدار 47 39 شمالی از شمالی ترین نقطه این کشور می گذرد.
همسایگان ایران عبارت‌اند از: جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان. طول سواحل ایران در امتداد دریای خزر 657 کیلومتر، در خلیج فارس از بندر عباس تا دهانه اروند رود 259، 1 کیلومتر و امتداد دریای عمان از خلیج گواتر تا بندر عباس 784 کیلومتر است که در مجموع بالغ بر 731، 8 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. حدود 90 درصد از خاک ایران در محدوده فلات ایران واقع شده است.
ایران کشوری کوهستانی محسوب می‌شود. بیش از نیمی از مساحت کشور را کوه‌ها و ارتفاعات، و کمتر از 4/1 آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است. ارتفاعات ایران را به طور کلی می توان به چهار رشته کوه شمالی، غربی، جنوبی و کوههای مرکزی و شرقی تقسیم کرد
از رشته کوه‌های مهم می‌توان به البرز و زاگرس اشاره کرد. بلندترین قله ایران دماوند نام دارد با ارتفاع 5671 متر که از این جهت در مرتبه بیست و سوم کوه‌های جهان قرار دارد.
اکثر رودهای جاری در ایران کم آب‌اند و تنها رود قابل کشتیرانی آن، رود کارون است. مهم‌ترین رودهای حوضه خلیح فارس و دریای عمان عبارت‌اند از: کارون، جراحی، کرخه، در، زهره، دالکی، اروند رود، مهران، میناب، سرباز، با هوکلات، تیاپ، نای بند، شور و مند.
رود کارون با 950 کیلومتر طول، چهل و هشتمین رود جهان است.
حدود 200، 180 کیلومتر مربع از خاک ایران را جنگل‌ها پوشانده که حدود 5/55 % آن مربوط به جنگ های غرب کشور است. جنگل‌های شمال کشور در حاشیه جنوبی دریایی خزر 19%، جنگل‌های پسته پراکنده در جنوب و شرق 3/13%، جنگل‌های کوهستانی ارس 6/6% و جنگل‌های گرمسیر و کویری نیز 6/5% آن را تشکیل می‌دهد.
کشور ایران دارای آب وهوای متنوعی است که با مقایسه نقاط مختلف کشور، این تنوع را به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
پایتخت ایران شهر تهران و 98% مردم ایران مسلمان هستند.

تاریخ پیش از اسلام

پیش از مهاجرت آریائیان به ایران، اقوامی از نژادهای متفاوت با تمدن‌های مشابه در آن می‌زیستند؛ مانند ایلامی‌ها که در حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیستند.
در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد، طوایفی از نژاد سفیدپوست، که شعبه‌ای از نژاد هند و اروپایی بودند، از شمال فلات ایران وارد این سرزمین شدند. نام ایران نیز از همین مردمان آریایی گرفته شده است. شعبه‌های مختلف آریایی، هر یک در قسمتی از ایران سکنی گزیدند: مادها در شمال غربی ایران، پارس‌ها در قسمت جنوبی و پارت‌ها در حدود خراسان امروزی. مادها در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت ایرانی را تاسیس کردند.
از پادشاهان بزرگ این سلسله می‌توان به هوخشتره که با دولت بابل متحد شد و آشوری‌ها را از بین برد اشاره کرد. دولت ماد در 550 قبل از میلاد به دست کورش منقرض شد و سلطنت ایران به پارسی ها منتقل گشت. در زمان داریوش، امپراطوری هخامنشی به منتهای بزرگی خود رسید: از هند تا دریای آدریاتیک و از دریای عمان تا کوه‌های قفقاز.
جنگ های ایران و یونان در زمان او آغاز شد. دولت هخامنشی سر انجام در 330 ق. م به دست اسکندر مقدونی منقرض گشت و ایران به دست سپاهیان او افتاد. پس از مرگ اسکندر (323 ق. م) فتوحاتش بین سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیائی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان در آمد. پس از مدتی پارت‌ها نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را نابود و امپراتوری اشکانی را ایجاد کنند.
این امپراتوری در دوره اقتدارش از رود فرات تا هندوکش و از کوه‌های قفقاز تا خلیج فارس توسعه یافت. در عهد اشکانی جنگ‌های چند ساله ایران و روم آغاز شد. سلسله اشکانی در اثر اختلافات داخلی و جنگ‌های خارجی به تدریج ضعیف شد تا سر انجام به دست اردشیر اول ساسانی منقرض گردید.
وی سلسله ساسانیان را بنا نهاد که تا 652 میلادی در ایران ادامه یافت. دولت ساسانی حکومتی ملی و متکی به دین و تمدن ایرانی بود و قدرت بسیار زیادی کسب کرد. در این دوره نیز جنگ‌های ایران و روم ادامه یافت.
امپراتوری پهناور ساسانی که از رود سند تا دریای سرخ وسعت داشت، در اثر مشکلات خارجی و داخلی ضعیف شد.
آخرین پادشاه این سلسله یزدگرد سوم بود. در دوره او مسلمانان عرب به ایران حمله کردند و ایرانیان را در جنگ‌های قادسیه، مدائن، جلولاء و نهاوند شکست دادند و بدین ترتیب دولت ساسانی از میان رفت

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از اینو دیدی قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از اینو دیدی قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو