مقاله معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای کاهش بیماریهای عفونی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله معرفی امنیت زیستی بعنوان روشی برای کاهش بیماریهای عفونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با وجود بهبود شرایط زندگی هنوز هم بیماریها پس ازبلایای طبیعی مهمترین عوامل آسیب زننده‌ای بشمار می‌آیند که تاکنون مهار نشده‌اند و خسارات مالی و جانی فراوانی به بار می‌آورند. بیماریها این دشمنان قدیمی ک احتمالاً‌ قدمتی برابر با ظهورحیات برروی زمین دارند معلول علت‌های گوناگونی هستند. این مفهوم که بعضی نشانه‌ها و بیماریها دارای علت هستند یک باور باستانی به قدمت تاریخ مکتوب است. بنا به اعتقاد مرمم آرکاردیا[1]( 2500 سال قبل از میلاد مسیح) اگر شخصی بیمار می‌شد یا تقصیر خود او بود( بعلت ارتکاب گناه) یا اینکه براثر عوامل بیرونی بیمار شده‌بود، از قبیل بوهای بد، سرما، ارواح خبیثه، و یا خدایان، سالیان سال پژوهش در علوم پزشکی دلایل ایجاد بیماریها را تا حدود زیادی مشخص کرده‌است. دردنیای امروز دودسته اصلی عوامل سبب‌ساز،[2] شناسایی شده‌اند:

درون زایا ارثی و برون‌زا یا اکتسابی، شناسایی یا کشف علت اولیه هنوز مبنایی است که براساس آن یک تشخیص می‌تواند مطرح گردد یک بیماری شناخته شود و درمانی یا روشی برای رهایی از آن پایه‌ریزی شود. اما امروزه این مفهوم که هر بیماری یک عامل ایجادکننده دارد دیگر قانع‌کننده نیست. روشن است که عوامل ژنتیکی، بوضوح در برخی بیماریها متداول زیست محیطی مانند روندهای سرطان‌زایی، دخالت دارند، در ضمن محیط زیست نیز اثرات مهمی بر بعضی بیماریهای ارثی دارد(13). ا ز میان این گروه بیماریهای اکتسابی مطرح‌تر و متداول‌تر هستند و طیف وسیعتری از جوامع را درگیر و مبتلا می‌کنند. عواملی که سبب بروز این بیماریها میشوند شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی زیست‌شناختی[3] و روانشناختی[4] هستند و نه تنها در زمینه آسیب‌شناسی بیماریهای انسانی مطرح می‌شوند، بلکه بعنوان عوامل آسیب‌رسان عمومی برای تمامی موجودات زنده عالی محسوب شده‌اند و در صنعت طیور نیز نقش مهمی دارند. بطورکلی عوامب فیزیکی محیط عبارتند از: گرما( حرارت)، سرما(برودت)، رطوبت، فشار، نور، سروصدا، ارتعاشات و ضربه‌ها و تشعشعات باید گفت که اگر این عوامل از حدود لازم و قابل تحمل بالاتر و زیادتر بوده و یا در بعضی از مواقع در صورتی که از حدود توصیه‌شده در استانداردها کمتر یا پائین‌تر باشند ایجاد عوارض و یا مسائل خاصی را خواهند نمودو لازم است که در هر مورد به رفع نقیصه اقدام شود(20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 134صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 

 

دانلود مقاله امنیت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.
مقدمه:
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.
نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی
امنیت
«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).
در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.
در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی
درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.
گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ... باشند.
دولت
دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداکثری یا گسترده
گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و ... (Migdal, 1988: 10)
نظام سیاسی
مجموعه ای از ترتیبات شکل یافته که درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد که در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست که با صورت بندی و شکل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاکمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376، ص5)
قانون اساسی
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
ب. چارچوب نظری
این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است.
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.
قانون اساسی که با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج کرد. حقوقی که در قانون اساسی برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آید که در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند.
از آنجا که حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث (اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی که همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به عبارت دیگر از آنجا که محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از منظر متفکرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.
در یک تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی (سکولار و لائیک) تقسیم می شوند هر کدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از اندیشه ها و تفکرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی که برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد. امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات رسیده است که در ادامه برخی از آنها ذکر خواهد شد.
1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
در دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، همانند فارابی، ابن سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و کتب خود بر ضرورت دولت اشاراتی داشتند.[1] در این خصوص کلام حضرت علی (ع) روشنگر است، آنجا که خوارج شعار لا حکمه الا لله سر می دادند می‎فرمایند:
«... در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه 40)
2. وظایف دولت
در خصوص وظایف دولت بین اندیشه گران معمای اختلاف آراء وجود دارد. با این حال چارچوب اصلی در این بحث را می توان مستند به کلام حضرت علی (ع) استخراج نمود، آنجا که از محورهای زیر بعنوان وظایف اصلی حکومت ها یاد می کنند:
1-2- نصحیت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط را نشان دادن (یکی از تفاوتهای نظام های اسلامی با غیراسلامی این است که دولت مردم را نصیحت می کند ارائه طریق می کند و آنها را راهنمایی می کند)

2-2- توفیر فی ء ، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت المال (وظیفه اقتصادی دولت: در جامعه اسلامی فقر، ضد ارزش است و دولت باید تلاش کند که شکم فقرا را سیر کند.)
3-2- آموزش و تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه های علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه (وظیفه فرهنگی دولت)
4-2- تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهکاران از طریق قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340)
نامه حضرت(ع) به مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار از سفارشات سیاسی و تذکر و یادآوری وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم است.
به طور کلی در نظرات و اندیشه های متفکرین اسلامی وظایف ذیل استخراج می شود:[4]
یک. اجرای احکام شرع و حفظ دین
دو. اجرای عدالت و انصاف قانون در جامعه
سه. بالا بردن توان نظامی، اقتصادی جامعه
چهار. تأمین امنیت و حفظ مرزها
پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر
شش. برآوردن نیازهای جسمانی و روحانی انسان
هفت. مدیریت و تدبیر بالای امور مردم و مملکت
هشت. تأمین احتیاجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها
نه. راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم برای به کمال رساندن مردم
ده. تعلیم علمی و آموزشی مردم

یازده. توزیع ثروت و بودجه در جامعه
مشاهده می شود در اندیشه های سیاسی اندیشمندان مسلمان در ارتباط با دولتهای اسلامی هدف اصلی از اداره جامعه ”هدایت مردم به سمت سعادت و کمال“ است لذا حساسیت بیشتری نسبت به دغدغه های و نگرانی هایی که باعث می شوند فرد در مسیر سعادت و کمال نیفتد نشان می دهد.
با ارائه تعریف و توضیحاتی که در ارتباط با نظام سیاسی اسلامی از جانب اندیشمندان و متفکرین دینی داده شد. هدف نظام سیاسی و دولت، «لزوم هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و در نظر گرفتن ابعاد جسمانی و روحانی انسان و این دنیایی و آن دنیایی برای رشد» است. این هدف در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است:
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است» (مقدمه قانون اساسی، 1381، ص7) که حکومت در آن «به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید» (همان، ص13) و «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا و الی الله المصیر زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید (تخلقو باخلاق الله) (همان، ص15) پس به طور کلی هدف اصلی حکومت در قانون اساسی رشد معنوی انسان به سوی آمال ترسیم شده از طرف اسلام است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

اختصاصی از اینو دیدی مقاله اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حملات در یک شبکه کامپیوتری حاصل پیوند سه عنصر مهم  سرویس ها ی فعال  ، پروتکل های استفاده شده  و پورت های باز می باشد . یکی از مهمترین وظایف کارشناسان فن آوری اطلاعات ، اطیمنان از ایمن بودن شبکه و مقاوم بودن آن در مقابل حملات است (مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین ) . در زمان ارائه سرویس دهندگان ، مجموعه ای از سرویس ها و پروتکل ها به صورت پیش فرض فعال  و تعدادی دیگر نیز غیر فعال شده اند.این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست های یک سیستم عامل و نوع نگرش آنان به مقوله امنیت  دارد. در زمان نقد امنیتی سیستم های عامل ، پرداختن به موضوع فوق  یکی از محورهائی است  که کارشناسان امنیت اطلاعات  با حساسیتی بالا آنان را دنبال می نمایند.
اولین مرحله در خصوص ایمن سازی یک محیط شبکه ، تدوین ، پیاده سازی و رعایت یک سیاست امنیتی است  که محور اصلی برنامه ریزی در خصوص ایمن سازی شبکه را شامل می شود . هر نوع برنامه ریزی در این رابطه مستلزم توجه به موارد زیر است :

1- بررسی نقش هر سرویس دهنده به همراه پیکربندی انجام شده در جهت انجام وظایف مربوطه در شبکه 

2- انطباق سرویس ها ، پروتکل ها و برنامه های  نصب شده  با خواسته ها ی یک سازمان

3- بررسی تغییرات لازم در خصوص هر یک از سرویس دهندگان فعلی (افزودن و یا حذف  سرویس ها و پروتکل های غیرضروری ، تنظیم دقیق امنیتی سرویس ها و پروتکل های فعال )

تعلل و یا نادیده گرفتن فاز برنامه ریزی می تواند زمینه بروز یک فاجعه عظیم اطلاعاتی را در یک سازمان به دنبال داشته باشد . متاسفانه در اکثر موارد توجه جدی به مقوله برنامه ریزی و تدوین یک سیاست امنیتی نمی گردد . فراموش نکنیم که فن آوری ها به سرعت و به صورت مستمر در حال تغییر بوده و می بایست متناسب با فن آوری های جدید ، تغییرات لازم با هدف افزایش ضریب مقاومت سرویس دهندگان و کاهش نقاط آسیب پذیر آنان با جدیت دنبال شود . نشستن پشت یک سرویس دهنده و پیکربندی آن بدون وجود یک برنامه مدون و مشخص ، امری بسیار خطرناک بوده که بستر لازم برای  بسیاری از حملاتی که در آینده اتفاق خواهند افتاد را فراهم می نماید . هر سیستم عامل دارای مجموعه ای از سرویس ها ، پروتکل ها  و  ابزارهای خاص خود بوده  و نمی توان بدون وجود یک برنامه مشخص و پویا  به تمامی ابعاد آنان توجه و از  پتانسیل های آنان در جهت افزایش کارائی و ایمن سازی شبکه استفاده نمود. پس از تدوین یک برنامه مشخص در ارتباط با سرویس دهندگان ، می بایست در فواصل زمانی خاصی ، برنامه های تدوین یافته مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات لازم در آنان با توجه به شرایط موجود و فن آوری های جدید ارائه شده ، اعمال گردد . فراموش نکنیم که حتی راه حل های انتخاب شده فعلی که دارای عملکردی موفقیت آمیز می باشند ، ممکن است در آینده و با توجه به شرایط پیش آمده  قادر به ارائه عملکردی صحیح ، نباشند

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 180صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی روابط بین الملل

موضوع:

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

استاد راهنما:

دکتر یوسف مولایی

استاد مشاور:

دکتر سید علی اصغر کاظمی

پژوهشگر:

یحیی چارجوهر

مقدمه

 « نسبی‌گرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبی‌گرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبی‌گرایان و کثرت‌گرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسان‌ها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایات‌جنگی، برده‌داری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌ن‌ها را بر می انگیزند. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند» ^[1]

 رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

 مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.

 مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.

 مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.

 مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیش‌گیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمان‌های مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.  

 در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958دریای آزاد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً ماده‌ی 101 الی110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه‌ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 کنوانسیون روم، معاهده‌ی مبارزه با گروگان‌گیری 1979، عهدنامه‌ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی 2003 و معاهده‌ی مبارزه بافساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامه‌ی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداخته‌اند. اما آن‌چه مسلم است، هیچ‌کدام از عهدنامه‌های مصوب فوق‌الذکر نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آن‌چه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشم‌گیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری خدمه‌ی کشتی‌ها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگان‌ها توسط دزدان دریایی می‌باشیم.

• طرح مسأله و اهمیت آن

انسان‌ها، از همان زمانی که به دریاها و راه‌های ارتباطی آب‌ها، پی بردند، به تجارت و داد و ستد دریایی نیز پرداختند که یکی از پر درآمدترین، باصرفه‌ترین و بی‌خطرترین راه‌های تجاری در طول چند قرن اخیر، در میان کشورها می‌باشد. با گسترش تجهیزات کشتیرانی، آشنایی انسان‌ها با دریاها و اقیانوس‌ها، تجارت دریایی هم، بین کشورها گسترش بسیاری یافت. متعاقب گسترش تجارت دریایی، عده‌ای از افراد سود‌جو در طول تاریخ، با اقدامات خود از جمله دزدیدن کشتی‌ها، سرقت اموال و دارایی کشتی و افراد آن، به گروگان گرفتن خدمه و کارکنان کشتی‌ها و بعضی اوقات با کشتن خدمه کشتی دردریاها، امنیت بین‌المللی تجارت جهانی دریاها را مورد تهدید قرار داده‌اند.

اخیراً و بعد از فروپاشی دولت سومالی و گسترش بحران سیاسی و 17 سال جنگ داخلی، قحطی، گرسنگی و آواره‌گی، عده‌ای ازمردم آن کشور، با تجهیزات مدرن ارتباطی و مخابراتی و اسلحه‌های سبک و متعارف نظامی، امنیت سواحل سومالی و خلیج عدن را مختل کرده و از این طریق بیشترین ضربه را به تجارت دریایی منطقه وارد ساخته‌اند. همچنین ضربه اصلی آن بر دوش مردم فقیر، آواره و قحطی‌زده سومالی که چشم امید به کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی و کشورها دوخته بودند وارد شد و به جای آنکه این کمک‌ها بین مردم سومالی پخش بشود، با دزدیده شدن توسط دزدان دریایی نه تنها به دست آن‌ها نرسید بلکه باعث قطع کمک‌های بشردوستانه به دلیل عدم امنیت منطقه گردید.

 با گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی که در سال 2008 به اوج خود رسید، شورای امنیت سازمان‌ ملل براساس فصل هفتم منشور که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد با صدور قطعنامه‌های متعدد ( که بیشترین قطعنامه‌های صادره در طول یک‌سال را در مورد موضوع خاصی به خود اختصاص داده بود) کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مکلف به مبارزه با دزدی دریایی نمود و مجوز استفاده از آب‌های داخلی سومالی، برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی را صادر نمود که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. در پی صدور قطعنامه‌های شورا، دولت‌هایی که در این منطقه به کشتیرانی می‌پرداختند ناوهای جنگی خود را به منطقه جهت مبارزه و سرکوب دزدان دریایی روانه نمودند که تا به حال، نه تنها منجر به سرکوب این پدیده شوم نگشته بلکه، ما شاهد گسترش آن در سال2010 و همچنین در سه ماهه اول 2011 می‌باشیم که از لحاظ حمله به کشتی‌ها به عنوان یک رکورد محسوب می‌شود.^[2]

گسترش دزدی دریایی در منطقه آب‌های سومالی باعث افزایش بیمه کشتی‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اعزام ناوهای جنگی به منطقه جهت اسکورت کشتی‌های باری و تجاری شده و گاهی تغییرراه‌های ارتباطی و جایگزینی راه‌های آبی دیگر توسط کشورها را در پی داشته است که این امر خود باعث افزایش هزینه‌های سوختی و طولانی شدن مسیر حمل و نقل می‌باشد.

گسترش بحران دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن باعث توجه افکار عمومی جهانیان به عمق فاجعه انسانی پیش آمده در سومالی گردید امری که از چند سال پیش شروع شده بود ولی افکار عمومی جهانیان آنچنان که باید، به آن توجه نداشتند و اما گسترش دزدی دریایی سازمان‌های بین‌المللی را برای حل مشکل سومالی و متعاقب آن، دزدی دریایی جلب نمود که تحولات مهمی را در رابطه با حقوق دریایی و تحول محدوده آب‌های داخلی و دریایی آزاد را درپی خواهد داشت.

اهمیت موضوع دزدی دریایی در منحصربفرد بودن آن، شیوع در آب‌های داخلی سومالی در پی واکنش به ماهی‌گیری در این آب‌ها و دفع فاضلاب‌ها و زباله‌های سمی و بیمارستانی در این منطقه که احتمال بروز فاجعه زیست محیطی در آینده را درپی خواهد داشت، می‌باشد، که باعث گسترش تعریف دزدی دریایی از محدوده آب‌های دریای آزاد به آب‌های سرزمینی را نیز در پی خواهد داشت که تحولی مهم و نو در حقوق بین‌المللی دریاها خواهد بود.

 دلایل و انگیزه‌های انتخاب موضوع:

 با توجه به بکر بودن موضوع و عدم توجه دانشجویان و محققین ایرانی به موضوع دزدی دریایی، همچنین درگیر بودن کشتیرانی ایران و اکثر کشورهای دنیا با این مساله، نیاز به بررسی قوانین دریایی موجود، همراه با ارائه و بررسی دکترین دریایی جدید و تطبیق این قوانین با دزدی دریایی از دلایل دیگر انتخاب این موضوع می‌باشد.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور فقیر، قحطی‌زده و بحرانی سومالی که نه تنها اکثر قریب به اتفاق جمعیت آن از سوءتغذیه رنج می‌برند بلکه از کمترین آزادی‌های سیاسی، حقوق بشر و… هم محروم می‌باشند در کنار عده‌ای قلیل از مردم آن منطقه که درآمدهای باد آورده، خیره کننده ( نزدیک سی‌هزار دلار هر دزد دریایی در مقابل 600 دلار هر سومالیایی) بهانه‌های خوبی برای بررسی این موضوع می‌باشد. ضمن این‌که دزدان دریایی بیش از 35 حمله به کشتی‌های ایرانی انجام داده‌اند و از این راه هم میلون‌ها دلار از کشورمان باج گرفته‌اند و هزینه‌های اسکورت کشتی‌ها را به نیروی دریایی ایران تحمیل کرده‌اند دلیلی دیگر برای این تحقیق می‌باشد.

[1]– Brown Bartran. S, “The Evolving Concept of Universal Jurisdiction”, New England Law Review, Vol. 35:2/2001, p.389.

[2]. طبق گزارش‌های منتشر شده ازسوی سازمان جهانی دریانوردی (imo)، در سال 2010میلادی، حملات متعددی به کشتی‌های در حال عبوراز خلیج عدن صورت گرفته که تنها58فروند کشتی دزدیده شده و حدود1181نفر به گروگان گرفته شده‌اند ودر پایان این سال 32 فروند کشتی تجاری و 720 نفردریانورد درتوقیف و گروگان دزدان دریایی بوده‌اند بنابراین گزارش درآمد دزدان در این سال از بابت باج‌گیری به رقم بی‌سابقه238 میلیون دلار رسیده است.

در حالی که در سال 2005بطور متوسط برای هر کشتی دزدیده شده 150 هزار دلار باج گرفته می‌شد، رقم متوسط باج‌گیری هر کشتی در سال 2010 به چهار و نیم میلیون دلار افزایش یافت. گفتنی است در این سال دزدان دریایی برای آزادسازی نفتکش کره‌جنوبی با ظرفیت دو میلیون بشکه نفت خام که به ارزش 170 میلیون دلار بود خواهان 20 میلیون دلار باج شدند ودر نهایت پس از مذاکرات حدود 10 میلیون دلار باج گرفتند.

         همچنین در سه ماهه اول سال 2011میلادی142مورد دزدی دریایی صورت گرفته است که در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 2010 بیش از سی درصد افزایش نشان می‌دهد.برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به «نشریه انجمن مهندسی دریایی ایران چاپ اسفند 1389 و فروردین 1390شماره91 ».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بزهکاری و احساس امنیت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع بزهکاری و احساس امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بزهکاری و احساس امنیت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،… در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله «امنیت» جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .

در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی «احساس افزایش» آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟

براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری» ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به «کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 –تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.

کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان… ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-

1-جنبه های روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛

2-تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛

3-روابط بین خشونت و اقتصاد

4-حمایت از جوانان

5-مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛

هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیته مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).

 الف: رئوس گزارش عمومی «کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»

کمیته مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً «مردانه و شهری» و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.

کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است