بودجه ریزی عملیاتی

اختصاصی از اینو دیدی بودجه ریزی عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

((مقاله بودجه ریزی عملیاتی))

عنوان مقاله: مطالعه و بررسی کاربرد بهای تمام شده خدمات درسیستم مدیریت منابع مالی و بودجه ریزی عملیاتی دربخش آزما یشگا ه مرکزآموزشی درما نی امیرالمومنین (ع) سمنان

نویسندگا ن : علی اصغرهمتی*- تقی بینا ئی- دکتربهپور یوسفی- دکتر محمد فروزش فرد –دکترمجتبی احمد زاده –فا طمه اعتما دی- خدیجه لقا ئی- مینا گلستا نی- علی دانشجو

چکیده : روش بود جه ریزی که هم اکنون در سا زما نهای دولتی رواج دارد و ترکیبی از روش بودجه ریزی سنتی و بودجه ریزی برنامه ای است که اطلاعاتی جامع در مورد نتایج هزینه صرف شده اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارآیی آن در دست نیست .(1) از طرفی براساس مواد قانون سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تدوین سیاستهای کلان کشوری در خصوص بودجه ریزی برنامه ای جهت دستیابی صحیح و سریع به اثر بخشی و کارائی هزینه های انجام یافته ها را برآن داشت تا در مورد اثر بخشی و تعیین نرخ بهای تمام شده خدمات در مدیریت منابع مالی (بودجه ریزی عملیاتی ) در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) مطالعه و بررسی نماییم تا بتوان از نتایج آن بهره گرفت .

این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی در واحدهای بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) سمنان صورت گرفته است بدین صورت که با استفاده از اطلاعات مالی موجود در مورد هزینه ها ی دستمزد،مواد،سربار، بهای تمام شده خدمات تعیین گردید.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که از کل هزینه های انجام یافته برای آزمایشات واحد های مختلف بخش آزمایشگاه 2/79% وضعیت نامساعدی نسبت به نرخ تعرفه تعیین شده دولتی دارند.

واژگان کلیدی:بودجه ریزی عملیاتی – بسته خدمتی (مواد – دستمزد – سربار )– تعرفه – تخصیص منابع – هزینه –بهای تمام شده یک خدمت

آدرس : سمنان- بلوار بسیج –ستاد شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان-معاونت پشتیبانی-مدیریت تشکیلات ،آموزش و بودجه برنامه ای -تلفن [phone] فاکس-4448950-0231

مقدمه :

باتوسعه وظائف دولت و افزایش سریع هزینه های دولتی آن با وضعیت عمومی کشور ،کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داده است.لذا ضرورت بهبود در سیستم های برنامه ریزی کنترل و مدیریت منابع مالی و شفاف نمودن فرایند بودجه ریزی مطرح گردید . تا مدیران بتوانند با استفاده از اطلاعاتی که در خصوص نتایج عملکردها ، هزینه های اجرایی و فعالیتها براساس این اطلاعات کسب می نمایند در برنامه ریزی و سیاستگزاری آینده سازمان بکار گیرند .

بعلت محدود بودن منابع و عدم ارتباط مشخص بین بودجه عملیاتی هر دستگاه و نبود امکان پایش دقیق فعالیتها ،تکیه بر چانه زنی در جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه واحد ها موجب بروز مشکلاتی در تنظیم بودجه دولت و عدم استفاده از آن گردیده است .

با افزایش سیر صعودی رشد و توسعه تکنولوژی و تنوع فعالیت ها ، می طلبد در سازمان نسبت به سنجش و پایش هزینه های هر فعالیت اقدام نموده تا مشکلات جذب اعتبار و تخصیص صحیح آن تا حدودی مرتفع گردد.

در سال 1983 با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و هزینه بالای آن ،بیشتر بیمارستانها براساس تشخیص گروههای تخصصی بهای هر خدمت را تعیین میکردند . این سیستم از قرن 19 به دلیل اینکه بخشی از هزینه های متغیر در آن لحاظ نگردیده بود دستخوش تغییر شد و با لحاظ نمودن هزینه های متغیر نسبت به تکمیل بهای تمام شده خدمات اقدام گردید لیکن باز هم نقصی برآن وارد بود تا اینکه آقای کاپلن در سال 1990 با اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش بهداشت ، درمان نقش مهمی را در سیستم بودجه ریزی عملیاتی ایفاد نمود . ( 2)

این روش برشناسایی هزینه ها ، اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد و افزایش کارائی فعالیتها تاکید دارد طبق نظریه اقتصاددانان تحلیل هزینه ها در تعیین قیمت تمام شده هر واحد خدمت یا کالاهای ارائه شده اهمیت و ضرورت خاص داشته و خدمات درمانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .

بنابراین ایجاب می کند که هزینه های بهداشتی و درمانی نیز براساس نوع منابع فیزیکی ،مالی و انواع خدمات قابل عرضه تجزیه و تحلیل گردند در این راستا استفاده از سیستم بودجه بندی عملیاتی یا تامین اعتبارات هزینه ای به صورت هدفمند در سازمان از اولویت خاصی برخوردار است .

آگاهی از اطلاعات شفاف اخذ شده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت به مدیران این توان را خواهد داد که در تدوین برنامه و بودجه ریزی عملیاتی آینده سازمان خود نقش اساسی را ایفا نمایند .

روش تحقیق :

تعیین بهای تمام شده خدمات در بودجه ریزی عملیاتی نقش اساسی و بنیادی را ایفا می نماید و می تواند به افزایش کار آئی و اثر بخشی اعتبارات منجر شود .

این مطالعه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش آزمایشکاه مرکز انجام یافت تا تاثیر آن را در بودجه ریزی عملیاتی مشخص نماید .

در این راستا جهت تعیین بهای تمام شده خدمات با استفاده ازهزینه یابی بر مبنای فعالیت اقدامات زیر انجام گرفت:

ابتدا کل آزمایشات انجام شده در بخش آزمایشگاه با نظر کارشناسان مربوطه طبقه بندی و به 5 بخش سرولوژی- هماتولوژی-میکروب شناسی –بیو شیمی و تجزیه ادرار تقسیم شد .

برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در این 5 بخش سه عامل هزینه دستمزد،مواد و سر بار نقش اساسی را ایفاد می نماید که باید برای هر آزمایش مشخص شوند .

بدین منظور جهت تعیین هزینه های فوق با استفاده از فرمهای ارسالی وزارت متبوع (فرم های 16 گانه) با هماهنگی مسئولین بخش آزمایشگاه و واحد امور مالی مرکز و کارشناسان بودجه معاونت پشتیبانی تکمیل و بر اساس آن وضعیت موجود کل هزینه های انجام شده در بخش فوق تعیین و مشخص گردید.

تعیین هزینه پرسنلی(دستمزد) :

ابتدا دقایق (زمان ) صرف شده برای هر تست از کارگروه مدیریت مبتنی بر عملکرد اخذ گردید .

همچنین تست های انجام شده در طول سال 83 از بخش آزمایشگاه که دارای برنامه نرم افزاری مناسب می باشد گرفته شد .

دقایق صرف شده برای هر تست بر تعداد تست های انجام شده در طول یکسال ضرب شد تا زمان انجام کل تست در طول همان سال بدست آید .

سپس زمان انجام سالانه یک تست ، به زمان انجام کل تستهای یک سال (714/29834) تقسیم شد تا نسبت زمان یک تست بدست آید.

در مرحله بعد نسبت زمان در هزینه دستمزد یک سال که معادل 229176993 بوده است ضرب شد تا هزینه پرسنلی یک تست بدست آید.

و از هزینه پرسنلی یک تست در تعداد کل تستهای یک سال،کل هزینه پرسنلی(دستمزد) هر تست در طول یکسال حاصل آمده که در جداول 1 تا 5 به تفکیک آمده است.

مثال:

محاسبه هزینه پرسنل یک تست CBC

دقیقه 4/35= زمان انجام تست CBC

5892=تعداد تست های انجام شده CBCدر طول 83

زمان صرف شده برای انجام کل تستهای CBCبه دقیقه 8/208576=5892*4/35

تحقیق درباره بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:162

پیشگفتار:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

    اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
 می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

    بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

    بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند " ب" تبصره " 23" قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

" معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. "  این موضوع عیناً" در بند " ر " تبصره " 1" قانون بودجه سال 1382 و بند " ز" تبصره " 1" قانون بودجه 1383 تکرار شد.

    با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  بانکهای  سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و ... ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

فصل اول

کلیات تحقیق

  

 

1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

تحقیق درمورد بودجه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

هفتم و آزمون بودجه مجلس

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

اختصاصی از اینو دیدی بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات18

در سیستمهای سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تاکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف میکنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند .بنابراین ،در هزینه یابی بر بنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود.
بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

بودجه

اختصاصی از اینو دیدی بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:55

تعریف بودجه :بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول سیاستها و هدفهای قانونی می شود .

بودجه از چند قسمت تشکیل شده: 1- بودجه عمومی (وزارتخانه( عادی – عمرانی ) ) 2- بودجه موسسات دولتی 3-بودجه شرکتهای دولتی .

تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است به چند دسته تقسیم می شوند :1- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند 2-تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزد 3-تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزد.

اصول بودجه : 1- اصل سالانه بودن بودجه 2- اصل جامعیت بودجه 3- اصل وحدت بودجه 4- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 5- اصل تخصیص و عدم تخصیص 6- اصل انعطاف پذیر بودن بودجه 7- اصل تخمینی بودن درامد 8- اصل تحدیدی بودن هزینه ها 9- اصل تعادل .

اصل سالانه بودن بودجه : بودجه که برنامه مالی دولت می باشد پیش بینی یک ساله درامد ها و هزینه های دولت است یعنی دخل و خرج دولت برای یک سال پیش بینی می شود و یک بار برای تمام سال مورد تصویب پارلمان قرار می گیرد .

اصل جامعیت بودجه :اصل جامعیت بودجه از مهمترین اصول بودجه است بر پیه این اصل بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاههای دولتی ( وزارتخانه ها . موسسات دولتی . شرکتهای دولتی ) به صورت یک جاه تهیه و برای تائید به مجلس قانون گذاری تقدیم گردد .

اصل وحدت بودجه : یعنی اینکه برای یک سال مالی فقط یک لایحه بودجه تنظیم شود و کلیه دخل و خرج دولت در سندی واحد ارائه گردد .

اصل شاملیت یا تفصیل : شاملیت در بودجه به معنی تهیه بودجه واریز و تفصیل طرفین صورت است .

اصل تخصیص : اصل تخصیص یعنی اینکه تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تصویب شده وصول یا به مصرف برسد .

اصل عدم تخصیص : هیچ درآمدی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای نباید از درامد بخصوصی