فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت به صورت ورد 3 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

تاریخ شروع: ...........................

تاریخ انقضاء: ...........................          حق بیمه سالیانه: ..................................

تاریخ صدور: ........................... تعداد بیمه شدگان: ..............................

این قرارداد بین شرکت  ........................... به نشانی: .................................................................................

که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه  ................... که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده اول: موضوع این قرارداد عبارت است از پوشش بیمه ای حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزئی) بر اثر حادثه.

ماده دوم: سرمایه بیمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برای هر فرد بیمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار می باشد.

تبصره: سرمایه هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از کار افتادگی دائم جزئی بر اثر حادثه ضریبی از 45 برابر حقوق ماهیانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه های حوادث می باشد.

ماده سوم: شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تایید پوشش بیمه ای آنان می باشد.

ماده چهارم: حق بیمه سالیانه بیمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و جزیی) مبلغ ........................... ریال می باشد و بیمه گزار متعهد است از تاریخ دریافت قرارداد یا الحاقیه تائید پوشش بیمه ای به صورت اقساط ماهیانه بر مبنای 12/1 حق بیمه سالیانه را پرداخت نماید.

تبصره1: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان حداکثر یکماه از تاریخ سررسید ماهیانه می باشد.

تبصره2: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان جدید حداکثر به فاصله سی روز از تاریخ صدور الحاقی تایید پوشش آنان توسط بیمه گزار می باشد.

ماده 5: بیمه گزار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه گر ارسال نموده و هر ماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جدید) و یا از آن خارج نماید(استعفا، انتقال و یا بازنشستگانی که از پوشش خارج می گردند و ...) جهت بیمه گر ارسال نماید.

تبصره1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد از امضای قرارداد به استخدام بیمه گزار درآمده اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 30 روز از تاریخ حذف می باشد، و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب الاجل فوق به بیمه گر اعلام گردد، تاریخ موثر برای صدور الحاقی خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای حداکثر به 30 روز قبل از تاریخ بیمه گزار(اعلام تغییرات) انتقال می یابد.

ماده ششم: تسویه حق بیمه الحاقی های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه شدگان، بر اساس روزشمارش خواهد شد.

تبصره: حق بیمه های برگشتی متعلق به تغییرات قرارداد در پایان سال بیمه ای محاسبه و به بیمه گذار مسترد می گردد.

ماده هفتم: در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان، بیمه گزار موظف است مراتب را کتبا و ظرف مدت حداکثر سی روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام و متعاقبا مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف: درصورت فوت

• اصل یا فتوکپی تایید شده خلاصه رونوشت وفات(گواهی فوت) صادره از طرف اداره آمار.
• گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
• گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد. (در مواردی که فوت ناشی از حادثه باشد).

ب: در صورت نقض عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه

گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

تبصره1: در مواردی که فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، در اثر حوادث ناشی از رانندگی توسط بیمه شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مورد لزوم می باشد.

تبصره2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی باشد، مدت زمان اطلاع به بیمه گر سی روز تعیین می گردد.

تبصره3: پوشش بیمه حوادث ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده از آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می باشد.

ماده هشتم: بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه گزار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه

اختصاصی از اینو دیدی فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی به صورت ورد 2 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیمه نامه آتش سوزی  به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

بیمه نامه

آتش سوزی                              شرکت سهامی بیمه ........................

شرکت سهامی بیمه ایران طبق پیشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد باموال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.

نام بیمه گذار

نشانی بیمه گذار

مورد بیمه                                                         نوع مورد بیمه: صنعتی

محل مورد بیمه

شماره بیمه نامه                                                             تاریخ صدور

شماره سال قبل                                                             نمایندگی

مدت بیمه                تاریخ شروع                                    تاریخ انقضاء

خطرات مورد تعهد: حریق، انفجار، صاعقه، زلزله، آبدیدگای ناشی از ترکیدگی لوله های آب- ضایعات ناشی از برف و باران

شرح مورد بیمه:

ارزش و مورد بیمه

نرخ

مورد بیمه عبارتست از کلیه ساختمانها، ماشین آلات، لوازم و تجهیز اداری و آزمایشگاهی، موجودی مواد اولیه کالای در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بیمه گذار فوق الذکر بوده و یا بطور امانی یا حق العملکاری در اختیار ایشان می باشد واقع در کارخانه شرکت ................ به آدرس محل مورد بیمه بشرح ذیل:

1- کلیه ساختمانها و تاسیسات به ارزش:

2- کلیه ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و تجهیزات اداری آزمایشگاهی و رستوران به ارزش:

3- موجودی مواد اولیه، کالای در دست ساخت و ساخته شده کلا به ارزش:

4- حداکثر هزینه پاکسازی محل مورد بیمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بیمه نامه تا مبلغ:

000/000/000/2

000/000/000/24

000/000/000/2

000/000/20

22/2

22/2

22/2

11/1

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

تحقیق و بررسی در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

افزایش سهم بیمه خصوصیدر حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.به گفته او لازمه افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری در کشور است، در این میان مثلث بانک ها، بیمه ها و بازارسهام در تامین منابع مالی مناسب، سرمایه گذاری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.دانش جعفری با اشاره به تحول در علم آینده نگری در صنعت بیمه و در تمام دنیا خاطر نشان کرد: در حال حاضر بر پایه این آینده نگری ها مسائل مطابق با تولید، ادغام شرکت های بیمه، جمع آوری سرمایه کافی، طراحی بیمه های متنوع و غیره امکان پذیر بوده است.به گفته او یکی از بحث های مهم صنعت بیمه کشور بررسی آثار خصوصی سازی و آزادسازی آن است. در این راستا بحث نظارت بر عملکرد صنعت بیمه نیز با گرایش اقتصاد به بخش خصوصی حائز اهمیت است

تحقیق و بررسی درمورد بیمه خصوصی (2)

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد بیمه خصوصی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

شرکت‌های بیمه خصوصی 12 درصد بازار را از آن خود کردند

۸۴/۴/۴ - ۱۴:۴۴ - آسیا

بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه جامعه است که در ایران سابقه‌ای طولانی بیش از ‪۷۰سال دارد.

گسترش فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را ضروری ساخت و شرکت بیمه ایران در شهریور سال ‪۱۳۱۴فعالیت بیمه خود را در کشور آغاز کرد به طوری که این شرکت در سال ‪۱۳۱۸بیش از ‪۷۵درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت.

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه‌ای کشور بود که دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسه‌های بیمه خارجی شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ‪۱۳۲۹نخستین شرکت بیمه خصوصی شرق و سپس از سال ‪۱۳۴۳به تدریج شرکت‌های بیمه آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان وکار به‌ترتیب تاسیس به فعالیت بیمه‌ای در کشور پرداختند.

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، لایحه قانونی ملی شدن موسسه‌های بیمه و اعتباری در چهارم تیرماه 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسید.

براساس این لایحه و به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و ارایه خدمات بیمه‌ای به مردم از تاریخ تصویب این قانون تمام موسسه‌های بیمه کشور ضمن اصل مالکیت مشروع مشروط، ملی اعلام شد.

پس از ملی شدن شرکت های بیمه، قانون اداره امور شرکت‌های بیمه نیز که ‪۱۳ آذر ماه ‪۶۷در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مقرر کرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به صورت سهامی اداره شوند لذا مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی هستند.

طبق تبصره این قانون شرکت‌های بیمه خصوصی آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار شرق, ملی و در شرکت بیمه دانا ادغام شدند.

مدتی بعد هیات وزیران در جلسه دوم شهریور ماه سال ‪۷۹بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

همچنین به منظور فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور مجلس شورای اسلامی در ششم شهریور ماه ‪۸۰با تصویب ماده واحده‌ای اجازه تاسیس موسسه بیمه غیردولتی را به اشخاص داخلی داد تا زمینه فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور بیش از پیش فراهم شود.

براساس این ماده واحده و به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور و افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه و رفاه عمومی، گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، توسعه سهم بیمه در رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه مجوز تاسیس بیمه غیردولتی به اشخاص داده شد.

طبق این ماده واحده سیاستگذاری در صنعت بیمه، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

ماده سه قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعیین حداقل سرمایه موسسه‌های بیمه را به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران موکول کرد.م

هیات وزیران نیز در جلسه ‪۱۳آبان سال ‪۸۰حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی را ‪۸۰میلیارد ریال، تصویب کرد.

همچنین هیات وزیران دراین جلسه حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه مختلط (زندگی و غیرزندگی) ‪۱۴۰میلیارد ریال و شرکت بیمه اتکایی را ‪۲۰۰میلیارد ریال تعیین کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور هم‌اکنون شرکت‌های بیمه پارسیان، حافظ، کارآفرین، رازی، سینا، ملت، امید، توسعه و سامان فعالیت خود را پس از اخذ مجوزهای قانونی در کشور آغاز کردند.

براساس آماربیمه مرکزی در سال ‪۸۲بیمه‌های خصوصی از جمله پارسیان ‪۱/۴۲۱ درصد، حافظ ‪۰/۷۰۷درصد، کارآفرین۰/۳۳۴درصد، رازی ‪۰/۱۲۱درصد، سینا۰/۱۱۳درصد، ملت ‪۰/۰۶۶درصد، امید ‪۰/۰۴۳درصد و بیمه توسعه ‪۰/۰۳۶درصد بازار بیمه کشور را در نخستین سال فعالیت خود در اختیار گرفتند.

شرکت‌های بیمه خصوصی با معرفی محصولات و بیمه‌نامه‌های جدید زمینه حضور خود را در بازار بیمه کشور بیش از پیش فراهم کردند به طوری که در پایان سال گذشته بیمه‌های خصوصی کشور حدود ‪۱۰درصد بازار بیمه کشور را به دست آوردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری سهم بیمه‌های خصوصی به حدود ‪۱۲درصد بازار بیمه کشور افزایش پیدا کرده است.

هم‌اکنون بزرگترین بیمه دولتی کشور(بیمه ایران) حدود ‪۵۵درصد و بزرگترین بیمه خصوصی (بیمه پارسیان) حدود ‪۹درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارند.

به‌رغم رشد چشمگیر صنعت بیمه در سال‌های اخیر ضروری است دولت با واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی و ایجاد بسترهای رقابت سالم بین بیمه‌های دولتی و خصوصی زمینه توسعه پایدار و رشد صنعت بیمه کشور را فراهم کند.

هرچند با فعالیت بیمه‌های خصوصی در کشور انحصار دولتی در صنعت بیمه همچنان ادامه دارد اما برای توسعه صنعت بیمه در کشور, ایجاد زمینه‌های رقابت منطقی بین بیمه‌های دولتی و خصوصی ضروری است

گسترش صنعت بیمه باعث توسعه اقتصاد ملی می شود

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صنعت بیمه از محور اساسی برنامه های اقتصادی کشور است گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی اصل 44 و واگذاری دستگاه های دولتی به بخش خصوصی گسترش صنعت بیمه باعث تحول اقتصاد ملی می شود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ داوود دانش جعفری امروز هجدهم شهریور ماه در دومین همایش صنعت بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به تاثیر صنعت بیمه در اقتصاد ملی تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت محورهای اساسی برنامه های اقتصادی دولتها است.

وی افزود: برای افزایش تولید باید شاهد توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و ای نامر با فعالیت گسترده ی بانک، بیمه و بورس محقق می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی بانک، بیمه و بورس را مثلث تامین منابع مالی معرفی کرد و ادامه داد: هم اکنون تحرکات خوبی در بخش بانک و بورس به وجود آمده که در بخش بیمه دوم باید برای دستیابی به موفقیت بیشتر تلاش کرد.

دانش جعفری با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه کشور گفت: برای توسعه ی این صنعت در کشور باید از زوایای داخلی به صنعت بیمه توجه کرد و به این منظور می توان از تحولات جدید صنعت بیمه در دنیا تاثیر گرفت.

وی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحولی در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس این سیاست باید نقش دولت متحول شده و از تصدی گری آن کاسته شود که در این صورت صنعت بیمه نقش بسیار موثری خواهد داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به خصوصی شدن شرکت های بیمه خاطرنشان کرد: باید برای گذر از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد خصوصی سهم بیمه های خصوصی افزایش یابد.

همچنین، در این مراسم پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: بخشهای تولیدی، کشاورزی، معادن، خدماتی و بهداشتی از بخشهایی هستند که در ایجاد جامعه مرفه موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش های پولی و مالی مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور هستند افزود: این بخش نقش تعیین کننده ای در تحرک و پویایی اقتصاد کشور ایفا می کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به قدمت 90 ساله صنعت بیمه در کشور تصریح کرد: متاسفانه تاکنون از این ابزار کار آمد به طور مناسب استفاده نشده است.

داوودی اولین محور چشم انداز بیست ساله را عدالت دانست و گفت: هم اکنون حرکت بیمه به منظور توسعه عدالت، بهداشت و درمان بسیار خوب و پرقدرت است و امیدواریم این صنعت در سایر بخش ها از جمله کشاورزی نیز کارایی بیشتری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، سید حمید پور محمدی، معاون امور بانکی و بیمه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نز در این مراسم گفت: با حل شدن مسائل درون سازمانی در صنعت بیمه کشور باید به دنبال تبیین نقش بیمه در اقتصاد ملی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بیمه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: باید با توجه به سیاست های

خرید مقاله تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

اختصاصی از اینو دیدی خرید مقاله تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و مقالات رشته مدیریت و حسابداری با عنوان مقاله تأمین اجتماعی بیمه و حوادث ناشی از کار در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۸۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

چکیده

پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.

مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

و...