لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
توصیف جرم
چکیده
توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه‌های آیین‌دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین‌دادرسی کیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تکیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.
در عمل، دادرسان کیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینکه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یک عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.
شاید تصور شود با شناخت ارکان متشکله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی کرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاکم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیکن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است که مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است که در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه که طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاکی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتکابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری کند.
ب) افعال مرتکب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشکیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یکدیگرند که اجتماع آنها جرم معینی را تشکیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است که طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امکان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی که بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازاتهای متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی که بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم کم‌رنگ‌تر است؛ بزهکاری که برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌کند، کلاهبرداری که برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌کند، مرتکب جرایم متعددی می‌شوند که برای هر یک مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «کلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینکه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه
توصیف جرم
