تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره جریان سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق

تحقیق درباره اقتصادکلان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند. به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند. با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد. در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

اختصاصی از اینو دیدی توسعه اقتصادی و جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند

تحقیق درباره توسعه پایدار کشاورزی 14 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره توسعه پایدار کشاورزی 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مقدمه

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است.

تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.

فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند.

در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود 4/1 تولید ناخالص ملی، 3/1 اشتغال، بیش از 5/4 نیازهای غذایی، 3/1 از صادرات غیر نفتی و حدود 9/10 نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت.

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است.

توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است.

در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود.

میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است.

این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد.

بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند.

دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است.

آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد.

البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد.

بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است.

بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد.

بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند.

پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است.

ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند.

به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند.

با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است.

در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد

پاورپوینت درباره مدیریت تحول و توسعه سازمانی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره مدیریت تحول و توسعه سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  45  صفحه

هر روز صبح در صحرای آفریقا، غزالی از خواب بیدار می‌شود. غزال می‌داند که در آن روز باید چالاکتر از همه درندگان تیزرو باشد و گرنه مرگ، او را خواهد بلعید.

در گوشه‌ای دیگر از این صحرا هر روز شیری از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید یکی از آهوان تیزپا را به چنگ آورد وگرنه باید منتظر مرگ باشد!

مهم نیست شیر هستیم یا غزال. مهم این است که بدانیم باید هر روز چابک تر از روز قبل باشیم.

تغییر

فرایند ایجاد دگرگونی در افراد، ساختارها، فرایندها، و یا تکنولوژی سازمان به منظور بالا بردن کارایی و اثر بخشی سازمان سازگاری با تحولات محیطی . فرآیند تغییر از طریق ارتقای انگیزش و توانایی های افراد، گروه ها و ایجاد نگرش های معطوف به بالندگی و نوآوری در مدیریت و کارکنان، بهسازی فرآیندهای برنامه ریزی، تصمییم گیری، سازماندهی، کنترل و ارتباطات و بهبود بخشیدن به روش ها و همچنین بهره گیری از تکنولوژی نوین به رشد و پویایی و بقای سازمان در محیط متحول امروزی یاری می رساند.

}تغییر در رفتار سارمانی به کوشش های برنامه ریزی شده ای اطلاق می شود که هدف آن انطباق سازمان با محیط متغیر آن است.(زاهدی،1379)

}تغییر سازمانی می تواند به عنوان تغییر در یکی از ابعاد اصلی (فرایند) عملیات سازمان تعریف شود . ابعاد اصلی شامل ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، رهبری، اهداف و کارکنان سازمان است. (Mills et al., 2009 )

}به اعتقاد بولمن و دیئل (2003)، تغییر عبارتست از دگرگونی از یک حالت به حالتی دیگر. از نظر مارشاک (2002)، تغییر به معنای فرایندهایی چون جایگزینی، جانشینی، متفاوت شدن، تبدیل کردن و دگرگون شدن است.

 

تغییر یک مفهوم کلی است و هدف از آن افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و سازگاری با تحولات محیطی است و در سطوح عالی، میانی، عملیاتی به کار گرفته شود، همچنین رویکرد آن می تواند رویکردی انسانی ، فنی، ساختاری و حتی دانشی نیز باشد.