مقاله:حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله:حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

تحقیق در مورد تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 128

مقدمه:

نتیجه می گوید: «نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک کردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم کردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….».

            غرض از نقل دو قول مذکور این بود که در آغاز، علم تاریخ در بیشتر کشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای کشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست که در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلکه بر عکس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یک اثر تاریخی واقعی که متعلق به این دوره باشد در دست نیست.

            اشپولر می گوید: «در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند(پناهندگان زردشتی سال 98/717) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود.»

            وی پس از ذکر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد که بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت که در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینکه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند همچنانکه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی که ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می کردندن، می تواند دلایل دیگر این رویکرد در عرصه تاریخنگاری باشد.

            درست است که شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را که بی شک با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی کامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار کرد.

            به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی کیفی نکرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد که گسترش زبان فارسی و تکامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان که یک «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی(در حدود سال 352/963) سلسله های ترک نژاد در اکثر ولایات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی کار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای.

            سلجوقیان علاقمند بودند که فرهنگ ایرانی را اقتباس نمایند و سعی می کردند که نژاد تورانی خود را فراموش کرده و در عمق ایرانیت فرو روند. ترکان پیروز زبان فارسی را به صورت دومین زبان فرهنگی جهان اسلام مسجل کردند ولی در عرصه تاریخنگاری جز تعداد زیادی از ترجمه های متون تاریخی که در واقع روایاتی از شرایط زندگی ایرانیان بودند، چیز چندانی تولید نکردند، دامنه تاریخنگاری این عصر محدود و تنگ و محصولات تاریخنگاری فارسی در زمان حکومت سلاجقه و خوارزمشاهیان، بی نهایت کمتر است.

            تحولات تاریخنگاری فارسی اما در  حوالی ایلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در سال 654/1256 رخ نمود. این لشکر کشی برای مردم شرق یعنی ماورءالنهر خراسان مصیبت بار بود، اکثر دهقانهای ایرانی از بین رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.

            مغولان با تاکید بر مذهب و فرهنگ خود، چندین دهه سنتهای ملی و فرهنگی شان را حفظ کردند و این در حالی بود که ایرانیان نیز برای احیاء زبان و فرهنگ ایرانی بیکار ننشستند. در عرصه تاریخنگاری این دوره، دو مورخ برجسته یعنی عطاملک جوینی و رشید الدین فضل الله همدانی ظهور کردند که اولی به سبک پیچیده و مصنوع و دومی به سبک ساده و صریح می نوشت، هر دو مورخ مذکور به روش تاریخنگاری اعراب آشنا بودند و در آثار آنان می توان درک عمیق، فهم تاریخی و توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی را مشاهده کرد.

            در یک جمع بندی کلی می توان گفت که علی رغم ضعف هایی که تاریخنگاری ایرانی از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاریخنویسی به طور کلی پیشرفت کرد و در بعضی زمینه ها آثار نوی را عرضه نمود و حتی جهش های بسیار مترقی داشت. از لحاظ وقعه یابی و واقع بینی، برخی از مورخین روش نقد علمی درست را به کار بردند، برخی به تحلیل و تعلیل حوادث پرداخته، نتیجه گیری تاریخی نمودند و مورخان دیگری به موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه داشته اند، اما به جریانهای اصلی تاریخ پی نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاریخ نویسان ایرانی از همقطاران فرنگی خود که غرق در جهالت نصرانیت بودند، فرسنگ ها جلو بودند.

            به لحاظ روش شناسی نیز تا این زمان دو رویکرد قابل شناسایی است، نخست رویکرد جزء گرایانه یا تجزیه ای که ویژگی اصلی آن تجزیه زمانی و مکانی پیکر تاریخ بشر به اتم های حوادث، اندیشه ها، اختراعات و غیره است. در این مشرب، گذشته ، با پلوی هم قرار دادن این واحدهای تاریخی و از تجمع آنها تشکیل می گردد. تواریخی مثل تاریخ طبری از این دست است. در این تاریخ یکایک وقایع به یکدیگر پیوند داده شده اند. اما در آنها، نویسنده به ترسیم نقش کلی و چشم انداز عمومی تاریخ خویش نپرداخته است. دوم، نگرش کل گرایانه که در آن اقوام و ملتها، پیکر های زنده ای هستند که مثل هر ارگانیسم زنده دیگری دارای مراحل پیایی، رشد، پیری و زوال می باشند. در این زمینه تاریخ کسانی چون ابن مسکویه، فیلسوف و مورخ ایرانی سده چهارم هجری را می توان از تاریخ نگاران کل گرای به شمار آورد. وی مانند اخوان الصفا، از اندیشمندان دانشنامه نویس سده چهارم هجری، گونه ای قانونمدی برای جوامع و دولتها قایل شده است. ابن مسکویه در چشم انداز تاریخی جوامع به جستجوی علل رفتار جوامع (ظهور – ترقی – انحطاط و فتور) می رود.

            ابن خلدون نیز مانند اخوان الصفا، ابن مسکویه، فارابی و بسیاری از پیشینیان دیگر جوامع و دولتها را ارگانیسم زنده ای می پندارد و برای آنها مراحل پیدایی – رشد، پیری و زوال قائل می شود. نظر وی بر آن است که دولتها (عوامل کنترل کننده جوامع) همانند مردم عمر طبیعی دارند که پس از طی آن دوره به پیری می رسند و دچار انحطاط و نیستی می گردند.

            به طور کلی تا این زمان دو جریان متمایز در تاریخ نویسی ایران می توان تشخیص داد که پابه پای هم رشد کردند 1- تاریخنگاری ملی- باستانی 2- تاریخنگاری اسلامی. در نوع اول تاریخ از پادشاهی کیومرث و در جریان دوم از  هبوط آدم شروع می شده است. آنچه از تاریخ ایران باستان وجود داشته آشفته، در هم و بر هم و آمیخته به افسانه بوده است مگر درباره عصر ساسانی که به عهد اسلامی نزدیک است. جریان دوم تاریخنگاری یعنی تاریخنگاری اسلامی – اشکال مختلف زیر را داشته است :

• تاریخ عمومی که از آفرینش انسان شروع می شده و تا زمان مولف ادامه می یافته است.
• تواریخ محلی که بر اثر توصیه امرای یک ولایت پس از غلبه بر ولایت دیگر به رشته تحریر در می آمد.

و شامل سالشماری و تاریخ رجال و تراجم احوال بوده است. «این تاریخ با تاکید عمده بر شرح حال خاندانها و مامورین محلی نوشته می شد. در واقع می توان گفت مناسبات مرید و مراد و وابستگی ویژه ایالتی دو نماد از تلقیاتی بوده است که در حیات اجتماعی سده های میانه ایران نقش چشمگیری داشته است. دلیل پیشرفت تواریخ محلی این بوده که شهرها، واحدهای مستقلی بوده اند که در مواقع آشوب، منحصراً تحت رهبری قاضی یا شیخ محل عمل می کرده اند و این امر زمینه ای بوده است تا تواریخی پدید آید که در آن شرح حال مردان معروف شهر در آن نگاشته شود مانند تاریخ گزیده اثر حمد الله مستوفی که شرح خاندانهای عمده قزوین است و محاسن اصفهان فروخی (مکتوب به عربی در سال 421/1030) که شرح حال مردان معروف اصفهان است.

3- تک نگاری در مورد افراد ، مثل النوادر ابن شداد راجع به صلاح الدین ایوبی.

4- نوعی کتاب اداری که تحت عنوان قوانین الدواوین تالیف می شده است.

            موضوع تاریخ تا این زمان، شامل تاریخ انبیاء ، تاریخ امم و قرون، تاریخ مغازی رسول، تاریخ فتوح، تاریخ خلفا و سلاطین و وزراء ، تاریخ بلاد، تاریخ مذاهب و فرق، تاریخ طبقات و رجال، تاریخ حوادث و رفیات، تاریخ مقابر مزارات و تاریخ حوادث طبیعی بوده است. موادی که مورخین به کار می برده اند بیشتر به روش سینه به سینه (سماع) به دست می آمده است، به طور مثال ابن اثیر می گوید، که در مورد اتابکان، اکثر مواد کتاب خود را از پدرش شنیده است. در اینگونه موارد، مورخ  بعد از اتمام پژوهش، اثرش را پیش یکی از شیوخ می برد تا به قول ابن عساکر صحت نسخ خطی خود را با سماع بیازماید. اکثر مورخین دوره های مورد بحث مشاغلی غیر از تاریخنویسی هم داشتند و قریب به اتفاقشان، دارای پست های درباری بودند. چنانکه بلاذری در دستگاه متوکل، ندیم بود. ابوعلی مسکویه در دربار آل بویه کتابداری می کرد و عطاملک جوینی و عبدالله و صاف و حمد الله مستوفی نیز در دستگاه مغول وظایف اداری داشتند. از آنجا که بیشتر سلاطین و خلفا بای امور جاری کشورشان از تاریخ پیشینیان سر مشق می گرفتند، لذا صاحب منصبان دربار به ظبط و نقل تاریخ گرویده می شدند. می گیوند که منصور دوانیقی در کشتن ابومسلم تردید داشت، از ندیم خویش حکایت شاپور ساسانی را سئوال کرد که چگونه وزیر خود را کشت؟

تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 8

 

فهرست مطالب:

مقدمه

الف)طرح موضوع
همانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.
از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.
در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.
در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.
در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.
ب)اهداف و انگیزه های تحقیق
امروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.

بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایران

در حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .
در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .

1-1) از لحاظ ماهوی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .
الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .
ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .
از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .
ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».
همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .
قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :
1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :
الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیت
ب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه
ج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .

تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 274

توضیحات:

فهرست

الف) طرح مسئله

ب) ضرورت انجام تحقیق

ج) روش تحقیق

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی

فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 

گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی

مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی

الف) قبل از انقلاب مشروطه

بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی

مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی

بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط

بند دوم- رویه قضایی

بند سوم- عرف

بند چهارم- عقاید علمای حقوق

گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی

مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی

بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق

بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت

مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی

فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی

گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن

تعریف مسئولیت

انواع مسئولیت:

مبحث اول- مسئولیت مدنی

بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار

بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار

بند سوم- رابطه سببیت

مبحث دوم- مسئولیت کیفری

بند اول- عنصر قانونی جرم

مبانی لزوم قانونی بودن

عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام

عنصر قانونی در قوانین ایران

نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم

زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)

بند دوم- عنصر مادی جرم

بند سوم- عنصر معنوی جرم

گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی

مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی

بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده

بند دوم- نظریه قبول خطر

بند سوم- نظریه تقصیر نسبی

مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری

بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه

بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           

بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت          

بخش دوم         

نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 

فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       

گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     

مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          

مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    

بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           

کمیته انضباطی  

ساختار کمیته‌های انضباطی         

صلاحیت کمیته انضباطی

جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      

گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     

دستور موقت     

صدور حکم      

صدور رأی اصلاحی      

ابلاغ    

آرای قابل تجدید نظر     

موارد امتناع از رسیدگی  

فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     

تخلفات مرتبط با رسانه   

فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 

شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 

فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     

برخی اختیارات ارکان قضایی     

کیفیت اجرای تنبیهات    

عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        

فصل ششم: سایر مقررات

بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       

تخلفات مؤثر در نتیجه    

انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     

تعلیق موقت محرومیت‌ها 

ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها

ارائه مدارک جعلی         

تشویق‌ها           

اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    

مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         

تبانی    

مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      

بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 

اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          

نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        

ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          

مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          

حضور متخلف در جلسه 

اتخاذ تصمیم     

رسیدگی مجدد  

مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 

کمیته انضباطی فدراسیون

کمیته انضباطی هیئت استان         

کمیته انضباطی هیئت شهرستان    

مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    

هدف   

صلاحیت          

روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     

حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          

رسیدگی مجدد  

تخلفات در مسابقات بین‌المللی    

مقررات سایر مباحث      

مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  

مصادیق تخلف  

تخلفات عمومی 

تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       

تخلفات اختصاصی داوران          

تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           

تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          

تنبیهات

سایر آیین‌نامه‌ها 

بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     

گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   

فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           

گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         

مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  

مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       

گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         

مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           

بند اول- انواع دوپینگ   

بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 

مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          

نتیجه‌گیری        

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         

آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   

منابع و مآخذ     

 الف) طرح مسئله

هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن - این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق

این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:

1. نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
2. بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
3. ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.

شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.

ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق

نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق

از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.

اقتصاد در ایران

اختصاصی از اینو دیدی اقتصاد در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

              مقدمه

یک جامعه برای بقای خود نیازمند سیاستگذاریهایی همه جانبه است. یکی از جوانب این سیاستگذاریها مسئله ی اقتصاد است که باید با توان و نیروی فکر بالا در جهت سودآوری هر چه بیشتر آن اقدام کرد؛ به همین جهت است که باید با علم اقتصاد آشنا شد و مبانی مربوط به آن را آموخت تا این برنامه ریزی ها بازده بیشتری داشته باشند و موقعیت کشور عزیزمان را در میان سایر کشورها حفظ کنند، چرا که اقتصاد یک کشور به میزان چشمگیری به موقعیت اجتماعی و سیاسی آن کشور بین ملل دیگر بستگی دارد، و شکوفایی در اقتصاد به منزله ی محکم تر کردن مقام کشورمان در برابر کشورهای سودجو است. با امید آنکه این پژوهش گامی در جهت بهبود و روشن سازی افکار عمومی حول محور مضمون کلمه ی اقتصاد و کارهای مربوط به آن باشد.

این فایل دارای 33 صفحه می باشد.