تحقیق درباره بازرگان و بازرگانی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بازرگان و بازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تاریخچه :

بنا به نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه ؛ از دیرباز این امر مورد توجه حکومتها و سللاطین ایرانی بوده است ؛ به گونه ای که نخستین بار در سال ( 1289 قمری ) « وزارت تجارت » توسط ناصرالدین شاه تأسیس گردید که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است . در سال 1318 بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران « وزارت تجارت » به « وزارت بازرگانی » تغییر نام یافت . در سال 1353 « وزارت بازرگانی » از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت نمود . در 16 تیر ماه 1353 قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در 26 تیر ماه همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید . در سال 1359 مجدداً تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود . تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال 1359 بون تغییر باقی مانده بود در سال 1377 با جهت گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی ، کوچک سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی در مسیر تحول قرار گرفت . تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه 1383 با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت رسید .

و در سال 1384 با پیشنهاد وزیر بازرگانی معاونت هماهنگی ، توسعه منابع و امور مجلس تفکیک گردید . و معاونتها به پنج معاونت افزایش یافت .

1-1- مفهوم بازرگانی

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسان تر و سریع تر می کند . با تقسیم کار و تخصصی شدن تولید لازم شد که هر تولید کننده آنچه را که بیش از مصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد و در عین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد ، بخرد . بدین ترتیب ، مبادلۀ کالاها و خدمات بین افراد و گروههای اجتماعی متداول شد . شکل و روش مبادله ، در طول زمان ثابت نمانده و پیوسته تغییر کرده است .

بازرگانی از زمانی ضرورت یافت که تقسیم کار بین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم ، و کشاورز دیگری خرما تولید کرد . آنگاه این دو کشاورز ، گندم و خرمای مازاد بر مصرف خود را با همدیگر مبادله کردند تا نیازهای خود را آسانتر و بهتر بر طرف کنند .

در گذشته ، تولید به روشهای دستی و با سرعت کم صورت می گرفت . در نتیجه ، حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود و فروش کالای تولید شده ، دشواری چندانی نداشت . انقلاب صنعتی ( در قرن 18 ) با به خدمت گرفتن ماشین و جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی ، تولید را بسیار آسانتر و سریعتر کرد . مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی ، توانستند بسیاری از کالاها را به هر مقدار که مایل بودند ، تولید کنند . مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه و یافتن بازار مناسب برای این کالاها بود . در سالهای اخیر بازرگانی نه تنها رشد زیادی داشته بلکه دستخوش دگرگونی عظیمی هم شده است مثلاً اگر چهل سال پیش از این ژاپن کالای ارزان و با کیفیت پایین تولید می کرد امروز کالای گران و با کیفیت بالا تولید می کند و یا اگر در گذشته امریکا صادر کنندۀ آهن آلات بود امروزه وارد کنندۀ آهن آلات است و به جای آن ماشین آلات و هواپیما صادر می کند . پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتر شدن سبکهای مدیریت و رشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم ، راه را بر کارآیی و اثر بخشی واحدهای تولیدی و تولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحولات ، امنون بر خلاف گذشته :

اولاً ، تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران و به دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد .

ثالثاً ، منابع لازم برای تولید و همچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند . امروزه شاهد بازارهایی به وسعت جهان هستیم که در آن ارتباطات ماهواره ای خریداران و فروشندگان را از فاصله های بسیار دور با هم مربوط می سازد .

مجموع این شرایط ، امر مبادله و بازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی و مهم تبدیل می کنند و هر چه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت و اهمیت این فعالیت افزوده می شود .

تعریف بازرگان :

حداقل دو نوع تعریف برای بارگان وجود دارد . تعریف حقوقی و تعریف فنی .

1- تعریف حقوقی بازرگان :

طبق ماده 1 قانون تجارت ایران بازرگان کسی است که شغل معمولی خود را معاملات قرار دهد .

2- تعریف فنی بازرگان :

تعریف فنی بازرگان را بیشتر باید در کتاب های اقتصاد جستجو کرد . تعاریف متعددی برای تعریف فنی بازرگان وجود دارد که متداول ترین آن عبارتست از :

خرید هر گونه مواد اولیه به قصد تولید کالا و یا خرید هر گونه کالای نیم ساخته به قصد تکمیل و فروش آن .

وظایف بازرگان :

همان طور که تعریف بازرگان را از دو دیدگاه حقوقی و فنی بیان کردیم باید حداقل از دو گروه وظیفه ای که بازرگانان به عهده دارند نیز بحث کنیم . وظایف حقوقی و وظایف اقتصادی – اجتماعی وظایف حقوقی بازرگان ؛ بر طبق قانون تجارت ایران ، وظایف حقوقی بازرگانان عبارتند از :

1) ثبت بازرگانی : تمامی بازرگانان مکلفند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران ) و یا اداره ثبت محل ( در شهرستان ها ) نام خود را در دفتر ثبت بازرگانی ( که از جانب وزارت دادگستری تأسیس شده است ) به ثبت برسانند .

2) نگهداری دفاتر قانونی : هر بازرگان مکلف به داشتن حداقل سه نوع دفتر می باشد:

دفتر روزنامه ؛ دفتر کل ؛ دفتر دارایی .

3) گرفتن پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری : برای اشتغال به مشاغل مانند تصدی به عملیات دلالی ، حق العمل کاری ، عامل فروش بودن ، حمل و نقل و بر پا کردن هر گونه نمایشگاه ، اخذ پروانه از مراجع انتظامی یا شهرداری ضروری است .

وظایف اقتصادی – اجتماعی بازرگان : نمودار زیر به شکل بسیار ساده ای ، گردش دایره ای کالاها و خدمات را ( در جهت گردش عقربه های ساعت ) و گردش پول و دیگر وسایل پرداخت را ( در خلاف جهت گردش عقربه های ساعت ) نشان می دهد .

از سویی ، جریان خدمات تولیدی از خانوارها به بنگاه ها و جریان پرداخت بهای خدمات تولیدی از بنگاهها به خانوارها ، در بازار عوامل تولید و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان با تهیه و تدارک خدمات عوامل تولید ، چرخ تولید را به گردش در می آورند .

از سوی دیگر ، جریان کالاها و خدمات از بنگاه ها به خانوارها و جریان پرداخت بهای کالاها و خدمات مصرفی از خانوارها به بنگاهها نیز ، در بازار کالاها و خدمات و با دخالت بازرگانان صورت می گیرد . به بیان دیگر بازرگانان کالاها و خدماتی را که محصول فعالیتهای تولیدی بنگاههاست به دست خانوارها می رسانند و بهای آن ها ررا از خانوارها دریافت و به بنگاهها منتقل می سازند .

استفاده کنندگان از خدمات بازرگانی :

تولید کنندگان ، مصرف کنندگان و اقتصاد کشور ، هر کدام به نوعی از خدمات بازرگانان بهره مند می شوند و بخشی از موفقیتهای خود را مرهون آن ها هستند .

خدمات بازرگانان به تولید کنندگان :

بنگاه های تولیدی برای انجام وظایف خود مواد خام ، انرژی و اطلاعات را که در مجموع « دروندادها » نامیده می شوند . از محیط خود دریافت می کنند . آنگاه در ضمن عملیات خود دروندادها را « پردازش » می کنند . بالاخره محصول کار خود را به صورت مواد ، انرژی و اطلاعات و ... ( از نوع متفاوت با دروندادها ) به محیط خود صادر می کنند . محصول کار « بروندادها » نیز می نامند .

خدمات بازرگانان به مصرف کنندگان :

بخش عمده ای از اطلاعاتی که توسط بازرگانان تهیه و به عنوان درونداد به بنگاههای تولیدی داده می شوند به انگیزه ها ، ذوق و سلیقه ، درآمد ، فرهنگ ، معتقدات و ارزشهای اجتماعی مصرف کنندگان مربوط است و بنگاه ها در تصمیم گیری دربارۀ نوع ، کیفیت و ترکیب تولید از این اطلاعات به عنوان راهنمایی مطمئن و بسیار ضروری استفاده می کنند بدین گونه تولیدات بنگاهها مطابق خواسته ها و مناسب با وضع مصرف کنندگان و برآورنده نیازهای واقعی آنان خواهد شد .

خدمات بازرگانان به اقتصاد کشور :

خدمات بازرگانان به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان چنانچه شرح دادیم به طور غیر مستقیم خدمت به اقتصاد کشور نیز محسوب می شود زیرا هدف اقتصاد هر کشور چیزی جز تولید ، توزیع و مصرف بهتر و بیشتر نیست و بازرگانان با انجام عملیات توزیع ، به بهتر و بیشتر کردن تولید ، توزیع و مصرف ، مدد می رسانند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن :

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای است غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی که به منظور فراهم کردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور و تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی کشاورزی .

انواع بازرگانی

از نظر قلمرو مکانی فعالیتها ، بازرگانی انواعی دارد که معروفترین آنها عبارتند از :

بازرگانی داخلی ؛ بازرگانی خاجی و بازرگانی منطقه ای .

تحقیق درباره بحراند~1

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بحراند~1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

دوشنبه 29 رمضان 1429هـ - 29 سپتامبر 2008م

بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمایه داری جهانی !

سپتامبر 2008 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ سرمایه داری ثبت شد. کشتی اقتصاد بازار آزاد به صخره خورد و ترک های بزرگی برداشت و همراه با آن هیبت افسانه ای اش دود شد! در هفته ی آخر شهریور دو بانک سرمایه گذاری آمریکا که در زمره ی 4 بانک سرمایه گذاری بزرگ بودند، از میان رفتند. بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز با 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب ها اعلام ورشکستگی کرد و بانک سرمایه گذاری مریل لینچ زیر فشار دولت منحل شده و در "بانک آمریکا" ادغام شد. بحران ورشکستگی حتا دامن "تسخیر ناپذیرها" را گرفت: گروه مالی عظیم "ا. آی.جی" (آمریکن اینترناشنال گروپ) تا آستانه ی سقوط رفت. اما دولت آمریکا با تزریق 85 میلیارد دلار یارانه آن را نجات داد و مالک دارائی های آن شد. ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری معظم، بازار سهام وال استریت (این بزرگترین قمارخانه ی دنیا و نماد برجسته ی "اقتصاد بازار آزاد") را به لرزه در آورد و امواج بحران را به دیگر بازارهای سهام جهان فرستاد. بعداز بحران نظام مالی در دهه 1930، بحران کنونی سرمایه داری جهانی، بی سابقه و در نوع خود بی نظیر است. هفته قبل از این نیز دو شرکت وام مسکن به نام های "فنی می" و "فردی مک" تا آستانه ی سقوط رفتند. این بار نیز دولت آمریکا با تزریق 200 میلیارد دلار یارانه آنها را از خطر ورشکستگی رهانید. این در شرایطی است که در زیر اوراق بهادار این دو شرکت مالی وام مسکن، نوشته شده است: دولت آمریکا هیچ مسئولیتی را در قبال این اوراق ندارد! اما بزرگترین خریداران این اوراق یعنی بانک های مرکزی کشورهای دنیا (مانند چین، عربستان، آلمان و غیره) با علم به اینکه آمریکا پشتوانه ی این اوراق بهادار هست، صدها میلیارد دلار از سهام این دو شرکت مسکن را خریداری کرده بودند. اکنون، دولت آمریکا به بزرگترین مالک سرمایه دار در جهان تبدیل شده است! وقتی که خطر ورشکستگی حتا یقه گروه مالی "ا. آی.جی" (گروه مالی که از دولت بوش 85 میلیارد دلار یارانه گرفت) گرفت، همه مراکز مالی دنیا به خود لرزیدند. ورشکستگی "ا.آی.جی." بانک های مرکزی چین تا آلمان را به خطر می انداخت. "ا.آی.جی" یک شرکت عظیم بیمه و اعتباری است که برای سرمایه گذاری های بزرگ در سراسر جهان وام های اعتباری و بیمه صادر می کند. این شرکت، تا چند روز قبل از رسیدن به آستانه ی سقوط، بیش از هزار میلیارد دلار دارائی داشت. این گروه مالی، از راه بیمه کردن اوراق سرمایه گذاری در مسکن، که در نظام مالی بانک های دیگر در گردش بود، سودهای افسانه ای بدست آورده بود. اما به درون مردآبی که این سرمایه گذاری های مسکن ایجاد کرده بودند فرو رفت. از آنجا که نجات یک به یک بانکها برای دولت آمریکا ممکن نیست و تمام نظام مالی "مسموم" استَ، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی آمریکا، طرحی از آستین بیرون آوردند. طبق این طرح دولت آمریکا باید 700 میلیارد دلار به درون نظام مالی آمریکا تزریق کند. یعنی 700 میلیارد دلار خرج خرید "دارائی های بد" (سهام های از ارزش افتاده ی شرکت های مالی) کند. در صورت تصویب طرح توسط کنگره امریکا، طرح به اجرا در خواهد آمد.

اما، هدف از این "تزریق" چیست؟

هدف آن است که قیمت سهام این نهادهای در حال ورشکستگی، افزایش یابد. این بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اگر دهقان هندی نتواند دیون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی می کند و بعد از اینکه خودکشی کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگی در پلانتاژها و سنگ بری ها می کنند تا دیون دهقان را بپردازند. اگر کارگر یا کارمند یا بیکار آمریکائی نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جایش در کنار خیابان در کنار بقیه بی خانمان هاست. اگر دولت هند برای نجات دهقانان هندی، به آنها کود و بذر با قیمت های سوبسیدی بدهد یا دولت آمریکا برای ممانعت از بی خانمان شدن آمریکائی هائی که قادر به پرداخت اقساط خانه هایشان نیستند دخالت کند، می گویند این "سوسیالیسم" است و باعث تحریف عملکرد "بازار" می شود. اما 700 میلیارد دلار چیست؟ بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اما برای اینکه ماهیت آن را بپوشانند اسم دیگری به آن داده اند. رئیس بانک مرکزی آمریکا اسم آن را گذاشته است: "خرید سهام ها به قیمت زمان بلوغ"! همه می پرسند، این واژه ی جدید دیگر چیست؟ توماس لایر، اقتصاد دان و مدیر سابق شرکت وام مسکن "فنی می" جواب می دهد: « البته همه می دانند، "خرید به قیمت زمان بلوغ" یعنی خرید آن به قیمت بالای بازار.» (نقل شده در هرالد تریبون 25 سپتامبر- جیمز سافت- مقاله ی: بعید است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود) سوال اینجاست که اگر قانون گذاران این طرح را تصویب کنند، دولت آمریکا 700 میلیارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهای مالی تزریق کند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک های مرکزی کشورهای دیگر مانند چین، عربستان، ژاپن و آلمان و غیره. اما دولت آمریکا پیشاپیش بیش از 10 هزار میلیارد دلار (10 تریلیون دلار) مقروض است. و سوال بزرگ اینجاست که اگر دولت آمریکا نتواند دیون خود را بازپرداخت کند، و در نتیجه در خطر ورشکستگی قرار گیرد، کدام دولت با تزریق یارانه آن را از خطر ورشکستگی نجات خواهد داد؟

چرا بانک های سرمایه گذاری ورشکست شدند؟

این بانک های سرمایه گذاری، با بانک هائی که مردم سپرده ها و پس اندازهای خود را در آن می گذارند، تفاوت های بزرگ دارند. اینها در واقع گروه های مالی عظیم هستند که با مکانیسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سریع، تمرکز بزرگی از دارائی ها را به صورت اعتبارات مالی و ذخایر مالی در یک جا جمع کرده و در عرصه های مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، به حرکت در می آورند و از آنها سود می مکند و خارج می شوند. میان این نهادهای مالی، روزانه میلیاردها دلار وام و اعتبار رد و بدل می شود. هر چند این نهادهای مالی و فعالیت های مالی آنها، فاصله ی زیادی با عرصه ی تولیدی دارند، اما سرنوشت تولید وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است. این نهادهای مالی اقتصاد جهان را کنترل می کنند. اما عملکرد و تصمیم گیری آنها، وابسته به رقابت میان بلوک های مالی عظیم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. این ها فقط یک منطق را دنبال می کنند: کسب حداکثر سود در کمترین زمان. هر چه بیشتر خطر کنند، سودهای بالاتر بدست می آوردند. خطر کردن یعنی افزایش خطر ورشکستگی. در 20 سال گذشته اقتصاد سرمایه داری جهانی، بیش از پیش "مالی" شده است. یعنی بیش از پیش به این عملیات قمار بازی مالی وابسته شده است. در مورد دلایل این بحران، آنچه مرتبا به گوش می خورد آن است که این بحران بزرگ در نظام مالی سرمایه داری جهانی را "بحران بازار وام های مسکن در آمریکا" بوجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، "دلیل" این بحران نیست. بلکه چکاننده ی بحران مالی اخیر بود. دلیل این بحران یا ریشه هایش بطور کلی در خود سرمایه داری امپریالیستی (یعنی سرمایه داری جهانی که سرمایه مالی در آن سلطه دارد) است و بطور خاص، مربوط به افزایش خصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جهانی است.ابتدا به "بحران بازار وام های مسکن" بپردازیم و ببینیم مراکز مالی حریص آمریکا وارد چه قماری شدند که از آن ورشکسته بیرون آمدند. می دانیم که وام مسکن، وامی است که خریدار خانه، از بانک می گیرد و بعد ماهیانه قسط و بهره ی آن را به بانک باز می گرداند. اما مسئله در اینجا خاتمه نمی یابد. وام های خریداران مسکن در بازارهای مالی خرید و فروش می شود و بر سر آن ها گمانه زنی یا قمار بازی صورت می گیرد. به این می گویند: "بازار" وام های مسکن! اقتصاد آمریکا به مدت 5 سال رونق خود را مدیون فعالیت این بازار بود. از آنجا که بازار وام اشباع شده بود، بانک های وام مسکن شروع به دادن وام های بی پشتوانه کردند. یعنی برای گرفتن وام مسکن، نیازی به داشتن پشتوانه ی شغلی یا مالی نبود. این وام ها، در مقابل وام های با پشتوانه (پرایم) به وام های "ساب پرایم" یا "وام های بی پشتوانه" یا "درجه چندم" مشهور شدند. عده ی زیادی با گرفتن وام های "درجه چندم" صاحب خانه شدند. اما بازارهای مالی دیگر برای خرید "وام" به کیفیت یا پشتوانه آن نگاه می کنند و ترجیح می دهند وام های "پرایم" یا "با کیفیت عالی" را بخرند. به این ترتیب، وام های "درجه چندم" روی دست بانک های وام مسکن باد کرده بود. بعلاوه، وام گیرندگان قادر به باز پرداخت به موقع دیون خود نبودند. بانک های وام مسکن برای درمان هر دو درد (یعنی فروش وام های بی پشتوانه به بازارهای مالی دیگر و "حل" دیرکرد در بازپرداخت دیون ) دست به یک کلک بازاری زدند: آنان وام گیرندگان را تشویق کردند که برای بازپرداخت دیون عقب افتاده ی خود، دوباره وام بگیرند! اما این بار وام با پشتوانه. اما کسی که از اول هم پشتوانه ای برای دریافت وام مسکن نداشت، و به همین دلیل وام مسکن بی پشتوانه گرفته بود، چگونه می توانست وام با پشتوانه بگیرد؟ به پشتوانه ی همان خانه ای که با وام بی پشتوانه خریده بود! این سری دوم وام ها به دلیل داشتن پشتوانه، وام های "با کیفیت عالی" درجه بندی شدند و در بازارهای مالی جهان به فروش رفتند. میلیاردها دلار از این وام ها به فروش رفت. طبعا، صاحبان خانه قادر به باز پرداخت دیون خود نشدند. نه تنها بانک هائی که این وام ها را صادر کرده بودند بلکه بانک هائی که میلیاردها دلار از این "دارائی های بد" را خریده بودند، دچار وخیم ترین بحران زندگی خود شدند. اما در این میان، هیچ کس کار "غیر قانونی" نکرده است. همه این فعالیت ها در "بازار آزاد اقتصاد" سرمایه داری، کاملا قانونی است. حال نگاهی به نوع دیگری از قمار بازی در بازارهای مالی نگاه کنیم که نامش "بیمه دیرکرد در باز پرداخت دیون" نام دارد (کردیت دیفالت سوآپ یا سی دی سی).بازیگران بازارهای سهام و اوراق بهادار، بر سر جوانب گوناگون وام ها شرط بندی می کنند. مثلا، اینکه آیا بازپرداخت خواهد شد یا نه؟ آیا قیمت خانه هائی که این وام ها مربوط به آنهاست بالا خواهد رفت یا نه؟ در این میان، یک عده هم پیدا می شوند که اوراق بهادار مربوط به وام ها را "بیمه" می کنند. بنابراین، وقتی صحبت از آن می کنیم که مثلا "فنی می" و "فردی مک" بانک های سرمایه گذاری در مسکن هستند یعنی اینکه به خریداران مسکن، وام داده اند. یا وقتی می گوئیم فلان بانک بزرگ، بانک مالی بیمه است، منظور بیمه کردن این بازی های مالی است. یک نمونه از فعالیت ها که گفته می شود نقش مهمی در ایجاد بحران در بازارهای مالی داشته است به "کردیت دیفالت سوآپ" (سی دی اس) معروف است: بانک الف به دلال سهام ب، یک میلیون دلار قرض می دهد. اما چون از بازپرداخت آن مطمئن نیست، به سراغ "بیمه دیرکرد در بازپرداخت بدون" که آن را ج می نامیم می رود و ماهی صد دلار بابت این بیمه به ج پرداخت می کند. اگر "ب" در بازپرداخت های خود موفق باشد، ماهی صد دلار مجانی به جیب بیمه (ج) می رود. (برای همین سی دی سی های زیادی بوجود آمد). اما مسئله در این سطح نمی ماند بلکه یک گام جلوتر می رود. یک نفر دیگر (د) به سراغ ج رفته و بیمه ی میان الف و ب را از وی می خرد! توجه کنید که در این میان هیچ کالائی تولید نشده است که "خریده" و "فروخته" شود. همه چیز شرط بندی است. تا زمانی که "ب" به موقع وام هایش را بازپرداخت می کند، وضع همه ی این زنجیره خوب است. ولی اگر "ب" نتواند بدهی اش را پرداخت کند، "ج" (یعنی بیمه کننده) نه تنها به الف بلکه به همه کسانی که اوراق بیمه را خریده اند، باید پرداخت کند! "ج" در این مدت مرتبا اوراق بیمه میان الف و ب را با این انتظار که "ب" از پس پرداخت دیون خود بر خواهد آمد، فروخته است. و الف و خریداران دیگر، این بیمه را با این حساب از "ج" خریده اند که "ب" خواهد مرد یا قادر به پرداخت بدهی هایش نخواهد بود و اگر چنین شود، آنها این قمار را برده اند و "ج" باید به همه شان پرداخت کند. هیچ کس (حتا وزیر خزانه داری آمریکا) نمی داند که چقدر از این سی.دی. اس ها در جهان فروش رفته است. اما یک بازار کاملا غیر قابل کنترل شده است. همه نهادهای مالی جهان آنقدر بهم قرض دارند که اگر یکی سقوط کند بقیه نیز در معرض خطر قرار می گیرند. می بینیم که بخش بزرگی از فعالیت های مالی مهم جهان شرط بندی هائی از این نوع است: شرط بندی بر سر اینکه آیا کسی می تواند بدهی خود را پرداخت کند یا خیر! کشاورزی، صنعت، سیاست بحول محور این اقتصاد می چرخد. آنهمه مداحی در وصف "بازار آزاد" این را تولید کرده است. این است آن "بازار آزادی" که مبلغین قلم به مزد سرمایه داری برایش سینه چاک می دهند.با این بحران، مشروعیت نظام بازار آزاد در فاضلاب غوطه می خورد و قادر نیست با هزار لیتر عطر و عناب نیز خود را خوشبو کند. کجا هستند آن "اقتصاد دان" هائی که در کمال نادانی و جهالت با دست راستی ترین محافل سیاسی و اقتصادی جهان دم می گرفتند و "بازار آزاد" را عین "رهائی بشریت" تلقی می کردند و بی شرمی را تا بدانجا رسانده بودند که حتا یارانه های دولتی بابت نان را "کمونیسم" و "اقتصاد سوسیالیستی" می خواندند؟ کجا هستند آن "اقتصاد دان" هائی که هنگام مدیحه سرائی برای "بازار آزاد" دهانشان کف می کرد، با غلظت و حرص ارتجاعی علیه مارکسیسم سخنوری می کردند و با دروغ پردازی های بیمارگونه از "شکست سوسیالیسم" سخن می گفتند تا چشم مردم را بر جنایت آفرینی روزانه ی نظام سرمایه داری ببندند؟ آنان همراه با وال استریت محبوبشان، دچار تشنج های عصبی شده اند. البته نه بخاطر سقوط بهای دستخوش هائی که بابت مداحی و مشاطه ی چهره ی خون آشام سرمایه داری می گرفتند. بلکه به خاطر آنکه چسب مشروعیت نظام محبوبشان در حال آب شدن است: آنهم نه فقط در "جهان سوم" فقیر و فلاکت زده بلکه حتا در قلب امپراتوری سرمایه داری، مردمی که با افسانه ی "بازار آزاد" تخدیر شده بودند، چشم هایشان را باز می کنند و از کلاهی که بر سرشان رفته عصبانی اند. این "بازار" قرار بود حق را به حق دار برساند. این "بازار" قرار بود، اگر ندارها دندان صبر بر جگر می فشردند ازغوره مویز بسازند. این "بازار" قرار بود، در ازای انباشت ثروت بالائی ها، نان و آب و خانه ای هم برای پائینی ها تولید کند. این "بازار" قرار بود خودش، خودش را "تصحیح" کند . این "بازار" قرار بود ضد فساد و رشوه باشد. این "بازار" قرار بود ... اما این بازار، هم در اوج موفقیت و هم در سقوط خود، باعث گسترش فقر و بی خانمانی در سراسر جهان شده است. با هر روزی که از عمر آن می گذرد، وضعیت تغذیه و زندگی مردم جهان بدتر می شود. مردم در شرایطی بدتر از صد سال پیش زندگی می کنند. این بازار کاری کرده است که در قرن 21 هر روز 30 هزار نفر فقط به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و توالت می میرند. این بازار، یک ششم مردم جهان را محکوم به زندگی در حلبی آبادهای بی آب و برق و توالت کرده است. و این بازار، حتا خودش را نتوانست "تصحیح" کند.اکنون نوبت به میدان داری مکتب دیگری که معتقد به اعمال برخی مکانیزم های کنترل دولتی بر "بازار" است، رسیده است. آنها می گویند، دولت باید بر "بازار" بیش از اینها نظارت کند! اما مگر همین دولت ها نبودند که با دخالت گری، راه را برای آزادی هر چه بیشتر و بیشتر بازار باز کردند؟ جورج بوش، پس از اینکه برای بار دوم به ریاست جمهوری آمریکا رسید، در ضیافت شامی که خفاشان مالی نیویورک برایش ترتیب داده بودند، گفت: « می گویند شما نخبگان این کشور هستید. من می گویم، شما پایه ی اجتماعی من هستید.» شلیک خنده ی نخوت بار حضار! کلینتون (رئیس حزب دموکرات آمریکا که باراک اوباما کاندیدای آن برای ریاست جمهوری آینده است) در دوره ی ریاست جمهوری خود، موانع قانونی در مقابل برخی شرط بندی های افراطی در وال استریت را از میان برداشت. جورج بوش، ورود "هج فاند"ها به عرصه ی گندم و برنج و دانه های خوراکی پایه ای را باز کرد. این دولت ها بودند که در سراسر جهان "موانع" مقابل پای "بازار آزاد اقتصادی" را برداشتند. موانع" مقابل بازار چه بود؟ تعرفه ها، یارانه های نان و مسکن و کود و غیره؛ خدمات بهداشتی و آموزشی دولتی؛ مالکیت دولتی بر خدمات عمومی مانند راه آهن و غیره؛ بیمه بیکاری، قوانین استخدام و بیکاری، دانشگاه های کم هزینه، و ... همه این "موانع" را دولت ها یکی پس از دیگری شکسته و در عرصه جهان راه را بر "بازار" گشودند. کلیه نیازهای اولیه مردم نه تنها تبدیل به کالا بلکه تبدیل به اوراق بهادار قابل شرط بندی در بازارهای سهام شد. نتیجه آنکه وضع زندگی اکثر مردم جهان بدتر از صد سال پیش است.امروز بزرگترین مانع در مقابل ارضای نیازهای اولیه حیات مردم جهان، خود سرمایه است. سرمایه داری نظامی است که هر آنچه را انسان برای بقا، زندگی، سلامت، بهداشت، خلاقیت، شادی، دانش اندوزی، ...نیاز دارد، تبدیل به کالا و بدتر از آن تبدیل به کالای شرط بندی می کند. این نظامی است که تولیدات چند میلیارد انسان را در ید اختیار چند صد غول مالی قرار می دهد و مایه ی شرط بندی چند صد دلال سهام می کند. این یک نظام اقتصادی و سیاسی عقب مانده و متعلق به گذشته است. واقعا دیری است که از زمان سرنگون کردن این نظام عقب مانده و خوفناک گذشته است.2008-09-27منبع:پیک ایران

2008 © AlArabiya.net .همه حقوق محفوظ است

تحقیق درباره الکترونیک 70 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره الکترونیک 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 70

جریان الکتریکی در برق

جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.

مقدمه

در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست.

تاریخچه برق و الکتریسیته

تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث الکترومغناطیس قرار می‌گیرد.

مشخصات جریان الکتریکی

از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟

شدت جریان در هر سطح مقطع از هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد.

سرعت رانش

میدان الکتریکی که بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجاد نمی‌کند. چون الکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژی نوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) در راستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

چگالی جریان الکتریکی

جریان I یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یا چگالی جریان j است که یک کمیت برداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریان الکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمام نقاط این مقطع برابر j = I/A است. در این رابطه

تحقیق درباره براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره براورد پتانسیلهای صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

چکیده

یکی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.

از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ‌ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.

مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:

1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.

2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.

3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.

4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکت‌های کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکت‌ها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.

5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاری‌های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.

7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.

8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاری‌های صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، ‌سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.

براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, ‌با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.

برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.

1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق

تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، ‌بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرف‌های تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روش‌های مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)،‌ روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست, شاخص گروبل- ‌لوید، معیار تشابه صادرات- واردات، فرضیه لیندر، معیار مزیت نسبی آشکار شده، معیار کسینوس, ‌روش انتقال سهم، معیار تشابه فینگر- کرینین. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل‌های جاذبه می‌باشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن(1972) و کلاسن و وان‌ویکرن(1969) ارائه شده است.

این مدل‌ها به‌عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت ‌بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه بکار می‌روند. در اقتصاد ‌بین‌الملل، این مدل‌ها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به‌طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و وارد‌کننده را فراهم می‌آورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آن باشند, صورت می‌گیرد. این عوامل, ویژگی‌های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق‌هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود در مجموع می‌توان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.

به اعتقاد هوملز(1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه‌های تجارت می‌باشد که ازطریق ترکیب تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفه‌ای قیمت‌ها‌ی بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند, لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات

تحقیق درباره ترمز ABS

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره ترمز ABS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

دانستنی های در مورد ترمز Abs

موارد ایمنی در کشورهای توسعه‌یافته جهان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است به طوری که کوچک‌ترین خبری در خصوص ضعف ایمنی خودرویی بر فروش آن تاثیر فراوانی دارد.اما به نظر می‌رسد با وجود اینکه آمار تصادفات، ایران را در رتبه دوم جدول جهانی قرار می‌دهد خودروسازان و خریداران خودرو به این موارد آشنایی یا توجه کمتری دارند.سیستم‌های نوین ترمز مانند Abs، Esp و Ebd با افزایش پایداری و فرمان‌پذیری و... در زمان حادثه تا 40درصد از بروز تصادفات جلوگیری می‌کند.ولی متاسفانه بسیاری از خودروهایی که در کشورهای دیگر تجهیزات ایمنی مثل Abs و ایربگ تولید می‌شوند از جمله ریو، در ایران برای کاهش هزینه‌های تولید حذف و فقط در صورت سفارش مشتری بر روی خودرو قرار می‌گیرند.ویژگی مهم خودروهای مجهز به سیستم ترمز ضد قفل یا ضد لغزش معروف به Abs این است که از قفل شدن چرخ‌ها حتی هنگامی که راننده پدال ترمز را تا انتها فشار می‌دهد، جلوگیری می‌کند و مانع از انحراف خودرو می‌شود.به این ترتیب می‌توان هنگام ترمزگیری خودرو را کنترل کرده و از موانع با اطمینان عبور کرد.پیشرفت این تکنولوژی به حدی رسیده است که در هر لحظه با استفاده از تناسب سرعت لاستیک‌ها و کنترل آن، تعادل خودرو حفظ می‌شود.

سیستم ترمزهای هیدرولیک و Abs‌ترمزهای هیدرولیک از سیستم‌های مطمئن‌ ترمز محسوب می‌شود. اما این سیستم در ابتدا دارای عیب‌های بزرگی بود. اگر هر گاه به دلیلی، شکستگی جزئی در یکی از لوله‌های ترمزها به وجود می‌آمد در اثر نشت مایع ترمز یا وارد شدن هوا در سیستم، تمام سیستم ترمز از حالت فعالیت خود بیرون آمده و خطرآفرین می‌شد.برای از میان برداشتن این عیب، خودروسازان و شرکت‌های تولید‌کننده سیستم‌های ترمز مجبور به تقسیم کردن نیروی ترمز از طریق فشار هیدرولیک به دو بخش شدند. یکی از این بخش‌ها به چرخ‌های جلو و دیگری به بخش‌های عقب فشار وارد می‌آورد طراحی و تولید این سیستم جدید بسیار مثبت بود، ولی به نظر می‌رسید آنچنان از خطرات احتمالی آن نمی‌کاست، چرا که در این صورت ایجاد شکستگی در لوله‌های ترمز جلو و قفل یا بلوکه‌کردن چرخ‌های عقب، خودرو به شدت به دور خود چرخیده و از کنترل خارج می‌شد.اما سوئدی‌ها راه‌حل این مشکل را پیدا کردند. کمپانی (ساب) Saab ترمزهای هیدرولیک دو کاناله به صورت ضربدری را طراحی و تولید کرد به این صورت که چرخ سمت راست جلو به همراه چرخ‌سمت چپ عقب از یک کانال و چرخ سمت چپ جلو به همراه چرخ سمت راست عقب از کانال دیگر تغذیه می‌شدند.ولی کمپانی‌‌های خودروسازی ولوو و بی‌ام‌و بر روی طرح نسبتا بهتری کار کردند به این ترتیب که با هر دو چرخ جلو هر کدام از یک کانال تغذیه می‌شدند چرخ‌های عقب نیز از کانال مستقلی بهره می‌بردند. در این صورت در اثر بروز اشکال یا شکستگی در یکی از لوله‌های هیدرولیک چرخ‌ها تنها همان چرخ بود که قابلیت ترمزگیری را از دست می‌داد و در کنترل خودرو اشکال عمده‌‌ای پیش نمی‌آمد اما سیستم ترمز در خودروها نیز در دنیا به سرعت دیگر بخش‌ها رشد داشت و خوشبختانه در حال حاضر ترمزهای سه و چهارکاناله ضد بلوکه Abs در بیشتر خودروها به صورت استاندارد وجود دارد.

طرز کار ترمز Absترمزهای Abs در بیان ساده دستگاهی الکترونیکی هستند که در هنگام ترمزگیری باکنترل فشار (قطع و وصل کردن فشار) هیدرولیک در کسری از ثانیه ارتباط لنت را با دیسک یا کاسه برقرار و قطع می‌کنند و تکرار سریع و مداوم این عمل باعث از میان رفتن حالت بلوکه کردن یا قفل کردن ترمزها می‌شود.اهمیت این گونه ترمزها نیز بیشتر در سطوح