دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :28
از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.
در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.
جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.
امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.
با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.
در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری میباشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)
پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.
روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»
همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل میکنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.
مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.
مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور میباشد.
در مواردی که شبهه ایجاد میشود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... میباشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب میکند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.
در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب میگردد اشاره می شود:
در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری است، شخص موصوف مرتکب چند جرم شده است؟» پاسخ این اداره چنین است:« خریدار مواد مخدر مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»
در سؤال دیگری که از این اداره به عمل آمده این است که « ...آیا مفقود نمودن یا تخریب یا معدوم نمودن و گواهینامه تحصیلی و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب میگردد؟» پاسخ چنین آمده است:« ... پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط شخصی بوسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.»
همچنین در سؤال مشابه‌ای آمده است:« فرد نظامی کارت شناسایی و کارت تردد مناطق پروازی خود را مفقود نموده است، آیا چنین مدارکی حکم اسناد و اوراق پیش‌بینی شده در ماده 544 قانون تعزیرات را دارد و فرد باید با استناد به ماده مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر؟» اداره حقوقی در پاسخ آورده است:« صرفنظر از این که صرف عنوان مفقود شدن کارت تردد نمی‌تواند خصیصه کیفری داشته باشد مورد سؤال هم با هیچ یک از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و نمی‌تواند طبق عناوین این ماده جرم تلقی شود.»
در آراء دیوان عالی کشور چنین مواردی دیده میشود. شعبه سی و دوم دیوان عالی در رأی شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحویل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحویل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل میباشد همانند کسی که در قبال اخذ وجه مرتکب نشر اکاذیب و یا ... شود ... بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی آنان در این‌خصوص به استناد ... نقض بلاارجاع میگردد و ...»
همچنین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در رأی شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالی از قبیل اخذ رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع را مستوجب یک مجازات دانسته است نه بیشتر:« با توجه به اعمالی از قبیل رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع با رعایت مجازات اشد مستوجب یک مجازات است و تعیین مجازات‌های متعدد موجه نمی‌باشد
