مقاله درباره فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:68

فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

جعفر توکلی _ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )

تحقیق درمورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت

فرمت فایل :  Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 16 صفحه

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها.
کلیه خاکهای سطح زمین در نتیجه متلاشی شدن و خورد شدن سنگهای قبر جامد زمین بوجود می آیند, این تغییر حالت یعنی تبدیل سنگ به خاک به دو طریق یکی طریق یکی طریق فیزیکی و دیگری طریق شیمیائی صورت می گیرد.
در طریق فیزیکی عمل گرمی و سردی هوا موثر می باشد چه گرما سخت و سرمای شدید مخصوصا یخبندان موجب انبساط و انقباض سنگها شده باعث تلاشی سنگها و تبدیل آن به خاک می گردد, هر چه اتلاف درجه گرما و سرما شدید باشد این تبدیل بسرعت انجام می شود در طریق شیمیائی آبها موجب شستشو و نفوذ در شکاف سنگها شده ضمن حل مواد محلوله در خارج و داخل شکافها باعث متلاشی شدن سنگ و تبدیل آن به خاک می گردند.
چنانچه در مناطق مجاور دو قطب بعلت سرمای فوق العاده اثر شیمیائی آبها فوق العاده کم است ولی در مقابل متلاشی سنگها در اثر اختلاف درجه گرما و سرما مخصوصا" یخبندان بسرعت صورت می گیرد.
در مناطق استوائی بعلت وجود رطوبت و آب فراوان عمل شیمیائی فوق العاده می باشد نتیجه فعل و انفعال شیمیائی شدید آنست که کلیه املاح و ترکیبات خاک پس از متلاشی شدن شسته شده در صورت قابل نفوذ بودن خاک به طبقات زیرین زمین منتقل می گردند.
در ایران آب و هوای گرم و مرطوب سواحل دریایی خزر بیشتر باعث تخریب شیمیائی و شستشوی مواد و حمل آن از قسمتهای سطحی به قسمتهای تحتانی می گردند برعکس در مناطق خشک و نیمه خشک جنوبی و شرقی بعلت زیاد بودن اختلاف درجه حرارت تخریب بیشتر فیزیکی است.
الف- تغییر و تکامل خاکها خاکهائی که بدو طریق فوق بوجود می آمده اند.
بندرت در محل خود باقی می مانند بلکه اغلب وسیله فرسایش (آب- باد- یخ) به محل دیگر منتقل می شوند که در اینصورت است خاکها یا انتقالی هستند یا محلی.
منظور از خاک محلی خاکی است که پس از تشکیل در محل ایجاد خود باقی مانده و بجای دیگر منتقل نشده باشد, این نوع خاکها معمولا" زیاد حاصلخیز نمی باشند و بطور کلی بدرد زندگی انسان نمی خوردند مانند خاکهای مناطق قطبی چون خاکهای این مناطق بعلت مستور بودن غالب ایام سال در زیر برف و یخ و عدم تحرک, بیشتر در ردیف خاکهای محلی بشمار می روند.
بدرد کشاورزی نمی خورند, به همین جهت زندگی نبات و حیوان و انسان در این مناطق بزحمت امکان پذیر می باشد.
در مقابل خاکهای انتقالی چون این دسته از خاکها همین که از جائی به جای دیگر انتقال یافتند قهرا" با خاکهای دیگر مخلوط می شوند بعلاوه در حین انتقال بقایای حیوانات و نباتات مرده و یا مواد آلی را که در مسیر واقعند با خود همراه می برند این دسته از خاکها از نظر کشاورزی و زندگی انسان فوق العاده اهمیت دارند.
بهترین نمونه این خاکها را در مناطق معتدل می توان یافت چون در این مناطق مقتضیات جغرافیائی برای ایجاد خاکهای مخلوط و رسوبی حاصلخیز از مناطق دیگر زمین مستعدتر است زیرا در این نواحی کلیه عوامل موثر در تشکیل خاک از قبیل عوام فیزیکی و شیمیائی و یا آلی با اعتدالی که مخصوص اقلیم این نواحی است دست به دست هم داده بهترین و حاصلخیزترین خاکهای زمین را فراهم ساخته اند .

دانلود تحقیق تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته

دانلود مقاله کامل درباره تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت .(5)

تنها تخفیفی که قانون گذار برای مالکینی که مرتکب جرایم مذکور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی کرده آن است که ، بر طبق ماده (569) ( در کلیه مواد این فصل ، در صورتی که ملک مورد تخریب ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد که در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به کار رفته و به کلیه جرایم مذکور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است که قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود که (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اکثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله کلام ، از شرح تفصیلی تک تک مواد مذکور در فصل نهم خودداری می کنیم و تنها به تذکر مهمترین نکات راجع به هر یک از این مواد و نیز به ذکر این انتقاد بسنده می کنیم که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (727) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی که ،بر عکس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرایم خصوصی ذکر کرده است . آنچه که از دامنه این اشکال می کاهد ،وجود ماده (567) است که به موجب آن ،( در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (6) بنابراین می توان گفت که به رغم وجود ماده (727) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.

در ذیل نکاتی چند در مورد هر یک از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه می گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابی به اماکن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن که این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال 1309 ، قابل ذکر است که مطابق آن ( کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده 2 قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذکور ( دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیکن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره کرده است .

ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مکانهایی مثل موزه و سایر اماکن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(7)

ماده 560 ، به انجام عملیات در حریم (8) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذکور در این ماده ) (9) پرداخته است . در صورتی که این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و

تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از اینو دیدی تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات…………………………………………….. 12

گفتار اول – تعریف لغوی…………………………………………………….. 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی……………………………………………….. 14

الف – تعریفی فقهی…………………………………………………………… 14

ب – تعریف حقوقی…………………………………………………………… 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات……………………………………………. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی…………………………………………….. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………

مبحث سوم: عناصر اراضی موات……………………………………………. 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد………………………….. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد…………………………. 35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد………………………………………….. 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر…………………………

گفتار اول: اراضی موات و بایر……………………………………………….

الف – تعریف فقهی……………………………………………………………. 38

ب- تعرف قانونی……………………………………………………………… 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی…………………………………………………….

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ……………………………………………………… 41

الف – استیلا………………………………………………………………….. 42

ب – کمیت استیلا…………………………………………………………….. 42

ج – کیفیت استیلا…………………………………………………………….. 43

گفتار دوم – شرایط تصرف…………………………………………………… 44

الف – استمرار در تصرف……………………………………………………. 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف……………………………………………… 44

ج – علنی بودن تصرف……………………………………………………….. 45

د – صریح بودن تصرف……………………………………………………… 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف…………………………………………… 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف…………………………………………….

الف – تصرف ………………………………………………………………… 47

ب – مزاحمت ………………………………………………………………… 48

ج – ممانعت از حق …………………………………………………………… 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین …………………………………… 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات……………………………………………… 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات………………………………. 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات…………………………………………….. 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ……………………………………………… 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات……………………… 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ………………… 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها ………. 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها…………….. 68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات…………………………………………………

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)………………………… 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ……………………………………………… 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات……………….

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات…………….

الف – خلع ید …………………………………………………………………. 76

ب – اجره المثل……………………………………………………………….. 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری………………………………………………… 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن        83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری …………………………………………….. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ………………………….. 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده 69 قانون مجازات اسلامی …….. 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه …………………………………………………

الف – عنصر قانونی …………………………………………………………. 100

ب – عنصر مادی …………………………………………………………….. 102

ج – عنصر معنوی ……………………………………………………………. 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی ………………………………………………… 110

نتیجه …………………………………………………………………………….  112