تحقیق درمورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کامپیوتر _ IT ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 13 صفحه

مفهوم User/group در لینوکس User: نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد.
هر User در لینوکس دارای یک شماره UID می باشد.
کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID شماره صفر می باشد.
Group: هر User در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID شناخته می شود.
هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد.
بوسیله دستور id می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید.
بوسیله دستور newgrp می توانید گروه جاری خود را عوض کنید.
البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید.
توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند.
یک User می تواند عضو گروه های متعددی باشد.
دستور Groups به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد.
انواع فایل در لینوکس با اجرای دستور Is – I می توان فهمید که نوع فایل چیست؟
بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است.
- = regular file d = directory c = character special file (/de/v ttyp.
) b = block special file (de/v fd.
) l = symbolic link اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I نوع فایل را مشخص می کند.
فایل های ویژه در /dev فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد.
فایل های ویژه به جای فیلد size دارای major, minor هستند.
کرنل در لیستی تناسب بین major, minor های مختلف و device های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند.
برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod را می توان استفاده کرد.
Mknod newdev b 76 8 نکته مهم شماره های major, minor برای device های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد.
سطوح دسترسی در لینوکس یک فایل، متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم.
<strong

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

اصل تعادل بودجه

اختصاصی از اینو دیدی اصل تعادل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:12

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

تحقیق و بررسی در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

نقش روابط عمومی ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموکراسی

هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است که در سالهای اخیر در اکثر کشورهای دنیا که دارای ساختار دموکراتیک هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینکه آیا روابط عمومی ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهکارهای عملی که یک روابط عمومی برای به تحقق پیوستن هدفش که تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی آنچنانکه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اکسیژن دموکراسی نام می برند پس قبل از هر چیز می بایست به تبیین مبانی فکری دموکراسی و مبانی حکومت دموکراتیک پرداخت تا شناختی کلی در مورد حکومتهای دموکراتیک بدست آورده و در کنار آن به بررسی حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در جوامع دموکراتیک پرداخت سپس به تعریف واحدهای عمومی و تبیین وظایف اصلی آنها پرداخت تا بتوان ارزیابی درستی از آنچه ادعا شده است بدست آورد.

مهمترین مسئله برای واحد روابط عمومی که قدم اول نیز هست کسب اعتبار و جلب اعتماد مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد چون در غیر این صورت هر راهکاری به بن بست میرسد در فضای بی اعتمادی هیچ فعالیتی به سرانجام نخواهد رسید حال با داشتن پیش فرض وجود روابط عمومی با اعتبار و مورد اعتماد باید قدمهای بعدی را به درستی برداشت روابط عمومی می تواند با نفوذ بر افکار عمومی رسیدن به هدف خود را قریب الوقوع تر نماید آن هم با استفاده از عوامل مؤثر بر افکار عمومی که مهمترین آن ها رهبران افکار عمومی و رسانه های جمعی می باشند نزدیک شدن به رهبران افکار عمومی از طرق مختلف و توضیح و تبیین مسئله برای آنها یکی از مهمترین راهها برای تنویر افکار عمومی در مورد آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن می باشد چرا که رهبران افکار عمومی در مرحلة اول به راحتی می توانند از طریق رسانه هایی که به نوعی بلندگو یا تریبون آنها محسوب می شود نظرات خود را به عامه مردم القاء کرده و بر آنها اعمال نفوذ کنند مخصوصاً اگر از رسانه هایی مثل تلوزیون استفاده شود که خود به خاطر خاصیت ذاتی اش به افراد اعتبار می بخشد و اعتبار منبع پیام را افزایش می دهد. این روش می تواند هم بر عامه مردم تأثیر گذار باشد و هم بر مدیران و کارگزاران سازمانها تا بتوان قدم هایی را در جهت رسیدن به این حق مسلم شهروندان در یک جامعة دموکراتیک برداشت.

روابط عمومی ها هم چنین می توانند با استفاده از مطبوعات در جهت بالا بردن آگاهی های مردم در زمینه این حق مسلم شان گام بردارند و افراد جامعه را با انتشار و چاپ مقالات مختلف در زمینه حق دسترسی به اطلاعات و شفاف کاری دولت حاکم به سوی هدف خود ترغیب کنند چرا که همیشه گفته ایم مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و در اینجا می توان با استفاده از راهکارهای درست این رکن را در جهت مطلوب به کار گرفت. متخصصین روابط عمومی (مدیران و کارشناسان) می توانند اطلاع رسانی را در دو بخش درون سازمانی و تشکیل جلسات توجیهی برای نیروهای درون سازمانی البته در دو سطح مدیران و کارکنان برگزار نمایند و برگزاری جلسات اینچنینی را در یک مدت معین بطور مکرر تکرار کنند تا بتوان با توجه به اصل تکرار و هم چنین با استفاده از شیوه های مؤثر بیانی به هدف خود که همانا ناآشنایی نیروهای درون سازمانی اعم از مدیران و کارمندان است برسند. مطمئناً بخش مهم وظیفه روابط عمومی در درون سازمان به برگزاری جلسات توجیهی مدیران در راستای هدف مورد نظر است چون اولین افرادی که با هدف اصلی روابط عمومی مخالفت خواهند کرد

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

اختصاصی از اینو دیدی جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بسمه تعالی

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44

چکیده :

اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است .

واژه های کلیدی :

اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه

مقدمه :

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش‌ عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد .

هدف از تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت،‌ توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است.

به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد .

تاریخچه اصل 44

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست‌های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاست‌های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود.

در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم‌ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید .

اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.

بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست‌های اعمال حاکمیت است.

دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد.

اجرای سیاست‌های کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیت‌های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش‌تر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیش‌تر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت.

در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد.

بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است .

تحقیق و بررسی در مورد اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد اصل بودجه بندی و کنترل بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه

اصل بودجه بندی و کنترل بودجه که به تصویب هیأت تدوین استاندارد های حسابداری دولتی رسیده است مقرر میداند که (الف – هر یک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نمایند ، ب- سیستم حسابداری باید بنائی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید، ج- در بودجه، حسابها و گزارش های مالی هر یک از حساب های مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندی های متداول مورد استفاده قرار گیرد.)

در بند 101 بیانیه اصل بودجه بندی و کنترل بودجه مقرر گردیده است که بودجه بندی از عوامل ضروری برنامه ریزی مالی، کنترل و فرایند ارزیابی دولت است و هر واحد دولتی باید بودجه جامعی که در برگیرندۀ حساب های مستقل وجوه دولتی، سرمایه ای امانی باشد، برای هر سال مالی تهیه نماید. در سایر بند های تفصیلی اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای نکات مهمی تشریح گردیده است که برخی آنها به شرح زیر میباشد.

1- رعایت بودجه سالانه از وظایف مهم دولت است تطبیق مبنای حسابداری با مبنای تنظیم بودجه بسیار با اهمیت است بدین معنی که اگر در حسابداری دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده میشود. اصلح آن است که در تهیه و تنظیم بودجه نیز همان مبنا مورد استفاده قرار گیرد به بیان دیگر مبنای تهیه و تنظیم بودجه مبنای حسابداری را تعیین خواهد کرد.دلیل این امر آن است که استفاده از دو مبنای متفاوت در تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری، مقایسه ارقام واقعی درآمد و هزینه را که از سیستم حسابداری قابل استخراج است با ارقام پیش بینی شدۀ درآمد و هزینه در بودجه مصوب، مشکل مینماید

2- طبع و ماهیت فعالیت های بازرگانی که از طریق حساب های مستقل وجوه سرمایه ای تأمین مالی میشوند به نحوی است که تقاضا برای کالا یا خدمات،سطح مناسب درآمد و هزینه را تعیین مینماید. افزایش تقاضا برای کالا و خدمات موجب افزایش سطح هزینه هایی میگردد که باید انجام شود که نتیجه ان افزایش سطح درآمد ها نیزخواهد بود.

3- بودجه، حساب ها و گزارش های مالی اجزاء لاینفک فرایند مدیریت مالی میباشند.

ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای:

در بیانیه مفهومی واژۀ 1،GASB که بودجه بندی و کنترل بودجه ای را به عنوان یکی از ویژگی های کنترلی محیط فعالیت های از نوع دولتی مطرح نموده است تصریح نموده که بودجه مهم ترین سند مالی است که توسط دولت تهیه میشود. در این بیانیه کاربر و بودجه به شرح زیر ارائه شده است:

الف:بودجه بیان رسمی سیاست های مالی بوده که از فرایند قانونی حاصل میشود. شهروندان به طور مستقیم از طریق مشاوره و به صورت غیر مستقیم از طریق نمایندگان خود، در فرایند بودجه ای مشارکت مینمایند.

ب : بودجه برنامه مالی و بیان مقاصد مالی بوده که از طریق آن مخارج سال مالی برآورد و راه های تأمین مالی پیش بینی میشود .

ج : بودجه ابراز کنترل قانونی است که از طریق آن مجوز مصرف منابع صادر و محدودیت های حاکم بر مصرف منابع مالی تعیین میشود .

د : بودجه مبنائی برای ازریابی عمل کرد فراهم مینماید.

با توجه به نکات مورد تأکید در بیانیه مفهومی واژه یک GASB بودجه برنامه عملیات مالی دولت و سازمان های تابعه برای مدت معین (یک سال مالی )است.

بودجه بندی ، عملیات مربوط به برآورد میزان و انواع مبالغی است که باید توسط سازمان های تابعه دولت وصول و طبق یک برنامه مصوب در مدت معینی به مصرف برسد .

کنترل بودجه : عبارت از تعیین میزان واقعی درآمد ها و سایر منابع مالی دیگر و همچنین تعیین میزان واقعی هزینه ها از یک طرف و مقایسه مستمر ارقام واقعی در آمد و هزینه با بودجه مصوب از سوی دیگر میباشد .

برای کنترل بودجه مصوب حساب مستقل وجوه عمومی به پروژه های سرمایه ای و وجوه اختصاصی که از حساب های مستقل وجود دولتی هستند یک سری حساب بودجه ای در سیستم حسابداری حساب های مستقل فوق پیش بینی گردیده است .

حساب های بودجه ای از جمله حساب های موقت بوده که در آغاز سال مالی با انعکاس بودجه مصوب حساب مستقل در دفاتر حساب داری افتتاح و در پایان سال با حساب هزینه بسته میشوند.