اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از اینو دیدی پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران


پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

 

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

 

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

 

 

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

 

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

 

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

 

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

 

 مقدمه

 

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

 

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

 

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

 

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

 

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

 

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

 

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

 

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

 

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

 

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

 

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

 

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

 

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

 

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

 

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

 

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

 همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

                    سازمان قضایی ایران

 

   بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

 

 آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

 

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

 

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

 

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

 

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

 

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

 

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

 

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

 

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

 

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

 

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

 

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

 

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

 

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

 

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

 


رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

 

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

 

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کار تحقیقی صلاحیت دادگاه نظامی ایران

دانلود کار تحقیقی روند ثبت اسناد در دفتر املاک

اختصاصی از اینو دیدی دانلود کار تحقیقی روند ثبت اسناد در دفتر املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی روند ثبت اسناد در دفتر املاک


دانلود کار تحقیقی روند ثبت اسناد در دفتر املاک

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:87

مقدمه

1-تعریف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

 

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

 

گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

 

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

 

2- تاریخچه ثبت :

بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .

در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .

شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .

در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .

درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می ‌‌دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .

هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم- 1- دفتر املاک

          2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی روند ثبت اسناد در دفتر املاک

کار تحقیقی بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی - در قالب ورد 61 ص

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی - در قالب ورد 61 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست. چرا که نگاهی به تاریخ قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوّم، نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌‌های پیشرفته کنونی در آن زمان در وضع بسیار نابسامانی به سر می‌برند آنان به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بزرگترین جنگ تاریخ بودند و برخی از آن‌ها هست و نیز خود را در این جنگ باختند. اما طولی نکشید که دوباره قد برافراشتند و اینک در شمار غول‌‌ها و بزرگان علم و تکنولوژی جهان هستند.

بی‌شک این شکوفایی و نوزایی دوباره دلایل بسیاری دارد که از این میان نقش نیروی انسانی از مهمترین آن‌‌ها است. مدیران ارشد و تصمیم گیران رده بالای آن‌ها به خوبی دریافتند که پرورش نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی راه میان بری است که می‌تواند آن‌ها را به سر منزل مقصود برساند و به همین دلیل در برنامه ریزی خود برای مدیریت نیروی انسانی اهمیت ویژه‌ای قایل هستند.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی - در قالب ورد 61 ص

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد )

اختصاصی از اینو دیدی دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد )


دانلود کار  تحقیقی  بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد )

دانلود کار  تحقیقی  بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد )

دارای عنوان آماده ، فهرست ، چکیده  ، مقدمه ،  کلمات کلیدی ،  فصل بندی مدون و منابع معتبر در 50 صفحه 

در فرمت ورد و پی دی اف 

آماده پرینت فقط کافیه اسم دانشجو رو عوض کنید و اسم استاد خودتون رو در عتوان قرار بدین و پرینت بگیرین 

مناسب برای کار تحقیقی 1 و 2


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی نفقه ( آماده پرینت با فرمت ورد )

پروژه تحقیقی بررسی آسیب های اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد

اختصاصی از اینو دیدی پروژه تحقیقی بررسی آسیب های اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحقیقی بررسی آسیب های اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد


پروژه تحقیقی بررسی آسیب های اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد

پروژه تحقیقی : بررسی آسیبهای اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد؛ این پروژه یک مطالعه کیفی است که  در سال 1389 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام گرفته است.

تعداد صفحات: 32 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحقیقی بررسی آسیب های اجتماعی، فردی و تحصیلی کودکان تک والد