لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "103"
فرمت فایل : "pdf"
بخشی از فایل :
تحلیل گر بازارهای مالی و پولی بین الملل با قریب ده سال تجربۀ کاری
بستۀ خودآموز بورس را تدوین و عرضه نموده که دانشپذیران مستعدّ
از الفباء کار تا مرحلۀ سودگیری از بازار را ظرف یک دورۀ سه الی ششماهه
فرا گرفته و قادر به کسب حدّاقل ده درصد سود خالص ماهیانه خواهند گردید.
- مقدمه
در سالهای گذشته، فقدان بورس فلزات در ایران موجبات بروز مشکلات عدیده در معاملات انجام یافته در این بخش و در نتیجه بی ثباتی و ناپایداری بازار مربوطه را فراهم آورده بود که مهمترین مشکلات را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
1- نوسانات کاذب ومخل بازار فلزات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
2- فقدان یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، بخصوص تعهدات مربوط به فروشندگان که عمدتا" واحدهای تولیدی می باشند.
3- نبود یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
4- فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات و صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
5- عدم هماهنگی میان بخشهای تولیدی و بازرگانی در قسمت واردات و بازار مصرف
6- عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فلزات
ارتباط تنگاتنگ میان عرضه و تقاضا و تأثیر بسزای آن بر اقتصاد تولید ومصرف، اهمیت و لزوم تشکیل یک نظام قانونمند و حاکم بر این ارتباط را مشخص ساخته است.
این نظام قانونمند با تعریف و ایجاد شرایط حسن ارتباط میان فروشنده بعنوان عامل عرضه وخریدار بعنوان عامل تقاضا و نظارت مستقیم بر آن ، از طریق مکانیزمهای قانونی و اجرائی مناسب و نیز با ایجاد یک سیستم اطلاع رسانی، پردازش و تحلیل اطلاعات بازار در جهت آگاه سازی فروشنده و خریدار از پیشینه و آینده معاملات مختلف، باعث به حداقل رسانیدن نوسانات کاذب و مخل بازارمیگردد. حسن انجام تعهدات طرفین معامله و در نتیجه حفظ منافع فروشنده و خریداردرکلان باعث سلامت سیستم تولید، توزیع، اقتصاد تولید، بازرگانی و مصرف خواهد شد.
2- سابقه
طی چند دهه گذشته، در جهان بورسهای مختلف کالا و فلزات با هدف دستیابی به این نظام قانونمند تأسیس شده و پس از طی دوران تجربه و تکمیل ساختار اجرائی خود، بطور موفق مشغول به کار میباشند
از جمله بورسهای فلز و کالای فعال در جهان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- بورس فلزات لندن – انگلستان.
2- بورس کالای شیکاگو – امریکا
3- بورس کالای نیویورک – امریکا.
4- بورس کالای امریکای مرکزی – آمریکا.
5- بورس کالای پکن - چین.
6- بورس کالای بوداپست – مجارستان.
7- بورس فلزات هند – هندوستان.
8- بورس فلزات کلیولند – آمریکا.
مهمترین این بورسها بورس فلزات لندن و بورس کالای شیکاگو می باشند که مطالعه و بررسی ساختار آنها، بیانگر سیر تکاملی موفق در تعریف و ایجاد اجزای تشکیل دهنده این بازارها در قسمتهای مختلف سیاستگذاری و نظارت، مالکیت، مدیریت، اجرا و ابزارهای معاملاتی می باشد.
تاسیس بورس فلزات در یک دهه گذشته با توجه به اهمیت فلزات در اقتصاد ایران مطرح بوده است و هرازچندگاهی از سوی شخصیتهای مختلف در محافل اقتصادی مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شد.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور در ماده 94 و 95 آن بر توسعه بازار سرمایه ایران واز جمله تاسیس بورس کالا در کشور تاکید شد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین کالاها در اقتصاد ایران فلزات هستند، با پی گیریهای دولت و مجلس در قانون سال 1379 در بند "ی" تبصره 35 این قانون ، وزارت معادن و فلزات مکلف شد تا در راستای اجرای قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه نسبت به تاسیس بورس فلزات اقدام کند تا کالاهای فلزی در بورس عرضه شود.
از این زمان تلاشهای وزارت معادن و فلزات و پس از آن وزارت صنایع و معادن با همکاری شورای عالی بورس برای راه اندازی بورس فلزات آغاز شد.
به دلیل نبود متولی ابهاماتی در مورد راه اندازی بورس فلزات وجود داشت که درپایان آبان ماه سال 1381 براساس آزمون کتبی صلاحیت 11 کارگزار به عنوان موسسین بورس فلزات تهران توسط شورای بورس تایید شد.
به دنبال انتخاب کارگزاران روند راه اندازی بورس از شتاب بیشتری برخوردار شد که پس از مطالعات گسترده کارشناسی توسط صاحب نظران بازار سرمایه و فلزات ، پیش نویس اساسنامه بورس فلزات تهران آماده و با تایید کارگزاران برای تصویب به شورای بورس تقدیم شد که در پایان سال 1381 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
این کارگزاران در اولین اقدام با برگزاری نشست های کارشناسی، اساسنامه و آیین نامه های اجرایی بورس را تهیه و به تأیید شورای بورس رساندند. پس از ثبت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در اداره ثبت شرکتها، در اولین جلسه مجمع عمومی آن که با حضور یازده کارگزار مؤسس برگزار شد، هفت نفر از کارگزاران به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و آنها نیز طبق اساسنامه، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره و دبیرکل بورس را انتخاب کردند.
پس از تجهیز ساختمان اختصاص داده شده به بورس و تهیه نرم افزار معاملاتی توسط یک گروه از کارشناسان داخلی و آموزش کارگزاران، در تاریخ سوم شهریور ماه 1382 معاملات در بورس به صورت مقدماتی و آزمایشی آغاز گردید و سرانجام در تاریخ 25/6/82 با حضور آقایان جهانگیری وزیر صنایع و معادن ، مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی، شریعتمداری وزیر بازرگانی و دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از معاونین وزارتخانه های مذکور، مدیران ارشد واحدهای تولیدی فولاد، مس و آلومینیوم و فعالان این بازار، بورس فلزات تهران به طور رسمی آغاز به کار نمود و این حرکت تاریخی و مهم د رجهت بهبود بازار سرمایه در کشور و رشد و توسعه اقتصاد ملی به منصه ظهور رسید
3- اهداف و اثرات بورس در بازار فلزات
از مهمترین اهداف و اثرات راه اندازی بورس فلزات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1) ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته جهت تسهیل دادوستد نقدی و آتی فلزات.
2) سامان دهی بازار فلزات از طریق مکانیزم اجرائی ناظر بر تعهدات و منافع طرفین معامله.
3) کشف قیمت کالاهای فلزی براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار.
4) کاهش نوسانات مخل بازار و امکان انتقال ریسک در بازار فلزات.
5) امکان انجام معاملات نقدی و آتی با استفاده از ابزارهای مناسب در بازار فلزات.
6) فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش.
7) تحلیل آماری وضعیت بازار و ارائه خدمات مشاوره در پیش بینی نوسانات بازار فلزات بمنظور کمک به طرفین معاملات در برنامه ریزی و انجام بموقع تعهداتشان.
4- اساسنامه بورس فلزات تهران
1-4 کلیات
ماده 1 : تاسیس بورس
بر اساس ” قانون استفساریه ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند (ط) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، مصوب 7/9/1380 مجلس شورای اسلامی“ و ” قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 “ سازمانی به نام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران که در این اساسنامه ”سازمان“ نامیده می شود، تآسیس و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود.
ماده 2 : نوع و مدت سازمان
سازمان موسسه اااااا ی است غیر دولتی، غیر تجاری و غیر‌انتفاعی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و برای مدت نامحدود تآسیس می‌گردد.
...
فهرست مطالب
پیشگفتار................................ ج 1- مقدمه ............................... 1
2- سابقه ............................... 3
3- اهداف و اثرات........................ 6
4- اساسنامه ............................ 7
1-4 - کلیات اساسنامه ................... 7
2-4- عضویت.............................. 10
3-4- مقررات مختلف........................ 17
4-4- ارکان سازمان....................... 19
5- فلزات قابل معامله در بورس فلزات تهران. 31
6- تعاریف و اصطلاحات..................... 32
7- فرایند داد و ستد در بورس فلزات....... 48
8- تالار معاملات و نظارت.................. 50
9- آئین‌نامه اجرائی شورای بورس فلزات ..... 54
1-9- آئین‌نامه شرایط نمایندگان کارگزاری.... 56
2-9- آئین‌نامه اجرایی هیئت پذیرش بورس فلزات 59
3-9- آئین‌نامه هیئت داوری بورس فلزات ..... 65
10- پیوست‌های قانون تأسیس بورس........... 70
1-10- انواع تذکرات مجازاتها مربوط به کارگزاران بورس 70
2-10- تخلفات مجازاتها...................... 75
3-10- انواع تعاریف ..................... 80
11- روند قانونی تأسیس بورس فلزات ....... 94
12- نتایج و اهداف آتی................... 100
13- ایجاد بورس فلزات پاسخ به یک نگرانی... 106
14- خلاصه............................... 111
15- تصاویر.............................. 112
16- مراجع .............................. 113
166 ص فایل Word
همه‌ی افراد جامعه‌ی ما بورس را نمی‌شناسند و با نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در آن و فواید و سودمندی‌های ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی اَست که آشنایی با بورس و فعالیت در آن می‌تواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سالهای اخیر، بیشتر مردم پس‌اندازهای خود را فقط در بانکها نگهداری می‌کردند و با راه‌های دیگر استفاده از اندوخته‌های خود آشنا نبودند. اما امروزه بسیار شنیده می‌شود که راه دیگری هم برای استفاده از پس‌اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی می‌تواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه‌گذاری خود به سادگی بهره‌مند شود. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایه‌ای اندک در سرمایه‌گذاری‌های بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را می‌شناسد و نه امکان کسب اطلاع از نحوه‌ی فعالیت، میزان هزینه‌ها، درآمدها و ... دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه می‌تواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که، بورس امکان هر آنچه را که برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در این مراکز لازم است فراهم آورده و علاوه بر نظارت دقیق بر فعالیت‌های این مراکز، مطابق قانون مدافع حقوق سرمایه‌گذاران است.
در این مقالات سعی شده است خواننده با سازوکارهای قانونی بورس آشنا شود و با توضیحات ساده در مورد فعالیت‌های مختلف آن، از جمله نحوه‌ی خرید و فروش، راه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، فواید سرمایه‌گذاری و .... آگاهی پیدا کند و اطلاعات اساسی و اولیه‌ی مورد نیاز خود را کسب نماید.
در این راستا چهار جزوه در این زمینه در اختیار شما قرار میگیرد باشد که مسیر زندگی اقتصادی شما نیز تغییر کند.
1- جزوه آشنایی مقدماتی با اصطلاحات بورسی
2- آشنایی با تحلیل بنیادی و صورت های مالی شرکت ها
3- آشنایی با تحلیل تکنیکال
4- آشنایی با برخی اصطلاحات مانند قیمت بر درآمد ، انواع افزایش سرمایه ها و ....
90 صفحه
فایل ورد قابل ویرایش
قسمتی از متن
مقدمه :
در دنیای مدرن امروز دیگر بانکها نمی توانند به تنهایی جوابگوی نیازهای مالی شرکتهای مختلف باشند چرا که تأمین سرمایه از طریق منابع بانکی نقدینگی را افزایش و موجب ایجاد تورم می شود. بازارهای سرمایه می توانند در ایجاد سیاستهای ضد تورمی نقش مؤثری داشته باشند. نقش بازار سرمایه در دنیا جمع آوری نقدینگی لازم به منظور رفع نیازهای مالی شرکتها در خصوص اجرای پروژه های تولیدی خود در چهارچوب توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور استحکام پایه های اقتصادی کشور و نیز ایجاد سیاستهای ضد تورمی به منظور جلوگیری از تورم می باشد. یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازار سرمایه نقش موثری دارد آشنایی سرمایه گذاران و معامله گران بازار سرمایه با روشهای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل گری آنها است. بی شک از طریق تجزیه و تحلیل دقیق و هوشیارانه می توان ریسک بازار سرمایه یا مخاطره سرمایه گذاران را کاهش داد.
در خصوص آنالیز قیمت سهام و سرمایه گذاری در دارائیهای مالی در ادبیات مالی دو دیدگاه کلی « تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و « مدیریت پرتفوی» وجود دارد. هدف از تجزیه و تحلیل اوراق بهادار یافتن ارزش ذاتی (ارزش واقعی) آنها می باشد. برای یافتن ارزش ذاتی یک برگ سهم، قیمت بالقوه سهم و عواید آتی آن پیش بینی می گردد و سپس به ارزش فعلی تنزیل می شود. اگر قیمت ذاتی بالاتر از قیمت بازار باشد، سهم در وضعیت خریداری قرار می گیرد و در غیر اینصورت سهم در حالت فروش قرار دارد. بطور خلاصه تجزیه و تحلیل اوراق بهادار دربرگیرنده تخمین مزایای تک تک سرمایه گذاریهاست در حالیکه مدیریت پرتفوی شامل تجزیه و تحلیل ترکیب سرمایه گذاریها و مدیریت نگهداری مجموعه ای از سرمایه گذاریهاست. در دهه اخیر مباحث سرمایه گذاری از شیوه انتخاب سهام (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار) به سمت مدیریت پرتفوی تغییر جهت داده است.به طور کلی فعالان بازار و سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه عموماً در تصمیم گیریهای خرید و فروش خود از روشها و ابزارهای گوناگونی استفاده می کنند. در بازار سرمایه این ابزارها در قالب سه رویکرد کلی مطرح می شوند:
1- رویکرد سنتی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
1-1موج سواران و سفته بازان
2-1محکومان موفقیت
3-1روش تحلیل تکنیکی
4-1روش تحلیل بنیاد
5-1روش تحلیل ترکیبی(CANSLIM). [8]
2- رویکرد مبتنی بر نظریه های مدرن مالی
1-2 نظریه بازار کارا
2-2 روش تئوری مدرن پرتفولیو
3-2 روش تئوری فرا مدرن پرتفولیو [
3- رویکرد بی نظمی و پویایی غیر خطی
1-3 تئوری آشوب
2-3 روشهای هوش مصنوعی
1-2-3 شبکه های عصبی
2-2-3 الگوریتم ژنتیک
3-2-3 منطق فازی
فصل اول : کلیات تحقیق
۲-۱- بیان مساله و اهمیت پژوهش... 2
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۱-۲-۲- تعاریف ساختار سرمایه. 12
2-۲-۲- شرایط تأمین مالی از طریق بدهی.. 13
۳-۲-۲- روشهای تأمین مالی.. 14
۱-۷-۴-۲-۲- روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک... 20
۲-۷-۴-۲-۲- روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) یا مدل رشد گوردن. 21
۳-۷-۴-۲-۲- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 22
۴-۷-۴-۲-۲- مدل ارزیابی مبتنی بر اطلاعات حسابداری (EBO) 22
۵-۲-۲- نظریات ساختار سرمایه: 24
۱-۴-۵-۲-۲- نظریه اول MM با فرض عدم وجود مالیات.. 28
۲-۴-۵-۲-۲- نظریه MM با فرض مالیات بر درآمد شرکت.. 29
۳-۴-۵-۲-۲- انتقادات وارد بر نظریه MM... 30
۶-۲-۲- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 43
۱-۱-۶-۲-۲- دارایی‌های وثیقه ای.. 43
۳-۲-۶-۲-۲- سیاست مالیات بر سود و بهره 48
۴-۲-۶-۲-۲- دسترسی به بازارهای مالی.. 49
۷-۲-۲- نسبت‌های ساختار سرمایه. 49
۸-۲-۲- موارد عمده استفاده از نسبت‌های ساختار سرمایه: 51
۲-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد. 52
۳-۳-۲- شاخص های سنتی سنجش عملکرد. 54
۴-۳-۲- شاخصهای نوین سنجش عملکرد. 61
۴-۲- اندازه شرکت و رشد فروش... 77
۱-۴-۲- شاخصهای اندازه شرکت.. 79
۵-۲- مروری بر تحقیقات پیشین.. 83
۲-۵-۲- مطالعات انجام شده داخلی.. 91
فصل سوم : روش تحقیق
3-۳- بیان مساله و اهمیت پژوهش... 100
۷-۳- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 105
۱۰-۳- نمونه آماری پژوهش... 107
3-1۱- تحلیل رگرسیون و فروض آن. 108
3-1۲- شناسایی ناهمسانی واریانس و نحوه رفع آن. 110
۳-1۳- خودهمبستگی در داده های ترکیبی و آزمون والدریج برای شناسایی آن. 111
3-1۴- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (آزمون t) 111
3-1۵- داده های ترکیبی و روش های به کارگیری آنها در تخمین.. 112
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۴- تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی.. 119
۵-۴- آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی.. 121
۶-۴- نتایج آزمون والدریج برای شناسایی خودهمبستگی.. 121
۷-۴- نتایج آزمون والد تعدیل شده برای کشف ناهمسانی واریانس... 122
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۲-۵- خلاصه تحلیل تجربی و آزمون فرضیات.. 130
۴-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 134
موضوع ساختار سرمایه از جمله موضوعات مهمی است که باید اثر آن بر سودآوری و عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با به کارگیری داده های تلفیقی مربوط به نمونه ای متشکل از 98 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1388 و استفاده از روش ها و آزمون های اقتصادسنجی خاص داده های تلفیقی (داده های پانل) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای مختلف عملکرد شرکت پرداخته می شود. نسبت بدهی کل به عنوان متغیر ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، هم از معیارهای عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام) و هم از معیارهای عملکرد اقتصادی و مبتنی بر بازار (بازده سهام و ارزش افزوده اقتصادی) استفاده می شود. برای بررسی رابطه نسبت بدهی با هریک از معیارهای عملکرد یاد شده، یک مدل رگرسیون چند متغیره طراحی می شود و سپس، فرضیات پژوهش با استفاده از تخمین های حاصل از این مدلها، مورد آزمون قرار می گیرد. ضمن اینکه اثر متغیرهای اندازه و رشد شرکت، بر این رابطه کنترل می شود.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با معیارهای مختلف عملکرد شرکت به استثنای بازده دارایی رابطه ای مثبت و مستقیم دارد. هر چند که رابطه این نسبت با متغیر ارزش افزوده اقتصادی از لحاظ آماری معنی دار نیست. البته در رابطه با بازده دارایی ها هم ضریب متغیر نسبت بدهی کل اگرچه منفی است اما مقدار مطلق این ضریب بسیار کوچک است. در مجموع این نتایج بیان گر تاثیر ساختار سرمایه شرکت ها بر نحوه عملکرد آنها می باشد.
واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، نسبت بدهی کل، عملکرد، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی، داده های تلفیقی
تعداد صفحات:149
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش