نفقه زن در حقوق ایران , فرانسه و سوئد

اختصاصی از اینو دیدی نفقه زن در حقوق ایران , فرانسه و سوئد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تحت عنوان: نفقه زن در حقوق ایران , فرانسه و سوئد , برای رشته حقوق در 15 صفحه

مقاله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.[1]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».[2] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می­کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.[3]

متهمی که وارد فرآیند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[4] و نیز در اسناد بین­المللی و منطقه­ای مهم [5] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی»

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 138صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 

بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای

اختصاصی از اینو دیدی بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بررسی وضعیت کارآفرینی در مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن بر توسعه منطقه ای که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری کنفرانس:شیراز

سال برگزاری کنفرانس:1389

تعداد صفحات مقاله:24

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

در سالهای اخیر با پیدایش پارادایم نوین کارآفرینی، توسعه کارآفرینی نیز به عنوان پارادایم توسعه مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و جوامع در حال توسعه قرار گرفت. بر طبق یکی از فرضیات مدل مفهومی GEM (دیده بان جهانی کارآفرینی)، رشد سریع و مؤثر اقتصاد ملی برخی کشورها نسبت به دیگر کشورها، ریشه در فعالیت های کارآفرینانه دارد. بر همین اساس، شرایطی چون فراهم بودن زیرساخت های تجاری و حرفه ای، بازبودن فضای بازار برای ورود کارآفرینان و ظرفیت های کارآفرینی مانند مهارت و انگیزش، زمینه ساز ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید در کشورها می باشد. از سوی دیگر کشورها با راهکارهای متنوعی همچون تسهیل ورود و خروج کالا، اعمال معافیت های گمرکی و یا ایجاد مناطق آزاد تجاری سعی در تأمین نیازهای خود و تداوم رشد و توسعه پایدار دارند که به نظر می رسد کارآفرینی زمانی که بستر مناسبی همچون حضور در مناطق آزاد تجاری می یابد، دریچه ای به جهان خارج ایجاد نموده و توسعه منطقه ای را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس کارآفرینی را می توان عاملی مهم و تاثیرگذار در نیل مناطق آزاد تجاری به هدف افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و در نهایت ارتقای جایگاه اقتصادی کشورها دانست. این مقاله با نگاهی به وضعیت مناطق آزاد تجاری کیش، قشم و چابهار و عملکرد کارآفرینانه مناطق فوق در سالهای اخیر، میزان توفیق این مناطق در توسعه منطقه ای و در ابعاد کلان توسعه اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 193صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله بودجه ایران

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بودجه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.[1] بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 71صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید