دانلود تحقیق تاریخ کشور آلمان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق تاریخ کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :27

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 

سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.

در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.

او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.

هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.

شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.

پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.

یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.

این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.

ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.

از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.

هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.

به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.

ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.

در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.

اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.

در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.

سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.

چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.

 دانلود تحقیق تاریخ کشور آلمان ,فرمت فایل word  شامل 27 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از اینو دیدی تضمین کالا در تجارت بین الملل بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از اینو دیدی آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

نظام قضایی آلمان

اختصاصی از اینو دیدی نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت

تحقیق و بررسی در مورد آلمان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

جمهوری فدرال آلمان در اروپای مرکزی قرار دارد و از پرجمعیت ترین کشورهای اروپایی به شمار می رود. یهودیان این کشور در اواخر قرن 14 میلادی در مناطق خاص خود به نام «گتو» سکونت داشتند. آنها به عنوان یک گروه اقلیت در موارد مختلفی از جمله حقوق خانواده، میزان پرداخت مالیات، نوع لباس و محل سکونت تابع قوانین خاصی بودند. حتی اشتغال به بعضی حرفه ها برای آنها مجاز نبود. بعضی از آنها با پرداخت مبالغ هنگفت تحت حفاظت و حمایت امپراطور وقت قرار می گرفتند و عده ای نیز با داشتن برگه هایی تحت عنوان «نامه های حفاظتی» یا (امان نامه) از هر خطری مصون بودند. قشر دیگری از یهودیان به واسطه فعالیت در دربار و عهده دار بودن مدیریت مالی مملکت از مصونیت بهره می بردند. طی جنگ های صلیبی، ستیز و مخالفت با یهودیان ابتدا از منطقه راین – آلمان آغاز شد و سپس با شدت بیشتری به دیگر نقاط کشانده شد. در اواخر قرن هجدهم با وضع قوانینی در مورد برابری حقوق شهروندان یهودی در امریکا و فرانسه، یهودیان آلمان و اکثر کشورهای اروپایی نیز از این تساوی حقوق بهره مند شدند.

اما اواسط قرن نوزدهم در آلمان و فرانسه موج جدیدی از حرکت های ضدیهودی همراه با ستیزهای اجتماعی به وجود آمد. زیرا آنها یهودیان را مسئول ناکامی های خود می پنداشتند. در سال 1882 پس از وقوع رخدادهای خونین در روسیه جمع کثیری از یهودیان به آمریکا مهاجرت نمودند. طی سال های 1893 تا 1933 اتحادیه مرکزی آلمانی های یهودی عهده دار پی گیری مسایل، مشکلات و منافع یهودیان آلمان بود. در سال 1933 دکتر لئو بک که یک حاخام بود ریاست جامعه یهود آلمان را به عهده داشت. اما با روی کار آمدن ناسیونال – سوسیالیست ها اتحادیه مذکور نیز عینا همانند سایر ارگان های یهودی با وجود داشتن بیش از سیصد هزار عضو منحل و دکتر بک هم تبعید شد.

به نظر می آمد پس از این انحلال، حادثه تلخ دیگری برای یهودیان آلمان رقم زده نشود. اما متاسفانه چنین نشد. یهودیان اروپا از سال 1933 و با آغاز فرمانروایی هیتلر شدیدا تحت تعقیب قرار گرفتند. چرا که هیتلر آنها را به عنوان دشمنان حکومت خود می پنداشت. بر این اساس در سال 1935 قوانین خاصی برای یهودیان در این کشور وضع شد. مخالفت عملی حکومت با یهودیان از اواخر سال 1938 آغاز شد. در اکتبر این سال سربازان نازی در شبی که بعدها «شب کریستال» نام گرفت، کنیساها، منازل و محل های کسب متعلق به یهودیان را به آتش کشیدند. علاوه بر آن یهودیان ملزم به پرداخت مالیات جداگانه ای جمعا به میزان یک میلیارد مارک رایش، واحد پول آن زمان آلمان، شدند. در انتها نیز به طور کلی اجازه شرکت در فعالیت های اقتصادی یا داشتن نقش های اجتماعی از آنها سلب شد. به دنبال این وقایع و سخت گیری های حکومت رایش بیش از دو سوم یهودیان ساکن آن موقع آلمان، این کشور را ترک کردند.

پس از صدور فرمانی مبنی بر از بین بردن یهودیان اروپای در سال 1941، طی عملیات کاملا مخفیانه ای یهودیان باقیمانده در آلمان، اتریش، چکسلواکی، لهستان، لیتوانی و دیگر کشورهای واقع در شمال و شرق اروپا، حتی فرانسه و هلند به اردوگاه های مرگ روانه شدند. طی همین وقایع میلیون ها یهودی از بین رفتند. آمار دقیقی از قربانیان جنگ جهانی دوم در دست نیست، در عین حال تعداد آنها حدو 5/4 تا 6 ملیون نفر تخمین زده شده است.

پس از پایان جنگ جهانی دوم جامعه یهود آلمان در راه توسعه خود سه دوره را به وضوح پشت سر گذاشت: در سال 1945 در پی خروج و یا از بین بردن جمع کثیری از یهودیان در این کشور، تقریبا یهودیت اصیل در آلمان دیگر دیده نمی شد و عملا از بین رفته بود. فقط تعداد معدودی از یهودیان اصیل آلمانی حاضر به ادامه حیات در کشوری بودند که بعد از سال 1933 یهودیت در آن با خطر اضمحلال روبرو بود. از طرف دیگر صدها هزار یهودی که اکثر آنها یهودیان اروپای شرقی بوده و از خطر کشتار در آلمان رهایی یافته بودند، تحت شرایط بسیار نامناسبی در سه مرکز غربی تحت اشغال متفقین زندگی می کردند.

در سال 1946 در نواحی مختلف آلمان غربی و برلن حدود دویست و پنجاه هزار یهودی سکونت داشتند. این جمعیت با سکنه یهودی سال 1933 کاملا تفاوت داشت. اکثر آنها یهودیان اروپای شرقی و به جای مانده از جنگ بودند که با پنهان کردن خود یا گریز به اردوگاه ها از مرگ حتمی نجات یافته بودند. تعداد اندکی از آنها ملیت آلمانی داشتند. حدود یکصد هزار تن دیگر به کانادا، استرالیا و اسراییل مهاجرت نمودند. تعداد قلیل به جای مانده که حدود بیست هزار نفر بودند اکثرا به علت بیماری و ضعف جسمی قادر به ترک آلمان نبودند. با حضور همین تعداد اندک در مدت کوتاهی کمیته هایی با هدف تشکیل ساختارهای انجمن گونه تشکیل یافتند. وظیفه اصلی آنها تامین کمک های اجتماعی و درمان، نگهدادی از افراد سالخورده، مشاوره با افرادی که مایل به مهاجرت بودند و برگزاری مراسم مذهبی و به عبارتی حفظ دین بود. انجمن های تشکیل شده در آنموقع با مفهوم فعلی انجمن کاملا تفاوت داشت. اکثر مؤسسین و گردانندگان این انجمن ها نمی دانستند که اصولا در آلمان باید بمانند یا این کشور را ترک خواهند کرد. به عبارتی می توان گفت آن زمان «دوره زندگی با چمدان های آماده» بود. در عین حال در سال 1946 برای اولین بار هفته نامه ای متعلق به جامعه یهودی انتشار یافت که هدف اصلی آن برقراری ارتباط میان تعداد قلیل یهودیان به جای مانده و انجمن های مربوطه بود. در سال 1948 کنگره جهانی یهود طی بیانیه ای از یهودیان سراسر جهان خواست که دیگر قدم به محدوده کشور آلمان نگذارند.

اما برخلاف همه پیش بینی های منفی، در مدت کوتاهی مجددا در مناطق مختلف آلمان انجمن های یهودیان و به دنبال آن نیز انجمن های کل مربوط به هر ایالت تشکیل شدند. بدین ترتیب در سال 1950 تقریبا همزمان با تاسیس جمهوری فدرال آلمان، شورای مرکزی یهودیان در این کشور نیز پایه گذاری شد. موسسین این شورا امیدوار به پی گیری منافع و مشکلات و ایجاد امکانات بهتری برای حدود بیست هزار یهودی آلمانی به جای مانده در آلمان بودند. این شورا با تشکل نمایندگان ارگان های یهودی در چهار حوزه اشغال شده آلمان در نوزدهم ژوئیه 1950 و تنظیم اساسنامه ای برای انجمن های یهودی در حال تشکیل، تاسیس یافت. هدف از تاسیس این شورا این گونه تشریح شد: «ایجاد حیات مجدد برای جامعه یهود در آلمان، پذیرش یهودیت به عنوان یک هویت، مراقبت از جامعه یهود و به طورکلی تامین آزادی مطلق اجتماعی برای هر یک از اعضاء انجمن».

شورای مرکزی یهودیان آلمان با توجه به ساختار اجتماعی و به ویژه ارایه کمک لازم به پناهندگان نیازمند و بازماندگان هالاکاست، مرکز امور خیریه را مجددا تشکیل داد. این مرکز قبل از جنگ فعالیت کرد اما پس از آن دیگر نشانی از ساختمان و اعضای آن به جای نمانده بود. اما در مدت نسبتا کوتاهی به سرعت این مرکز راه اندازی شد و کماکان به عنوان ارگانی لاینفک و متعلق به جامعه یهود آلمان در راستای حیات این جامعه به فعالیت خود ادامه می دهد.

پس از گذشت دو دهه از تاسیس شورای مرکزی یهودیان، در سال تحصیلی 80-1973 دانشگاه علوم یهودیت در هایدلبرگ (آلمان) گشایش یافت. متقاضیان اخذ دیپلم حاخامی با گذراندن دوره های خاصی موفق به اخذ مدرک مربوطه می شوند. برای فعالین امور اجتماعی، پیش نمازها یا پرسنل اداری انجمن کلیمیان شهرهای مختلف نیز دوره های آموزشی مختلفی در نظر گرفته شد. در همان سال همزمان با برگزاری سمیناری به نام «سمینار حخامیم»، کرسی استادی به نام «ایگناتز بوییس» (Ignats Bubis) به دانشگاه شکل گرفت. مرحوم «ایگناتز بوییس» طی سال های 1992 تا 1999 ریاست شورای یهودیان آلمان را برعهده داشت. اهمیت تاسیس این دانشگاه از نظر تاریخی قابل وصف نیست، فقط میتوان گفت شورای مرکزی یهودیان آلمان تاسیس این نهاد، آغاز تقویت جامعه یهودی و ادامه حیات آن در آلمان اعلام نمود.

از جمله وظایف مهم دیگری که بر عهده شورای مرکزی یهودیان گذاشته شده است، اطلاع رسانی راجع به وضعیت حیات و تکامل جامعه یهودی در آلمان و خارج از آن می باشد. هفته نامه جامعه یهود که شماره آغازین آن در سال 1946 منتشر شد، در بدو امر پل ارتباطی میان یهودیان و انجمن های باقیمانده بعد از جنگ بود. این هفته نامه از سال 1973 توسط شرکتی که مسئول چاپ مطبوعات یهودی است و تحت نظر شورای مرکزی یهودیان آلمان فعالیت دارد به چاپ می رسد و عملا پاسخگوی این اطلاع رسانی است.

در سال 1989 کشور آلمان با تحول بزرگ دیگری روبرو شد که بی تاثیر بر قشر اقلیت و جامعه یهود نیز نبود. با فروپاشی نظام کمونیستی در سوم ماه اکتبر دیوار میان دو آلمان غربی و شرقی برداشته شد و آلمانی متحد در جغرافیای اروپا شکل گرفت. طی چهار دهه از تاسیس جمهوری فدرال آلمان تا اتحاد مجدد دو آلمان، عادی ساختن زندگی جامعه یهود آلمان و همزیستی مهاجرین یهود از اروپای شرقی با غربی ها به طور نامحسوس و مداوم ادامه داشت. به همین جهت در اکثر ایالات آلمان و شهر برلن که پس از اتحاد دو آلمان پایتخت این کشور محسوب می شود، انجمن هایی متعلق به یهودیان تشکیل یافت. اهم وظایف این انجمن ها در امور فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و پرورشی خلاصه شد و به همین جهت اعضای زیادی را جلب نمود. بدین ترتیب مجددا اجتماعات کوچک و انگشت شمار یهودی به اجتماعی مهم و قابل توجه در جامعه اکثریت تبدیل شد. فروپاشی دیوار برلن و خاتمه دوران حیات کمونیست باعث شد یهودیان در کنار یکدیگر در آلمانی متحد و واحد زندگی کنند.

از جهتی دیگر سقوط کمونیست، مهاجرت بسیاری از یهودیان را از دیگر کشورهای اروپایی شرقی به آلمان میسر ساخت. به همین جهت طی ده سال اخیر اعضاء انجمن ها تا سه برابر افزایش یافته است و به نظر می آید در سال های آتی این رقم کماکان سیر صعودی داشته باشد. بدین ترتیب دوره جدیدی در حیات یهودیان آلمان آغاز شد. در این راستا حمایت و پشتیبانی شورای مرکزی یهودیان آلمان از این مهاجرین بی تاثیر نبوده است. چرا که این شورا خود را متعهد می داند از ورود آنها به گرمی استقبال کند و آنان را در آغاز مرحله جدیدی از زندگی خود یاری دهد. البته زحمت اصلی به دوش انجمن هایی است که باید به نوعی جمع تاره را با ساختار حاکم در انجمن ها هماهنگ سازند.

در تابستان 1997 کرسی استادی در رشته «تاریخ و فرهنگ یهود» در یکی از معروف ترین دانشگاه های مونیخ به نام لودویگ – ماکسیمیلیانس به عنوان اولین تشکیلات ایجاد شده در یک موسسه علوم تاریخی شروع به کار کرد. از محاسن وجود چنین دانشکده ای می توان به تحقیق و تفحص و آموزش مداوم و منظم در تاریخ و فرهنگ یهود، ارایه پایان نامه های دانشجویان و افزایش آگاهی علمی در این راستا اشاره نمود. بدین ترتیب تاریخ و فرهنگ یهود نه به عنوان یک واحد درسی از دروس پایه یا غیر اصلی بلکه به عنوان یک واحد درسی محسوب می شود که هر دانشجویی مجاز به انتخاب آن می باشد. این واحد بر اساس اهمیت زمانی و تاریخی در سه مقطع تاریخ قدیم، تاریخ قرون وسطی و تاریخ نوین ارایه می شود. در راستای فراهم نمودن تحصیلات آکادمیک در رشته تاریخ و فرهنگ یهود در این دانشکده از پاییز سال 1999 آموزش زبان عبری جدید نیز آغاز گردید. گشایش چنین واحد درسی در یک دانشکده علوم تاریخی برای اولین بار صورت گرفت. از آن زمان تاکنون واحدهای درسی برای دانشجویان و مستمعین آزاد ارایه می شود. نکته ای که پس از تاسیس این بخش آموزشی جلب توجه می کند استقبال از کلاس های عبری جدید و زبان ییدیش است. علاوه بر آن کتابخانه این دانشگاه موفق شده است طی دو سال اخیر با تهیه انتشارات جدیدی از امریکا راجع به تاریخ یهود در کنار کتابخانه دولتی ایالت باواریا گسترش یابد.

در مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه نیز جامعه یهود آلمان پس از جنگ فعالیت خود را مجددا از سر گرفت. در تابستان 2000، اولین گروه از دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدرسه کلیمیان در مرکز شهر برلن موفق به اخذ دیپلم دبیرستان شدند. دستیابی به چنین هدفی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در کشور آلمان آنهم در شهری که زمانی مرکز درگیری های ضدیهودی بود، موفقیت بزرگی برای جامعه یهود آلمان محسوب می شود. ساختمان این مدرسه خصوصی که زمانی محل انتقال یهودیان به اردوگاه های مرگ بود، هم اکنون پرورش دهنده ذهن های فعال و متفکری است که اعم از یهودی و غیر یهودی به دور از هر تعصب در این مدرسه به تحصیل اشتغال دارند.

جامعه یهود آلمان از لحاظ رعایت اصول شرعی نیز تا حد توان فعال بوده است. هم اکنون در اکثر شهرهای مرکزی این کشور از جمله برلن، فرانکفورت و مونیخ خوراک های تهیه شده بر اساس قوانین شرعی (کاشر) اعم از لبنیات، خوراک های غیرلبنی و غیره عرضه می شود. علاوه بر موارد فوق انجام مراسم مذهبی در اعیاد و روزهای مقدس در کلیه کنیساها انجام می گیرد. نمازهای جماعتی واجب سه گانه در سایر روزهای سال نیز در شهرهای بزرگ و مراکز ایالتی با شرکت علاقمندان برگزار می شود.

جدیدترین فعالیت جامعه یهود آلمان که تعداد افراد آن در حال حاضر بالغ بر هشتاد هزار تن می باشد، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس شورای مرکزی یهودیان آلمان در ژوئیه سال 2000 میلادی بوده است. در این مراسم که با حضور صدراعظم این کشور برگزار شد، رییس فعلی این شورا ضمن قدردانی از زحمات روسای قبلی، گزارش از فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی این شورا ارایه نمود.