تحقیق درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی

چکیده

برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.

واژه های کلیدی :

طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت

مقدمه

علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).

خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص

اختصاصی از اینو دیدی خصوصی سازی و تاثیر آن در رشد اقتصادی 27ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عنوان تحقیق :

‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

موضوع تحقیق :‌

بررسی روش های اجرای خصوصی سازی

در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

استاد ارجمند:

جناب آقای خوئی نژاد

گردآورنده:

غزاله رئیسی

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.

و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.

یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.

ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.

حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.

شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقیق :‌

انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.

بیان متغیرها:

متغیر وابسته :‌متغیر وابسته در این تحقیق با توجه به موضوع آن بعنوان پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور است.

متغیر مستقل : متغیرهای مستقل روش ها و تاکتیک های خصوصی سازی بعنوان عامل رشد اقتصادی می‌باشند.

روش تحقیق :‌

با توجه به موضوع تحقیق وسیله مناسب برای جمع آوری اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،‌کتاب ها و مقالات نویسندگان مختلف داخلی و خارجی و بررسی مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنین مرور سایت‌های اینترنتی می باشد.

سؤالات اساسی تحقیق :‌

چه رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟

آیا اجرای روند خصوصی سازی در تمام کشورها با یک روش واحد قابل اجراست؟

آیا خصوصی سازی موجب افزایش تعداد بیکاران می شود؟

فصل دوم

تاریخچه :

این خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود:

تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان

تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران

تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان :

بررسی نظریه ها و اندیشه های اقتصادی در اعصار مختلف بیانگر مرزبندی بین نقش دولت و بخش خصوصی سازی در فعالیت های اقتصادی می باشد. این کش و قوس ها هرگز شکل روشنی به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضیات زمانی یکی بر دیگری برتری پیدا کرده است.

و تاکنون هیچگاه ترکیب مطلوب دولت و بازار پیدا نشده است. بطور مثال افلاطون در این مورد دارای نگرشی جمع گرایانه بود. یعنی در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود. و دلیل خود را برقراری عدالت در جامعه عنوان می کرد.

اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بیش از اجتماع معتقد بود او نفع فردی و خانوادگی را قبل از نفع عمومی موجب تحرک فعالیت های اقتصادی می داند. و پس در دوره قرون وسطی یا عصر تفکر مغبوط در مقابل تفکر آزاد فرا می رسد. و پس در همین دوران مرکز کانتالیست ها با در نظر گرفتن این اصل که نفع یک نفر مستلزم ضرر دیگری می باشد. ناتیونالیسم را تقویت کردند و نقش دولت در اختیار و سعادت جامعه را بسیار مؤثر دانستند.

اما درقرن هجدهم میلادی آدام اسمیت بعنوان بنیانگذار علم اقتصاد وارد صحنه می شود و مدعی خصیصه متفاوت دولت و تاجر می شود. او بیان می کند که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که خود آنرا بدست نیاورده است.

یعنی دولت نه مدیر خوبی است و نه تاجر خوب در واقع او دولت را از فعالیت های اقتصادی که می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود برحذر می دارد.

چندی پبس از این شاهد بروز تفکرات مارکسیستی از یک سو و مکتب کینر از سوی دیگر هستیم. مارکس جامعه را صحنه ی نبرد دو طبقه ی متضاد می داند. که در عصر آسیاب وقتی بصورت بنده و آقا ،‌در عصر آسیاب آبی بصورت سرف و فئودال و در عصر بخار بصورت کاپیتالیست و کارگر تجلی می کند. و معتقد به نابودی سرمایه داری است.

از سوی دیگر در دهه ی سوم قرن بیستم و به دنبال رکود بزرگ اقتصادی در غرب جان مینیاردکنیز را پیشرو حرکتی می کند که با اتکا به شکست بازار دولت ها را به ایفای نقش جدی تر در اقتصاد دعوت می نماید. و بالاخره پس از جنگ جهانی دوم به توصیه های متفکرین توسعه اقتصادی نسیم حرکت به سمت کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی وزیدن آغاز می کند.

و تاچریسم رهبری فرایند خصوصی سازی را در جهان بعهده می گیرد از این به بعد با پشتیبانی سازمان های بین المللی موضوع نقش د ولت در فعالیت های اقتصادی با واژه ی خصوصی سازی درهم می آمیزد و تب واگذاری سهام دولت در بنگاههای دولتی قریب به نود کشور جهان را در بر می گیرد.

در این میان سقوط مارکسیست موجب تشدید روند فکری مرتبط با کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی می گردد بطور خلاصه می توان گفت میزان نقش دولت در فعالیت های اقتصادی در شرایط زمانی مختلف شکل متفاوتی به خود گرفته است. و همواره در مورد حد و مرز دخالت و یا عدم دخالت در فعالیت‌های مختلف نظرات مختلفی وجود داشته است.

تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران :‌

بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران بیانگر این مطلب است که همواره دولت نقش مهمی را در اقتصاد کشور بر عهده داشته است. میزان دخالت دولت در بنگاههای اقتصادی قبل از انقلاب قابل توجه است. و پس از انقلاب نیز سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای متعاقب ملی شدن تعداد قابل توجهی از صنایع باز هم افزایش یافت.

بطوریکه به گزارش کارشناسان میزان ارزش افزوده بنگاههای دولتی و وابسته به دولت در کل ارزش افزوده بنگاههای بزرگ صنعتی کشور را بالغ بر 75 درصد برآورد کرده اند.

مجموعه ی این عوامل بهمراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی نیز تحولات بین‌المللی موجب گردید. که موضوع خصوصی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور برنامه ی پنج ساله ی اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد.

اما عواملی چون بیان صریح خصوصی سازی ،‌عدم وجود قانون روشن در این مورد ، و شروع عملیات واگذاری توسط ارگانهای مختلف بدون وجود نقش هماهنگ کننده در کشور و نیز نبود ادبیات لازم در این زمینه و عدم مطالعه کافی موضوع توسط ارگانهای ذیربط سازمان صنایع ملی ایران را بر آن داشت . که هرچند بعنوان مجری فرآیند واگذاری سهام تلقی گردید، ولی جهت بررسی مبانی نظری موضوع و تجارب سایر کشورها مطالعات لازم را به انجام برساند.

از این رو جلسات منظمی با حضور صاحبنظران دانشگاهی – صنعتی و اجرائی در معاونت طرح و برنامه سازمان از سال 1370 اغاز گردید. و در همین راستا نشریه ای با عنوان پیرامون واگذاری شرکت های دولتی منتشر گردید.

در سال 1371 گروهی از صاحبنظران سازمان دهی شدند تا مطالعه گسترده ای در این زمینه را آغاز کنند. و در سال 1372 نتیجه تحقیقات این کارشناسان ارائه شد. اما روند خصوصی سازی در ایران بنا به دلایلی که ذکر شد بصورت بسیار کند به حرکتش ادامه می داد تا اینکه در خرداد 76 دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی وارد عرصه سیاسی فرهنگی ،‌اقتصادی و اجتماعی کشور شد.

دولت اصلاحات بطور جدی مسئله ی خصوصی را دنبال و حمایت می کرد زیرا آنرا اصل اساسی سرمایه گذاری خارجی در ایران می دانست. رویکرد بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل موضع گیری جدید سیاسی اصلاحات از یکسو و پشتوانه رأی بالای مردمی از سوی دیگر موجب سرعت گرفتن اجرای تفکرات اصلاح طلبان در همه امور اقتصادی و خصوصاً خصوصی سازی در ایران شد.

تحقیق در مورد تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایذه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایذه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایذه چکیده نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه ایذه می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

واژگان کلیدی دانشجو، افت تحصیلی ، اخراجی، انصراف ، مشروط

مقدمه شهرستان ایذه 2444 کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال 1375، دارای 388171 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 363368 نفر در نقاط شهری و 24803 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی 94 درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان ایذه 159 نفر در کیلومتر مربع و در شهر ایذه 3284 نفر در کیلومتر مربع می باشد. بعد یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهرستان ایذه 5/4 نفر است و ضریب تکفل یا نسبت جمعیت به شاغلان شهرستان 95/3 نفر بوده است. از تعداد 342331 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان 297131 نفر یعنی 87 درصد باسوادند. نرخ فعالیت یا میزان علاقمندی افراد به شرکت در فعالیت های اقتصادی در سطح شهرستان 34 درصد است و شاغلان شهرستان ایذه در سال 1375، 98275 نفر و بیکاران جویای کار 5040 نفر بوده است. بدین ترتیب نرخ بیکاری شهرستان 9/4 درصد می باشد که در مقایسه با سایر نقاط کشور دارای پائین ترین نرخ بیکاری می باشد. آموزش عالی در این شهرستان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می شود. دانشگاه ایذه مهمترین مرکز آموزش عالی دولتی در این شهر می باشد که از بهمن ماه سال 1367 شروع به کار نموده و در سال تحصیلی 77-76 قریب 5500 دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده اند. بررسی شاخص ها و موفقیت های این مؤسسه آموزشی بیانگر رشد کمی و کیفی آن در این مدت کوتاه بوده است، لذا شناخت آسیب ها و آفت هایی که ممکن است جریان تحصیل با آن روبرو باشد و علل و اسباب موجده آن می تواند این مرکز علمی را یاری رساند تا بر این مشکلات فائق آمده و گامهای بعدی را آسانتر و سریعتر و بهتر بردارد. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی افراد دارای افت تحصیلی و همچنین زمینه های تحصیلی و اقتصادی آنها به منظور شناخت این مسئله و بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی به جهت جلوگیری یا کاهش افت تحصیلی انجام شده است. در این مقاله پس از سیر مباحث تجربی و نظری مربوطه و بیان روش اجرای تحقیق به بررسی یافته های آن در دو بخش توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و خلاصه نتایج و پیشنهادات مربوطه را ارائه خواهیم کرد. سوابق تجربی و نظری تحقیق تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد. (آستین اکلند و ولفورد Astin, Eckland & WolFord ، 1964، واگنر، شان Wagner, Shan ، 1967). جنسیت دانش آموز نیز یک متغیر مرتبط با افت تحصیلی ست. به نظر می رسد که مردان نسبت به زنان به نسبت بالاتری تحصیلات دبیرستان را به اتمام می رسانند (آستین،Astin, ، 1972، فنس تماچر و اسپادی Fenstemacher & Spady، 1970). نکته ای را که باید مد نظر داشت این است که از آنهایی که افت دارند، نسبت بیشتری در زنان تمایل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصیل (رابینسون Rabinson ، 1697، اسپادی، 1971) از آنجا که نوع مؤسسه تقریباً با کیفیت آن همبستگی دارد، عجیب نیست که کیفیت مؤسسه نیز بر حضور و باقی ماندن دانش آموزان در آموزشگاه تأثیر داشته باشد (آستین، 1971، واگنر، 1968) واگنر و سول (1970) در تحقیقی برای ایالت «ویسکانیسن» دریافتند که مؤسسات با کیفیت بالاتر، نسبت به مؤسسات با کیفیت پائین تر فارغ التحصیل بیشتری دارند. فقر و محرومیت اقتصادی بطور بارز یکی از عواملی است که تأثیر زیادی بر ترک تحصیل و مردودی می گذارد ولی در این زمینه باید بین فقر مطلق و فقر نسبی تفاوت قائل شد بدین معنی که فقر مطلق با خود سختی معیشت، کم غذایی و بدغذایی، مسکن نامناسب و کارکردن در ضمن تحصیل را به همراه دارد که همه این شرایط موجب فقدان و کمبود امکانات تحصیلی و نیامدن افراد به مدرسه یا ترک تحصیل و مردودی می شود. «فقر نسبی ـ که وضع نامناسب اقتصادی فرد را نسبت به افراد دیگر ارائه می کند، ممکن است خود نتیجه عوامل و متغیرهای زیادی باشد، ولی بدون شک عاملی برای افت تحصیلی به حساب می آید زیرا که این نوع فقر اختلافات طبقاتی ایجاد می کند که در نتیجه آن تفاوتهایی در رشد و تکامل و تفکر، زبان ، رفتار و نگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز می نماید و علایق و انگیزه های پیشرفت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، و همه این عوامل برای پیشرفت تحصیلی افراد و یا عدم آن اهمیت حیاتی دارند. فقر مطلق عموماً در جوامعی وجود دارد که کار افراد جهت تأمین امکانات اولیه برای بقاء و زیست آنان بوده و به صورت زندگی کشاورزی قدیم و یا کار غیرماهرانه افراد در شهرها و زندگی آنان در حداقل معیشت جلوه می کند. این نوع فقر به همراه خود مسائل و مشکلات انسانی گوناگونی از قبیل: سختی معیشت، گرسنگی و کم غذایی، بدغذایی، بیماری، خستگی و افسردگی و عدم وجود تفریح و استراحت در بردارد که هریک باعث مشکلات و موانع برای جلوگیری از ورود افراد به نظام آموزش و پرورش و یا ترک آن و عدم موفقیت در آن به حساب می آید.» (امین فر، 1367، ص 27). «افرادی که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی به سر می برند عموماً در مکانهایی زندگی می کنند که فاقد امکانات بهداشتی بوده، از آب سالم و نور کافی محروم بوده و منزل آنها عموماً‌ یک فضای اتاق مانندی است که تمام فعالیتهای زندگی خانواده، و حتی آشپزی در آن انجام می گیرد. بدین لحاظ محلی است دودزده، پررفت و آمد و بسیار شلوغ و پرسروصدا و مکانی برای انجام کارهای شخصی و تکالیف درسی دانش آموزان در آن موجود نیست. کمبود نور کافی و نبودن برق برای روشنایی نیز وضع را بدتر نموده، امکان ادامه امور تحصیلی در منزل را غیرممکن می سازد که این امر بر عدم پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مستقیم دارد.» (همان منبع، ص 28) «نیاز به کار کودکان و نوجوانان و جوانان نیز که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی وجود دارد یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی به حساب می آید، زیرا که در این قبیل شرایط امور زیادی در خانه، مزرعه و کسب و کار

تحقیق درمورد اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(خمسه) 18 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(خمسه) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران1338-1380 1

مقدمه 1

گفتارپیش 1

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران 2

استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر) 4

نقش صادرات در رشد اقتصادی 5

اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی 5

مروری بر تحقیقات انجام شده 6

بررسیهای تجربی 7

بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی 8

روش‌شناسی 9

ارائه مدل 10

برآورد مدلها و تفسیر نتایج 11

آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) 12

آزمون هم‌جمعی انگل ـ گرینجر 12

نتیجه‌گیری 13

پیشنهادات 13

منابع و مآخذ 15

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

مقدمه

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

پیش گفتار

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا(1977م) میکائیلی (1977م)، گیسینگ(1979م)، فدر (1982م)، رام (1985م)، فوسو (1988م)، شیهی (1990م)، یغمائیان (1994م) و چاو، جانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس(1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی وارد مدل می‌شود،

تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر

دانلود مقاله سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.