پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 52

تعداد رفرنس : 6

زبان : فارسی

چکیده :

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

– مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

– مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

– مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

علائم اختصاری

ق.م.ا                                   قانون مجازات اسلامی

ق.آ.ک                                   قانون آیین دادرسی کیفری

ق.ت.م.ا.ا.                                   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[1] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[2] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[3] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[4]

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده 727 به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده 727 به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب 15/9/1376 تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده 277 قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[5] بعداً تبصره 2 الحاقی به ماده 8 «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال 1352 مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.

3- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری است و اشعار می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معاون مالی که اخذ کرده است محکوم می شود و …»

بدین ترتیب می بینیم که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و به ذکر برخی مصادیق آن اکتفا کرده است و ما هم تعریف یکی از حقوقدانان برتر را در این رابطه آورده ایم. به این شرح که: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه».[6]

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

گفتار اول: عنصر قانونی

در این رابطه لازم به ذکر است که به نظر بعضی نگارندگان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک عنصر طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عناصر مادی و روانی موضوعیت ندارد. در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری ماده (1) قانون تشدید است.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی متشکل از 3 جزء است به این شرح: 1- رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، فعل (مثلاً سرقت) یا ترک فعل (مثلاً جرم عدم اعلام ارتشا) است. 2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. 3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء اول فوق الذکر داشته یعنی رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده باشد.

الف: رفتار مادی فیزیکی

در کلاهبرداری نیز، مثل اغلب جرایم، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توأم با سوء نیت باشد و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی نیز بشود هیچ گاه نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل دهد.[7] بنابراین هرگاه برای مثال (الف) به تصور این که «ب» مسئول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی را به وی بپردازد و (ب) با علم به اشتباه الف وجوه مزبور را دریافت دارد و در واقع از گوشزد کردن اشتباه (الف) به او خودداری نماید وی را نمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

1- متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند.

2- اغفال شدن و فریب خوردن

[1] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ویرایش چهارم سال 1385 ، ص 25.

[2] . آشوری م دکتر محمد، بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکده حقوق علم سیاسی، شماره 22 ص اول

[3] . سوره بقره، آیه 188.

[4] . سنگلجی، شادروان محمد، ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 47-1346 ، ص 10.

[5] . میر محمد صادقی، دکتر حسین، منبع پیشین، ص 48.

[6] – همان، ص 51.

[7] . جهت دیدن نظر مشابه رجوع کنید به جرایم علیه اموال و مالکیت جلد دوم، تألیف دکتر هوشنگ شاهبیاتی، انتشارات ژوبین، سال 1377 ، ص 164.

سوالات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل [e-mail] ارسال فرمایید. در صورتیکه برای خرید محصول هنوز هیچ آدرس ایمیلی ندارید نیز می توانید از همین ایمیل استفاده نمایید.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه پیام نور واحد پردیس

 موضوع تحقیق:

بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

 نام دانشجو:

بهروز امینی

 استاد راهنما:

دکتر حمزه

 مقطع:

کارشناسی

فهرست مطالب

مقدمه فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق نتیجه‌گیری 

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

• تقاضا:

کشش تقاضا برای کالاهای مختلف متفاوت می‌باشد؛ اما به هر حال تحت تأثیر عوامل گوناگون، از جمله نیاز مصرف‌کنندگان، درآمد آن‌ها و . . . این کشش وجود دارد، تا زمانی که کشش تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان درصدد ابتیاع آن بر می‌آیند و بنا به میزان کشش تقاضا، قیمت کالا، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تقاضا برای کالاهای قاچاق در بازار داخلی و بازارهای خارجی همواره وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه کالا به طریق غیرقانونی، در بازارها صورت بگیرد. بررسی کارشناسان در مورد علل اشتیاق به استفاده از کالاهای قاچاق، نشان می‌دهد که تقاضا برای این کالاها تحت تأثیر عوامل گوناگون به شرح بندهای بعد، وجود دارد:[1]

• زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات:[2]

هر اندازه که طراحی و رنگ‌آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید، تقاضا برای آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد به همین جهت است که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در عصر تولیدات انبوه کالاها، همواره به نوآوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه دارند برای مثال لوازم خانگی را با توجه به الگوی مسکن، در اندازه‌های مختلف می‌سازند و عرضه می‌کنند یا به تغییر مستمر شکل ظاهری کالاها، حتی بدون تغییرات مؤثر در کیفیت و نحوه ساخت کالا اقدام می‌کنند و حتی کیفیت کالا را برای کاهش هزینه، تنزل می‌دهند که این امر از جمله در مورد اتومبیل‌ها صادق است در این نوآوری‌ها به رنگ کالا هم اهمیت زیادی داده می‌شود این امر، در کشور ما در تولید کفش و پوشاک صادق است. یا اخیراً در بسته‌بندی کالاهای مصرفی، خصوصاً لبنیات و چای پیشرفت خوبی داشته است، هر چند این پیشرفت بیشتر برای بازار داخلی و مصرف داخل کشور است گر چه مقادیری از پوشاک، کفش و لبنیات تولید داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و این بهبود کیفیت بسته‌بندی اشتیاق به کالای خارجی را کاهش می‌دهد.

• کیفیت کالا:[3]

آنچه در ذهن عامه، از پیش از انقلاب تاکنون جای گرفته این است که کالای خارجی بهتر از کالای داخلی است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و یا کالای خارجی با وجود گران بودن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است یا به اصطلاح این جنس هر چه باشد ایرانی است. به هر حال توجه به کیفیت کالای تولید داخلی می‌تواند در کاهش تقاضای کالای خارجی مؤثر باشد و در این زمینه دقت در رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید کالا، می‌تواند در پیشرفت کیفیت کالا و جذب مشتری مؤثر باشد. کالاهای خارجی و لو اینکه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف کننده حاضر باشد برای جنس مرغوب‌تر خارجی، قیمت بیشتری از قیمت کالاهای داخلی بپردازد بنابراین، کیفیت در امر تقاضا، دارای جایگاه ویژه‌ای است.

در کشور ما محصولات صنعتی دارای کیفیت رقابتی با کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند و محصولات صنایع، اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می‌شوند و دارای کیفیت و استحکام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجی نمی‌باشند؛ واردات کالای قاچاق محصولات صنعتی جاذبه خاصی برای خریداران دارد و لذا تقاضا و خریدار زیاد است.

• تبلیغ:[4]

گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهواره‌های تلویزیونی، دسترسی سریع به اطلاعات مربوطه به عرضه کالاهای جدید و نیز کیفیت آن‌ها و . . . سبب شده است که مصرف‌کنندگان به ویژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با کالاهای نو و خوش‌ظاهری آشنا شوند، به ویژه آنکه رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی، در انجام امور تبلیغاتی خود به انواع ابزار، تصاویر، رنگ‌ها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بیشتر و بهتر در مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارند و تقاضا برای کالاهای مصرفی را زیاد کنند، از جمله روزنامه‌ها و مجلات با عکس‌ها و تصاویر رنگارنگ، برای کالاهای خارجی را که نمایندگی در ایران دارند و تبلیغات محصولات خود را به آن‌ها می‌دهند ایجاد تقاضاهای جدید یا تقاضای بیشتر در مردم می‌نمایند و نمایندگی‌های خارجی با تبلیغات گسترده در رادیو و تلویزیون، پوسترهای خیابانی روی دیوارها و تابلوها و اتوبوس‌ها و روزنامه‌ها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه می‌کنند که حتی با اقساط درازمدت، کالاهای خارجی و لوکس خریداری نمایند. برای انتشار اینگونه تبلیغات، در انواع وسایلی که به طور مستمر استفاده می‌شود مثل تقویم، دفتر سررسید، فندک، کیف، کفش، لباس، کلاه، ساک، چمدان، کیسه‌های پلاستیکی منقوش به تبلیغات کالاهای خارجی نقش می‌گردد یکی از محل‌های درآمد شهرداری‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون هزینه‌های تبلیغاتی است که دریافت می‌کنند و رسانه‌های مزبور به ممنوع بودن خرید و فروش کالای لوکس و غیرقانونی بودن آن توجهی ندارند و قانونی در این مورد وجود ندارد تا جلوی آن گرفته شود و رسانه‌ها خصوصاً صدا و سیما در قبول آگهی فقط به درآمد بیشتر می‌اندیشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان – صرف نظر از نوع بیانشان – جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و… همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است[1].

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر…) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا….. یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید… باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی ، آن چنان که باید  تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافی گنجانده نشده است . از این رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداق‌های نشر اکاذیب با مشکل مواجهند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشت‌های متفاوت و خلاف قانون دارند.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی ، یا امضاء یا بدون امضاء ، اکاذیبی را اظهارنماید، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت ، راساً  یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی ، تصریحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
اما نکات بارز و مورد بحث درباره مقررات این ماده به ویژه در مورد نشر اکاذیب رسانه ای عبارتند از:
1ـ ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا«تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»شرط است . اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انجا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود .
2ـ همان طوری که یکی از اساتید شهیر، اظهار نظر نموده‌اند ، درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود‌. . .» هر چند این جز ماده «بند الف ماده 269 مکرر قانون مجازات عمومی سابق با قسمت اول ماده 698 قانون فعلی ـ با افزودن کلمات نامه یا شکواییه به آن ـ » به طور کلی می تواند شامل نسبت دادن اعمال غیر واقعی به شخص یا اشخاص معینی نیز باشد ولی قانونگذار این نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است.
بنابراین شخصی که با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و به وسیله مراسلات ،‌به دروغ شایع نماید. در فلان شهر یکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزای خوکی جان خود را از دست داده‌اند ، عمل‌اش مصداق نشر اکاذیب است و همین طور است اگر با همان مقاصد شایع سازد خزانه دولتی خالی شده است .

اما اگر شخصی به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی ، برخلاف حقیقت و به انگیزه رأی ندادن مردم به یک کاندیدای انتخاباتی« که این انگیزه به عنوان قصد اضرار نیز به شمار می‌آید»اعلام کند او دارای سه زن صیغه‌ای است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقیقت به اشخاص » محسوب می‌شود نه نشر اکاذیب. همین طور چنانچه، نشریه‌ای انتشار مجدد نشریه محلی دیگر را اگر چه با نقل قول و تلویجاً  «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تریبون بیگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبلیغ به نفع دولت‌های بیگانه متهم نماید. عملش مصداق جزء دوم ماده 698 می‌باشد.
3ـ هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذیب»‌و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به یک کذب و یک عمل هم صدق می‌کند. ‌در مورد نشر اکاذیب از نظر عنصر مادی وسایل ارتکاب جرم مانند ، نامه یا شکواییه یا مراسلات یا . . . احصاء شده و می‌توان این گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص » ظاهراَ می توان این اعمال را شفاهی نیز مانند نطق دریک سخنرانی صدا و سیما را به اشخاص نسبت داد .

از نظر عنصر روانی، احراز سوء‌نیت عام« اراده خودآگاه درارتکاب عمل مجرمانه» و سوء‌نیت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنیت عام «آگاهی به کذب بودن مطلب یا مورد اسناد و عمد درنشر یا نسبت دادن آن » فاقد سوءنیت خاص «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی »باشد مرتکب نشر اکاذیب و یا جرم موضوع جزء دوم ماده 689 نشده است . اما عدم مجرمیت مرتکب، همیشه ملازمه با عدم مسؤولیت مدنی وی ندارد و چنانچه عمل وی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود این خسارت در قالب مقررات مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات قابل رسیدگی است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جرم آدم ربایی- پایان نامه حقوق فایل ورد 25ص

اختصاصی از اینو دیدی جرم آدم ربایی- پایان نامه حقوق فایل ورد 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان

ایمیل موبایل

عملیات پرداخت با همکاری بانک ملت (تمام کارت های بانکی) ملی (تمام کارت های بانکی) صادرات (تمام کارت های بانکی) سامان (تمام کارت های بانکی) پارسیان (تمام کارت های بانکی) پاسارگاد (تمام کارت های بانکی) انجام می شود

کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

جدیدترین پکیج سوالات عمومی و تخصصی رشته های مختلف آزمون استخدامی آموزش و پرورش 94(به همراه سوالات عقیدتی و سیاسی آموزش و پرورش)

                دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد. که به صورت خیلی کامل خدمت شما ارائه می شود. فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: تقریبا 13 مگ فایل های موجود:       توجه : این مجموعه در و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,200 تومان

کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی تنها با 9000 تومان

کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی تنها با 9000 تومان          کسب درآمد از طریق اینترنت 100 درصد واقعی و تضمینی تنها با 9000 تومان - ارزانتر از کلیه سایت ها و وبلاگها   خواندن این مطلب فقط 10دقیقه زمان خواهد برد اما این 10 دقیقه سرنوشت شما را تغییر خواهد داد. دیگر نیازی به کار در بیرون از منزل نیست و فقط با صرف 1 تا 2 ساعت در روز درآمدی باورنک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان