دانلود مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)
ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

2. ماهیت ابراء
2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.
در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)
در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد می‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)
مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(13)
2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب می‏شود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(17) آن را عقد به حساب آورده‏اند.
به نظر می‏رسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.
عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
2.3. در ابراء نمی‏توان شرط خیار کرد
خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.
محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.
قطع نظر از این که به نظر می‏رسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریه‏ای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی می‏داند.
به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانه‏ای است که نمی‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا می‏کند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)
در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره می‏کنیم:
اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف می‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا کند.(23)
دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نمی‏باشد.(25)
شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیده‏اند.(26)
در حقوق ایران، به نظر می‏رسد همان گونه که بعضی از استادان(27) نیز تصریح کرده‏اند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.
با توجه به اینکه شرط خیار در ابراء به دلایلی که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه می‏زند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)
در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد می‏شمارند؛ در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بهم بزند.(29) ولی، به نظر می‏رسد همان طور که بعضی از استادان حقوق مدنی(30) نیز بیان کرده‏اند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را بی اعتبار می‏سازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نکرده؛ بلکه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرایی نمی‏تواند قابل تحقق باشد.
در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یکی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ که به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) می‏شود؛ مانند، این که طلبکار به هنگام ابراء، شرط می‏کند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهکار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم یکن تلقی شود.(31) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهای گذشته نیز بی اثر شود.
2.4. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است
در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلکه، عقدی مجانی می‏باشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل می‏گردد.
در فقه عامه، شافعی‏ها ابراء معوض را صحیح می‏دانند و بر آنند که مدیون می‏تواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.
فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمی‏دانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی که در برابر عوض محقق می‏شود توجیه کرده‏اند.(32)
در حقوق ایران نیز بیشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل می‏دانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(33) تعویض بین دو عمل حقوقی که یکی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امکان‏پذیر است.
به نظر می‏رسد- همان طور که بعضی از مؤلفان(34) نیز بدان تصریح کرده‏اند - هر چند که قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج می‏سازد؛ ولی، می‏توان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.
در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یک از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم می‏آورد.این شکل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است که بر اساس آن هر یک از طرفین، حقوق خود را که از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط می‏کند و آن در جایی امکان‏پذیر است که عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یکی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یک قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت کتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است که مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این که، بستانکار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر کردن از حق خویش دریافت کرده باشد. شکل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یک تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشنده‏ای بابت کالاهایی که به خریدار تحویل داده است، مبلغ 50 پوند طلبکار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی 45 پوند در ازای ابراء ذمه او، یک تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمی‏آید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقی مانده بری‏ء الذمه شده است، در حالی که در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.

امروزه، این موضوع به عنوان یک قاعده کلی مطرح است که چنانچه طلبکار چیزی متفاوت از آنچه را که استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر می‏تواند موجب برائت ذمه بدهکار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت می‏کند که باغ آقای B را در ازای 10 پوند بیل بزند و این کار را مطابق با قرارداد انجام می‏دهد؛ (در این زمان) طرفین می‏توانند قرارداد نخست را کنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن کنند که در آن آقای B موافقت می‏کند در عوض 10 پوند، یک دوچرخه برای آقای A تهیه کند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏ای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود که در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان می‏کند.
هر چند به نظر می‏رسد که (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) که به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن کشور است، اشتباه کرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین که به موجب آن (A)یعنی شخصی که حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانکار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی که متعهد است (برای مثال بدهکار) موافقت می‏کند که (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل کند.(36) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیق‏تر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا می‏کند.
بعضی از مؤلفان(37) برآنند که می‏توان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض کرد و از این نظر ابراء احتیاج به قبول پیدا می‏نماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد. شرط عوض خلاف مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق می‏شود.

گفته بالا قابل ایراد به نظر می‏رسد زیرا، همان‏طور که در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع که عمل حقوقی یک‏طرفه است منافات دارد.
واقعیت این است که در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض با قبول آن عقدی مستقل است که در کنار ابراء قرار می‏گیرد.
3. شرایط ابراء
برای این که یک ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد که این شرایط را در سه قسمت، شرایط ابراء کننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررسی قرار می‏دهیم.
3.1. شرایط ابراء کننده
این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا
3.1.1. اختیار قانونی
ابراء می‏بایست به وسیله طلبکار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولی باطل است؛ مقصود از ابراء فضولی این است که شخصی که نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید.
مسأله قابل طرح این است که آیا می‏توان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبکار، نافذ و مؤثر گردد یا این که ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟ از فقیهان امامیه، برخی(38) به بطلان آن حکم کرده و بر آن ادعای اجماع نموده‏اند. برخی دیگر(39) انعقاد چنین اجماعی را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انکار کرده و برآنند که احکام راجع به معاملات فضولی به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضولی نیز همانند عقد فضولی غیر نافذ بوده و با تنفیذ بستانکار می‏تواند نافذ گردد.
در حقوق مدنی ایران، قانونگذار درباره اجرای قواعد فضولی در ایقاعات حکمی ندارد؛(40) مؤلفان نیز در این باره هم عقیده نیستند؛ بعضی،(41) احکام فضولی را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز قابل اجرا می‏دانند؛ مگر آنکه، با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژه‏ای مخالفت داشته باشد؛ که در این موارد، ایقاع فضولی باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر این باورند که ابراء فضولی، باطل و کان لم یکن نیست؛ بلکه، عملی است غیر نافذ که نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبکار است؛ ولی، به نظر می‏رسد همان‏طور که برخی از استادان حقوق مدنی(42) نیز گفته‏اند، به عنوان یک قاعده کلی، برای تحقق هر عمل حقوقی، رضا به عنوان یک شرط ضروری می‏باشد. بدیهی است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضولی از جمله ابراء فضولی و عدم تأثیر رضایت بعدی است. از طرف دیگر حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی، مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمی‏باشد.
3.1.2. اهلیّت
با توجه به این که در ابراء، بستانکار در مال خود به نحو تبرع تصرف می‏نماید، ابراء کننده باید به سن رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیتی که آنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خود دارند، باطل و کان لم یکن است.

قانون مدنی در ماده 290 به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر می‏دارد:«ابراء وقتی موجب سقوط قصد می‏شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد».
نمایندگان قانونی محجور (ولی قهری وصی و قیم) نیز نمی‏توانند دین شخصی را که به محجور مدیون است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجانی دین به زیان طلبکار است که نمی‏توان آن را لازمه اداره دارایی محجور دانست؛ بلکه، مدعی العموم یا دادگاه نیز نمی‏تواند چنین اذنی را به آنها بدهد.
3.1.3. قصد و رضا
برای تحقق هر عمل حقوقی خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری می‏باشد. ابراء نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این چنانچه ابراء کننده در حال مستی، شوخی، بیهوشی یا خواب، ذمه مدیون خود را ابراء کند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء کننده نیز برای تحقق ابراء لازم است.
درباره بطلان ابرائی که از روی اکراه واقع می‏شود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حالی که، مشهور بر بطلان آن حکم کرده‏اند. بعضی(43) معتقدند که ابراء اکراهی همانند عقد اکراهی، غیر نافذ بوده و با تنفیذ ابراء کننده بعد از زوال اکراه نافذ می‏گردد. در حقوق ایران به نظر می‏رسد که در حکم ابراء مکره باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست. حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حکمی استثنایی است که صرفاً برای عقود مقرر شده است و نمی‏توان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیگر، لحن ماده 289 ق. م نیز به گونه‏ای است که احتمال بطلان ابراء مکره را تقویت می‏نماید؛ زیرا، همان طور که پیش از این گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اکراه، نشان داده است که ابراء اکراهی اثری ندارد.(44)
3.2. شرایط ابراء شونده (مدیون)
بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانکار بگوید: هر کس به من دینی دارد او را ابراء کردم؛ یا این که، کسی ذمه یکی از دو بدهکار خود را ابراء کند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی که مدیون‏ها محصور و معلوم باشند، مثل اینکه داین بگوید: من بدهکاران خود را که در این مجلس حضور دارند، ابراء کردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یکی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(45) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء کننده باید یکی از آن دو را تعیین کند. به نظر می‏رسد که بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریه‏ای قابل قبول است که ابراء را تملیک می‏شمارد و حکم به بطلان ابراء، طبق نظری که آن را اسقاط می‏داند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبکار می‏تواند بدون آنکه بدهکاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.
3.3. شرایط موضوع ابراء
همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه مدیون قرار می‏گیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعتی که دارند نمی‏توانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امکان پذیر نیست. درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است که به فرض اگر شخصی، کتابی را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».
مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه‏های مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگین‏تر نماید.
1ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت می‏کنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب، آیه 95 سوره آل عمران، آیه 124 سوره نساء، آیه 58 ، سوره نمل، آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید، آیات 67 و 68 سوره توبه، آیه 44 سوره روم، آیه 15 سوره جاثیه، آیه 23 سوره جن و آیه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و می‏تواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشته‏اند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب می‏باشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.
در دهه اخیر بسیاری از نشریات امریکایی از نیویورک تایمز گرفته تا نشریات داخلی مرتبا بر علیه جنبشهای زنان، مقاله ارائه داده‏اند. آنها معتقدند که بسیاری از مشکلات موجود جامعه از جمله مسائل روحی زنان، خودکشی دختران جوان، خشونت علیه زنان، سقط جنین و غیره ناشی از حرکتهای فمینیستی بوده‏است. حدود 300000 دختر کمتر از 18 سال در ایالات متحده آمریکا درگیر روسپیگری هستند2، و معضل سوءاستفاده از بچه‏ها در روسپیگری و مجلات فاسد یکی از بزرگترین مشکلات امروز آمریکا، اروپا و روسیه است. شبکه‏های جهانی عدیده‏ای در رابطه با ربودن یا خرید و فروش کودکان و سوءاستفاده‏های جنسی از آنان وجود دارد و همچنین حربه‏هایی از جمله آلوده کردن آنها به مواد مخدر، انتقال آنها به کشورهای دیگر و منزوی کردن آنها به لحاظ نداشتن زبان و غیرقانونی بودن حضور آنها در آن کشورها به اعمال خشونت به منظور وادار نمودن آنان به روسپیگری، بکار گرفته می‏شود.
کشورهای در حال توسعه بخصوص خاور دور شدیدا درگیر معضلات ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی جهان غرب از بچه‏های آنان می‏باشند، بطوریکه طبق آخرین تحقیق بعمل آمده در تایلند در خصوص ایدز، یک سوم بچه‏های درگیر روسپیگری دارای HIVمثبت می‏باشند.
توسعه صنعت توریسم در این کشورها، تهاجم فرهنگی و فراتر از آن گسترش خوی حیوانیت و حقارت را به ارمغان آورده است. در یک مطالعه که وضعیت 160 نفر دستگیر شده در آسیا را در رابطه با سوءاستفاده‏های جنسی از بچه‏ها در خلال سالهای 1992 تا 1994 بررسی نمودند، 25% این افراد امریکایی، 18 درصد آلمانی، 14 درصد استرالیایی، 12% انگلیسی و 6% فرانسوی بوده‏اند.
طبق آمارهای ارائه شده در آمریکا در سال 1985، حدود 100000 مورد تجاوز به کودکان توسط محارم آنان گزارش شده است. همچنین در سال 1986، 1500 کودک به دلیل ضرب و شتم در خانه جان خود را از دست دادند. این آمار گویای عدم امنیت خانوادگی و اجتماعی برای زنان و کودکان در جهان غرب است. وقتی حتی کودکان در کانون خانواده که هسته اصلی اجتماع را تشکیل می‏دهد همواره در معرض خطر باشند چگونه می‏توان چنین جامعه‏ای را الگوی رشد و توسعه اجتماعی قرار داد؟
2ـ جرایم و زنان زندانی یک بررسی اجمالی از وضعیت زنان مجرم و زندانی در ایران نشان می‏دهد که بدلیل شرایط اخلاقی و اجتماعی حاکم و غلبه حجب و عفاف در زنان، درصد زنان متخلف که مستوجب کیفر می‏شوند نسبت به مردان کمتر است. از کل مجرمین دستگیر شده در سال 72 که بالغ بر 45999 نفر بوده‏اند تعداد 4701 نفر آنان زن هستند که از این تعداد 726 نفر زیر 18 سال و 2403 نفر بین 19 تا سی سال و 1573 نفر بالای 30 سال سن دارند که اغلب به جرم ولگردی که شاید برگرفته است از رانده شدن از خانه به سبب فقر اقتصادی و یا قاچاق، اعتیاد، سرقت، حوادث رانندگی، صدور چک بلامحل و غیره در بازدداشت به سر می‏برند. حال آنکه در شرایط فعلی جهان، دنیای غرب وحشتزده از تسرّی و رواج جرم و خشونت توسط دختران جوان و زنان از طریق تشکیل دسته‏های جرم و جنایت می‏باشد. طبق مطالعه‏ای که از طریق رسانه‏های آمرکیا انجام گرفته، گرایش دخترها به خشونت و اقدامات مجرمانه توسط آنان به سرعت در امریکا و به رشد است و موجبات نگرانی اجتماعی را فراهم آورده است.
3ـ زنان و طلاق کانون خانواده بعنوان اصلی‏ترین هسته تربیت نسل آینده همواره در آموزه‏های اسلامی از اهمیّت ویژه‏ای برخوردار است، اتخاذ سیاستها و اجرای برنامه‏های خاص به منظور تحکیم این کانون در سرلوحه کار نظام قرار داشته و کاهش نسبت طلاق به ازدواج از 7/10 در سال 1355 به 8 در سال 1371 مبیّن این واقعیت است. حال آنکه در جهان غرب بدلیل تهی بودن زندگیها از غنای ایدئولوژیهای مذهبی و گسترش حرکتهای آزادیخواهانه زنان بدون توجه به عواقب ناخوشایند آن، روزبروز بر میزان طلاق افزوده می‏شود.
در امریکا از هر 2 ازدواج یکی به طلاق می‏انجامد و در روسیه از هر 3 ازدواج یکی. معضل رو به گسترش خانواده‏های تک والدینی بخصوص در کشورهای غربی این پدیده را به عنوان یکی از مسائل مهم روز مطرح می‏نماید. یک چهارم کودکان برخی از کشورنهای صنعتی در خانواده‏های تک والدینی بزرگ می‏شوند. سردمداران این بحران ایالات متحده امریکاست که در آن 25 درصد خانواده‏های دارای فرزند زیر 15 سال را خانواده‏های تک والدینی تشکیل می‏دهند. لنور ویتزمن (Lenore Weitzman) نویسنده امریکایی در کتاب «انقلاب طلاق» در مقایسه سیستم جدید قوانین طلاق با شیوه قبلی آن در امریکا می‏نویسد: «با توجه به اینکه نقش زن و مرد در ازدواج متفاوت است و معمولاً مرد درآمد بیشتری داشته و در زمان طلاق زن سرپرستی بچه‏ها را می‏گیرد، لذا برابر دانستن زن و مرد در زنان طلاق به نفع مردان و به زیان زنان و کودکان است»
3. تحقیقات و آمارگیری از وضعیت زنان و مردان پس از طلاق با قوانین جدید نشان می‏دهد که استاندارد زندگی زنان 30 درصد کاهش و درخصوص مردان 10 تا 15% بهبود یافته است. نهایتا در تابستان سال 1986، لنور ویتزمن در مقابل کنگره امریکا اعتراف به شکست قانون جدید طلاق که در آن توجهی به مقصّر طلاق نمی‏شود و «برابری مطلق» در آن حاکم است وارد نمود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، 1380).

مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):

• × ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان
• × ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و …)
• × ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
• × ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور
• × ×        خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها
• × ×        عدم مصرف صحیح و بهینة کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها
• × ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی
• × ×        عدم توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
• × ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی
• × ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی

      ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 80صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

155 صفحه 1390

کشاورزی ایران و جهان در آینه آمار

اختصاصی از اینو دیدی کشاورزی ایران و جهان در آینه آمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کشاورزی با عنوان کشاورزی ایران و جهان در آینه آمار در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* کشاورزی ایران و جهان در آیینه آمار

* سرانه زمین در جهان

* سرانه ارزش تولید کشاورزى در جهان

* نسبت صادرات کشاورزى در جهان

* در میان کشورهاى صنعتى نقش

* سهم هزینه هاى دولت در کشاورزى جهان

* زیر کشت محصولات دائمى درجهان

* نتیجه گیرى