کانون تربیت با کارایکشا شوروی

اختصاصی از اینو دیدی کانون تربیت با کارایکشا شوروی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کانون تربیت با کارایکشا شوروی

حول قوانین و مقررات مربوط به اطفال بزهکار در کشور شوروی (روسیه سابق ) تقریبا\" نظیر تحولات مربوط در کشورهای مترقی جهان بوده و به طور کلی مجازات اطفال بزهکار در ادوار مختلف خفیف تر از کیفر بزرگسالان در قوانین پیش بینی می شد. طبق قانون 1742 شکنجه بدنی و شلاق زدن و مجازات اعدام در مورد اطفال کمتر از 17 سال ممنوع گردید .

در سال 1765 کاترین دوم با صدور فرمانی اطفال کمتر از10 سال تمام را غیر مسئول اعلام و در صورت ارتکاب هر جرمی به ولی یا سرپرست و یا کارفرمایش سپرده می شود و اطفال 10 تا 14 سال تمام را از مجازات با اعمال شاقه معاف نمود. تخفیف مجازات با اعمال شاقه در مورد اطفال بزهکار کمتر از 17 سال تمام در فرمان اجباری اعلام شد .

طبق قانون 1864 دادرسی اطفال بزهکار از 10 سال تمام تا 17 سال تمام به دادگاههای بخش محول گردید و نگهداری اطفال محکوم به حبس ، دارلتادیب پیش بینی شد. قانون مذکور عملا\" از 1909 اجرا گردید .

طبق قانون 14 ژوئیه 1918 که با اقتباس از قوانین دادرسی اطفال بزهکار در کشورهای مترقی (آمریکا - انگلستان - فرانسه - بلژیک و غیره ) تدوین شده بود دادرسی اطفال بزهکار و در حالت خطرناک تا سن 14 سال تمام به کمیسیون خاص اطفال محول گردید و اطفال مذکور از مجازات معاف شدند .

در سال 1919 اطفال تا 14 سال تمام غیر مسئول اعلام شدند.

در 30 آوریل 1921 اولین (کانون تربیت با کار ) در مسکو تاسیس شد در اولین قانون جزای شوروی که در سال 1922 به تصویب رسید سن کبر کیفری از 17 سال تمام به 16 سال تمام تقلیل یافت در صورت محکومیت ، دادرسان مخیر بودند که مجازات اطفال از 14 سال تا 16 سال تمام را تا یک دوم مجازات پیش بینی شده در قانون مذکور تخفیف دهند .

در سال 1929 کمیته مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد نمود که کمیسیون خاصی مرکب از نمایندگان : وزارت دادگستری - وزارت آموزش و پرورش - سندیکای کارگران - یک نفر مددکار اجتماعی - یک نفر پزشک به جرائم ارتکابی اطفال تا 16 سال تمام رسیدگی نموده و روشهای اصلاحی یا تربیتی یا درمانی اتخاذ نماید .

در سال 1935 قوانین مربوط به اطفال مورد تجدید نظر قرار گرفت 0 سن اطفال غیر مسئول از 14 سال تمام به 12 سال تمام تقلیل یافت و برای اطفال بیش از 12 سال تمام تا 16 سال تمام که مرتکب جرائم : سرقت - ضرب و جرح - قتل می شدند مجازات تعیین گردید .

در سال 1940 به تعداد جرائم فوق الذکر ، جرائم خرابکاری راه های ارتباطی و بی انضباطی نیز افزوده گردید .

در سال 1943 برای پیش گیری از بزهکاری اطفال و ارتکاب بزه به طور دسته جمعی ( تشکیل باند ) موسسات مختلف و تربیتی با کار در اکثر جمهوری های شوروی تاسیس شد اطفال یتیم - ترک شده - بی سرپرست - بی مسکن - بی انضباط و سارقین اشیاء کم ارزش در موسسات مذکور نگهداری شدند

در 19 ژوئن 1943 دادگاه اطفال به ریاست دادرس متخصص اطفال با دستیاری متخصص علوم تربیتی و مربی اخلاقی برای دادرسی اطفال بزهکار و در حالت خطرناک (تا 16 سال تمام ) در شهرهای بزرگ اکثر جمهوری های شوروی دایر شد .

طبق قانون جزای اتحاد جماهیر شوروی ( مصوب 25 دسامبر 1958) -اطفال تا 14 سال تمام غیر مسئول و در صورت ارتکاب جرائم مختلف ، روش های اصلاحی یا تربیتی یادرمانی در مورد آنان بایستی اجرا شود .

اطفال 14 سال تا 16 سال تمام در صورت ارتکاب جرائم مهم (قتل - ضرب و جرح عمدی - نقض عضو - هتک ناموس - حمله مسلحانه - سرقت - ایجاد ضرر و زیان عمدی به اموال اجتماع و دولت یا ملت شوروی - اعمال عمدی که منجر به خرابکاری یا حادثه شود(سابوتاژ) هر عملی که منجر به خارج شدن راه آهن از خط ( ریل ) گرددمسئول بوده و بایستی مجازات شوند. اطفالی که به اتهام ارتکاب جرائم مذکور محکوم به حبس گردند و هم چنین جوانان از 16 سال تا 18 سال تمام که محکوم به کیفر سالب آزادی می شوند (در کانون تربیت با کار ) نگهداری می شوند .

از جمله این کانون ها کانون تربیت با کارایشا است که مورد بازدید قرار گرفت .

این کانون در 60 کیلومتری شهر مسکو واقع شده و تعدادجوانان مقیم در آن در روز بازدید به شرح زیر بود :

سن تعداد

بین 16 سال تا 17 سال 120 نفر

بین 17 سال تا 18 سال 210 نفر

جمع 330 نفر

نوع جرائم ارتکابی به شرح زیر اعلام گردید :

- نظم عمومی

- سرقت

- عمل منافی عفت

- متفرقه

مدت محکومیت آنان به قرار ذیل بود :

تعداد مدت محکومیت

106 نفر 3سال حبس در کانون تربیت با کار

160 نفر از3 سال تا 5 سال حبس تربیت باکار

64 نفر از 5 سال تا10سال حبس تربیت با کار

1- محل و طرز ساختمان کانون

کانون در محوطه ای به مساحت 10 هکتار که دارای درختان میوه (سیب و گلابی و آلو )بی شمار است تاسیس شده است .

بررسی پشرفت تحصیلی دانش آموز با خانواده های با سواد و دانش آموزان با خانواده بی سواد یا کم سواد

اختصاصی از اینو دیدی بررسی پشرفت تحصیلی دانش آموز با خانواده های با سواد و دانش آموزان با خانواده بی سواد یا کم سواد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چکیده

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارست است از مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین فرهنگی و غیر فرهنگی متوسطه در شهرستان ایذه .

در این رابطه فرضیه های مورد نظر عبارتند از اینکه بین دانش آموزان دختر دارای والدین ( پدر و مادر ) شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . و فرضیه دوم عبارت است از اینکه بین دانش آموزان پسر دارای والدین شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه سوم : بین دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه چهارم : بین دانش آموزان پسر دارای مادران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین دانش آموزان دختر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

فرضیه ششم : بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیرفرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد .

جامعه آماری در این تحقیق 12812 نفر بوده که تعداد 200 نفر بعنوان نمونه ای انتخاب شده ا ند .

100 نفر دانش آموز دختر ، که از این تعداد 50 نفر با والدین فرهنگی و 50 نفر با والدین غیر فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفتند .

ملاک در این تحقیق معدل دانش آموزان بوده است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس دو راهه و استفاده از آزمونهای پسین با مقایسه های چند گانه استفاده شده است .

نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است که بین اشتغال والدین در آموزش و پرورش و عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه معنا دار وجود دارد .

لازم به ذکر است فرضیه ششم که عبارت است از بین دانش آموزان پسر دارای پدران شاغل فرهنگی و غیر فرهنگی از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد . این فرضیه تأیید نشده است

چون تحقیق انجام شده در مقطع متوسطه بوده لذا برای رسیدن به نتایج مشابه یا غیر آن پیشنهاد می شود که علاقمندان به این موضوع تحقیق را در مقاطع پایین تر مورد بررسی قرار دهند .

بیان مسئله

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد،  موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و  عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.

در حقیقت در برخی از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.

تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.

شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با ابررسانه 21 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با ابررسانه 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فصل اول

آشنایی با ابررسانه

1-1 مقدمه

در سال 1911، کامرلینگ اونس هنگام کار کردن در آزمایشگاه دمای پایین خود کشف کرد که در دمای چند درجه بالای صفر مطلق، k 2/4، جریان الکتریسیته می تواند بدون هیچ اتلاف اختلاف پتانسیل در فلز جیوه جریان پیدا کند. او این واقعه منحصر به فرد را ابررسانایی نامید. کامرینگ در سخنرانی نوبل سال 1913 گزارش داد که حالت ابررسانایی می تواند به وسیله اعمال میدان مغناطیسی به اندازه کافی بزرگ از بین رود.

در حالی که یک جریان القاء شده در یک حلقه بسته ابررسانا به مدت زمان فوق العاده زیادی باقی می ماند و از بین نمی رود. او این رخداد را به طور عملی با آغاز یک جریان ابررسانی در یک سیم پیچ در آزمایشگاه لیدن و سپس حمل سیم پیچ همراه با سرد کننده‌ای که آن را سرد نگه می‌داشت، به دانشگاه کمنویج به عموم نشان داد. بعد از کشف، ابررسانایی در بیش از یک هزار فلز، آلیاژ، ترکیبات و حتی شبه رساناها یافت شد. [1]، اما هیچ نظریه ای برای توضیح ابررسانایی در طول 46 سال بعد از کشف ارائه نگردید. اولین دلیل آن می تواند این باشد که جامعه فیزیک تا حدود 20 سال مبانی علمی لازم برای ارائه راه حل برای این مساله را نداشت: تئوری کوانتم فلزات معمولی. دوم این که تا سال 1933، هیچ آزمایش اساسی در این زمینه انجام نشد.

در این سال مایسنو و اوشنفلو گفتند که یک ابررسانا نه تنها در برابر عبور جریان مقاومت صفر دارد،بلکه به‌طور هم‌زمان‌ خاصیت دیامغناطیس‌نیز از خود نشان می‌دهد.در سال1934، گورتر و کایسیمیر مدل دو مشاوره‌ای را ارائه دادند.

طبق این مدل ابررسانا از دو نوع الکترون آزاد تشکیل شده:1- ابرالکترون (n2) 2- الکترون‌های معمولی(nn)با افزایش دما از صفر تا Tc چگالی الکترون‌های ابررسانشی کاهش و به چگالی الکترون‌های معمولی اضافه می شود و در دمای انتقال تمام الکترون ها به صورت الکترون های معمولی در می آیند.

سوم اینکه، وقتی مبانی علمی لازم بدست آمد، به زودی واضح شد که انرژی مشخصه وابسته به تشکیل ابررسانایی بسیار کوچک می باشد، حدود یک میلیونیم انرژی الکترونی مشخصه حالت عادی، بنابراین نظریه پردازان توجه شان را به توسعه یک تفسیر رویدادی از جریان ابررسانایی جلب کردند. این مسیر را لاندئو رهبری می کرد. کسی که در سال 1953 به همراه گینزبرگ یک تئوری پدیده شناختی را مطرح کردند و یک سری معادلات را فرمول بندی کردند، اما هرگز نتوانستند علت رخ دادن این پدیده را توضیح دهند.[2]

یک کلید راهنما در سال 1950 میلادی بدست آمد، وقتی که محققان در دانشگاه روتگزر کشف کردند که دمای انتقال به حالت ابررسانایی سرب با عکس M ارتباط دارد. M.M جرم ایزوتوپ سرب است. از آنجا که انرژی الرزشی شبکه همان بستگی را با M دارد، کوانتای پایه آنها، فونون ها، باید نقشی در ظهور حالت ابررسانایی داشته باشند. سرانجام در سال 1957، سه فیزیک دان به نام‌های باردین، کوپر و شیرفر نظریه میکروسکوپی خود را ارائه کردند که بعدا به نام تئوری BCS شناخته شد.

در سال 1965 نقش فونونها در دمای گذار ابررسانایی در اثر ایزوتوپ تاییدی بر نظریه BCS بود. همچنین کوانتش شار و جریان تونلی شاهدان دیگری بر باور این نظریه بودند.

سومین رخداد مهم در تاریخ ابررسانایی در سال 1986 اتفاق افتاد. تا این سال دانشمندان تلاش زیادی را مصروف کشف ابررسانا با دمای انتقال بالاتر کردند. ولی تنها ثمره این تلاش‌ها ماده با k23بود که در سال1973کشف شد. تا اینکه در سال1986، بدنور و مولر در حال کار کردن از آزمایشگاه IBM نزدیک شهر زوریخ سوئیس، مقاله ای با عنوان« امکان در رسانای دمای بالا در سیستم "Ba-La-Cu-O" منتشر کردند.[؟ ]

این کشف باعث ایجاد زمینه ای جدید در علم فیزیک شد: مطالعه ابررساناهای دمای بالا در سال 1987 این دو دانشمند با فرض اینکه مواد با اثر جان تلر مشخص نیز می توانند ابررساناهایی با دمای گذار بالا تولید کنند، اکسید نیکلی را بررسی کردند، که ابررسانایی را نشان نداد سپس آنها اکسیدهای مس را مورد بررسی قرار دادند، واقع در هشت وجهی متشکل از اتمهای اکسیژن، اثر جان تلر بزرگی از خود نشان می داد. آنها نمونه هایی از مس- لانتانیوم- باریم در اختیار داشتند که بر خلاف پیشگویی نظریه BCS اولیه، دماهای گذار بالاتر از K 35 را نشان می دادند. طی مدت زمان کوتاهی Y-Ba-Cu-O (YBCO یا 123Y) با دمای گذار بالای K 80 ساخته شد.[2و4]

از آنجایی که کار با نیتروژن مایع راحت تر و کم هزینه تر از کار با هلیم مایع می باشد، کشف این ابررساناها تحول بزرگی در زمینه تحقیقاتی بوجود آورد، مطالعه ابرساناهای دمای بالا چنان گسترش یافته است که محققان بسیاری به دنبال نظریه میکروسکوپی برای توجیه خواص غیر عادی این مواد هستند.

در سال 1988 دو دسته ترکیبات جدید ابررسانایی کشف شدند این ترکیبات عبارت بودند از Bi-Sr-Ca-Cu-O(BSCCO) وTi-Ba-Ca-Cu-O(TBCCO) که مانند123Y شامل دسته صفحات بودند. به دنبال آن در سال 1993 ترکیبات اکسید جیوه یافت شدند که دمای گذار آنها برای فازهای مختلف بین 94 تا 165 کلوین است. دمای گذار در فشار اتمسفر، K 135 است که در فشار بالاتر به بالای K 60 اهم می رسد[5 و2].

ابررساناهای دمای بالا همه در چند خصوصیات اصلی مشترک اند: ناهمسانگردند، ساختار بلوری لایه لایه دارند

تحقیق و بررسی در مورد رهن با اجاره

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رهن با اجاره

 سید کاظم حائرى

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.

درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.

مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.

اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.

ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند    ((9)) جایز است.

اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.

ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.

ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است، به این صورت که مالى از جنس نامرغوب را قرض دهد و در مقابل، جنس مرغوب بگیرد. اما مشروط کردن قرض به معامله سود آور ربا نیست. مساله رهن با اجاره ازاین قبیل است. به این معنا که مستاجر مبلغى را به موجر قرض دهد بى آن که در برابر، مبلغى بیشتر از موجر پس بگیرد.نهایت آن که مستاجر قرض را مشروط به واقع ساختن معامله اى کرده که برایش سود آور باشدو آن معامله سود آور آن است که موجرخانه اش را با قیمت ارزان تر به او اجاره دهد و چنین معامله اى ربوى نیست.

دلیل ما برجواز قرض مشروط به معامله سود آور و این که چنین قرضى مصداق رباى حرام نیست، روایات است ازمیان این روایات تنها روایت محمدبن اسحاق بن عمار صحیح است.او گوید:قلت لابى الحسن (ع): یکون لى على الرجل دراهم، فیقول:

اخرنى بها و انا اربحک. فابیعه جبة تقوم على بالف درهم بعشرة آلاف درهم او قال: بعشرین الفا و اؤخره بالمال. قال:لاباس.((10))

به حضرت رضا(ع) عرض کردم: از مردى چند درهم طلب دارم. به من مى گوید:بدهى مرا به تاخیر بینداز و من درمقابل به تو درمعامله سود مى رسانم. آن گاه به او لباسى که برایم هزار درهم تمام شده است به او به ده هزار درهم مى فروشم یا مى گویم: به بیست هزاردرهم مى فروشم و زمان پرداخت بدهى ام را به تاخیر مى اندازم. «آیا این کار جایز است؟»امام(ع) فرمود: مانعى ندارد.

از آن جا که محمدبن اسحاق بن عمار، صراف بوده و چنین معامله اى متناسب کسب وکارش بوده است، در مورد این روایت درمظان اتهام قرار گرفته است. لیکن او ثقه است، بلکه دربالاترین درجات وثاقت قراردارد. چنان که شیخ مفید(ره) درباره اش گفته است: (او از اصحاب خاص و موثق امام کاظم(ع) واهل ورع، عالم و فقیه در میان شیعیان حضرت بوده است.) با این وجود، این اتهام نسبت به چنین شخصى بعید است.

با این حال، در دل چیزى مانع عمل به این روایت مى شود، زیرا درصورت جواز قرض مشروط به معامله سودآور، باید تجویز تمام قرض هاى ربوى به مراتب آسان تر باشد، به این صورت که قرض دهنده بدون گرفتن سودى اضافه برقرض، کالایى کم ارزش را به مبلغى که دربردارنده سود مورد نظر اوست به قرض گیرنده بفروشد. این کار در صورتى رواست که ماحرمت قرض ربوى را تنها از باب تعبد محض بدانیم. دراین صورت تمام اقسام حیله ها براى گریز از قرض ربوى جایز خواهد بود.مثلا به نیازمند به پول، کالایى با قیمت بیشتر به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه قرض دهنده، همان کالا را از شخص خریدار به قیمتى کمتر و نقدبخرد.   ((11))

اما اگر احتمال ندادیم که حرمت قرض ربوى از باب تعبد صرف است یا معتقدباشیم که عرف چنین احتمالى را نمى دهد، روایت درعرف، معارض قرآن تلقى خواهد شد نه مخصص .

از این رو به دیوار زده مى شود، بلکه حتى با فرض مخصص قرآن بودن، باز ناگزیر باید کنارگذاشته شود، زیرا روایت با روایات دیگر تعارض دارد. در روایات دیگر آمده است: هرگاه کالایى به صورت نسیه فروخته شود، آن گاه فروشنده همان کالا را از خریدار به قیمتى کمتر به

تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال  متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه  در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.

آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد. تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید.

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به "  اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به  تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی

وظایف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها

هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.

تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.

برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.

نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.

سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.

برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.

نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.

بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.

هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.

حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.

انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.

شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

تهیه گزارشات عملکرد آماری.

دریافت و کنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.

تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.