دانلود تجقیق جرم شناسی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

دانشگاه شهـید بهـشتی

دانشکده حـقوق

دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تقریرات درس:

جرم شناسی

(کلیات، بزهکاری مزمن، پیشگیری زودرس، جرایم سازمان یافته)

استاد:

دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی

تنظیم:

محمد حسین شاملو احمدی

نیم سال اول سال تحصیلی: 80-1379فهرست

عنوان صفحه

1ـ کلیاتی در خصوص جرم‌شناسی

1ـ2ـ ویژگی‌های جرم‌شناسی

1ـ3ـ جرم‌شناسی علمی و غیر علمی

1ـ4ـ علل عقب ماندن جرم‌شناسی نسبت به علوم جنایی

1ـ5ـ جرم‌شناسی‌های اختصاصی

1ـ6ـ چگونگی پیدایش جرم‌شناسی و جایگاه آن در بین سایر علوم

1ـ7ـ شاخه‌های جرم‌شناسی

1ـ8ـ نظریات سیاست جنایی از مناظر مختلف

1ـ9ـ ویژگی‌های علوم مرکب

2ـ بزهکاران مزمن (یا به عادت)

2ـ1ـ ویژگی‌های حیات مجرمانه

2ـ2ـ بزهکاری مزمن

2ـ2ـ1ـ نظریات جرم‌شناختی در ارتباط با خصوصیات بزهکاران مزمن

2ـ2ـ1ـ1ـ نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل

2ـ2ـ1ـ2ـ نظریه ضعف خود کنترلی هیرسچی و گات فردسون

2ـ3ـ ویژگی‌های بزهکاران مزمن

2ـ4ـ منشأ و خاستگاه مشکلات و اختلالات بزهکار مزمن

3ـ پیشگیری از بزهکاری

3ـ1ـ انواع پیشگیری از نظر پزشکی

3ـ2ـ پیشگیری وضعی

3ـ2ـ1ـ ایرادات پیشگیری وضعی

3ـ3ـ پیشگیری بزه دیده شناختی

3ـ4ـ پیشگیری از بزهکاری مزمن (پیشگیری زودرس)

4ـ بزهکاری سازمان یافته

4ـ1ـ خصائص جرایم سازمان یافته

4ـ2ـ تردید در وجود جرم سازمان یافته و پاسخ به آن

4ـ3ـ سیاست داخلی و درونی مافیا

4ـ4ـ استراتژی خارجی مافیا

4ـ5ـ مفهوم منشأ و تولید و شکل‌گیری مافیا

4ـ6ـ بررسی کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته فراملی (معاهده پالرمو)

4ـ6ـ1ـ تاریخچه

4ـ6ـ2ـ خصوصیات کنوانسیون

4ـ6ـ3ـ جنبه‌های جرم شناختی کنوانسیون

دانلود تجقیق حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

دانلود تجقیق طلاق 60 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق طلاق 60 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول : کلیات ومفاهیم 7

مبحث اول: طلاق 7

گفتار اول : تعریف طلاق 7

تعریف لغوی طلاق 7

طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی 11

طلاق از نظر حقوقی 12

مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه

صیغه طلاق 14

الفاظ طلاق 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) 32

1-2 بلوغ 32

2-2 عقل 34

3-2 اختیار 35

4-2 قصد 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) 36

3-1 زوجیت 38

3-2 دوام 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس 39

4- اشهاد 44

شرایط شهود 44

4-1 مرد باشد 44

4-2 عادل باشد 44

4-3 استماع صیغه طلاق 46

فصل دوم : اقسام طلاق 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت 49

طلاق بدعت 49

طلاق غیر امامی 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی 55

طلاق بائن 56

طلاق رجعی 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر 60

گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن 60

منابع و مآخذ 62

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست که خانه فلک را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناک عقل نهالی را بارور ساخت که ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده که هیچیک از مکاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

کسی‌کز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احکام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حکم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاکم شرع بررسی می‌شود .

اسلام کراراً متذکر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یک ضرورت است اما ضرورتی که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد و تا آنجا که راهی بر ادامه زوجیت است . کسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حکم اشاره می‌کند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حکم اشاره می‌کند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیک از طرفین نتوانند واقعیتها را انکار کند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به کلی ممنوع این نظریه طرفداران کلیسا است که زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد که موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یکدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مرکب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حرکت نمایند و با آب مهر و محبت که از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد کام تشنه خود را با طراوت و شاداب کنند و مرکب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شکوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه کنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیکان که با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌کردند ومبارک‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

دانلود تجقیق طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

طلاق

و آثار سوء آن به روی فرزندان

مقدمه

پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

احساس کودک از طلاق

طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند. کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.

حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.

تاثیر عاطفی طلاق بر کودک

طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد. طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد. و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد. کودکانی که در اثر طلاق دچار اختلالاتی شده اند بعضی غمگین و خشمگین هستند بعضی گیج و بی تفاوت هستند و عده ای از پسران از لحاظ همانند سازی مردانه دچار آشفتگی هستند. کوکان طلاق نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت می نمایند.

تاثیر طلاق بر روی تحصیل

انزوا طلبی و شرکت نکردند در امور اجتماعی مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از جمله آثار طلاق بر کودک در مدرسه است. بیش از نیمی از کودکان طلاق در انجام تکالیف مدرسه ضعیف هستند، در سازگاری با دوستان خود مشکل دارند و همچنین از ناراحتیهای جسمانی مانند سردرد و دل درد شکایت می کنند.

نگاه کودک بر زندگی

کودکان با طلاق والدین این احساس را دارند که امید و دنیایشان از هم پاشیده شده است زیرا خانه و خانواده تنها امید و پناهگاه آنها است و والدین دنیا او و آرزو او هستند. در کل طلاق برای کودک بسیار گران تمام می شود، تاثیرش در ویرانی دل کودک عظیم است او احساس می کند بدبخت است، بیچاره و بی پناه است، پدر و مادر او را دوست ندارند. برخی از آنان به زبان می آورند که حاضر بودند بمیرند و شاهد این وضع نبودند.

در پایان می توان نتیجه گرفت که طلاق یکی از مهمترین عوامل آسیب زا روانی و اجتماعی کودکان می باشد. بنابر این برای کم کردن تاثیر سوء طلاق از موارد ذکر شده زیر استفاده می کنیم:

1-  والدین پیش از طلاق بچه ها را آگاه سازند و با یک روانشناس مشورت کنند تا آگاهی های لازم به آنها داده شود.

2-     سرپرستی و حضانت کودکان با مشورت کودکان صورت گیرد.

3-     در زندگی فعلی کودک تغییرات چندانی با زندگی قبلی او ایجاد نشود.

4-     قرار ملاقاتها پیش از طلاق با توافق کودک مشخص شود و والدین به وعدهای ملاقات اهمیت بدهند.

5-     هر یک از والدین از بدگویی کردن طرف مقابل نزد کودک بپرهیزد.

6-     آموزشهای لازم به مربیان و دبیران در مورد کودکان طلاق داده شود.

در نهایت فرزندان طلاق زندگی بهتری خواهند داشت اگر رابطه خود را با هر دو والد حفظ کنند و جامعه نیز حمایت اجتماعی و عاطفی خود را از آنها دریغ نکند

***

حال که تصمیم نهایی مبنی بر جدا شدن والدین از یکدیگر شده، به راستی این امر چه عواقبی را برای خود آنان و چه مشکلاتی را برای فرزندانشان در بر خواهد داشت؟ هر چند طلاق همواره مراحل قانونی خود را طی می کند و یک سیر منطقی را دنبال مینماید، اما بسیاری از وجوه احساسی آن در بیرون از جلسه دادگاه خودشان را نشان می دهند. والدین موظفند تا با آموزش های لازم در

دانلود تجقیق شکنجه و مجازات 33 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق شکنجه و مجازات 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

مقدمه

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است