تحقیق در مورد مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

  مشاغل مورد ارزیابی

نحوه دعوت

اعضاء کمیته (ارزیابی‌کنندگان):

روشها و فنون ارزشیابی:

انواع نظریات کمیته ارزیابی:

نحوه اعلام نتایج ارزشیابی:

برنامه‌های آتی در دست اقدام کمیته:

مقدمه:

مدیریت و سرپرستی در سازمان زندانها با توجه به  شرح وظایف قانونی از پیچیدگی‌ها و اهمیت خاص خود برخوردار می باشد. لذا مرکز آموزشی و پژوهشی با وقوف کامل به این مطلب برنامه‌های متعددی را برای افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی مدیران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است که از‌آن جمله برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متنوع می باشد.

در کنار این فعالیت‌های‌آموزشی در سال 1377 از سوی این مرکز طرحی به نام «طرح کمیته ارزیابی علمی کارکنان» بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی تهیه شد و پس از تصویب ریاست محترم سازمان در سال 1378 برای اجراء به ادارات کل ابلاغ گردید.

بر اساس این طرح می بایست قبل از واگذاری پست های مدیریتی و سرپرستی به کارکنان نسبت به تعیین مراتب علمی آن از سوی کمیته مذکور اظهار نظر شود. اجرای این طرح به سازمان یاری می رساند تا کارکنانی که واجد شرایط مدیریتی و سرپرستی و رهبری اداره زندانها و انجام فعالیت های اصلاحی و تربیتی هستند را شناسایی و به کار گمارد.

ضرورت:

در یک قرن اخیر به علت پیدایش سازمان‌های جدید، پیچیده و متراکم از تکنولوژی و برخوردار از انسانهای پر نیاز موضوع مدیریت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‌های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ‌کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد تا بتواند با برنامه‌ریزی درست بین همه اجزاء، امکانات و نیروهای سازمان هماهنگی و همسویی به وجود آورد و به تعبیری موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیران بستگی دارد.

اکنون با گسترش فعالیت‌های علمی مرکز و لزوم بهره‌گیری از تمام امکانات نیروی انسانی از پایین‌ترین طبقه شغلی تا بالاترین آن ضرورت دارد کمیته ارزیابی علمی کارکنان با استفاده از منابع و ماخذ علمی ضمن ارزیابی به اطلاعات علمی کارکنان نیز غنای بیشتری بخشد و از این رهگذر هیچ فردی نباید بدون اخذ نظریه کمیته ارزیابی پست مدیریتی و سرپرستی را تصدی نماید و فقط افراد واجد شرایط در پستهای مورد نظر منصوب و مشغول گردند بر این اساس طرح کمیته ارزیابی علمی کارکنان تهیه گردیده است.    

هدف اصلی کمیته

ـ بررسی و تعیین مراتب علمی کارکنان برای تصدی مشاغل حساس و مهم مدیریتی و سرپرستی

سایر اهداف کمیته:

ـ شناسایی مدیران و سرپرستان لایق و توانمند

ـ شناسایی کارکنان واجد شرایط برای تصدی پستهای حساس ومهم

ـ شناخت ضعف‌های‌آموزشی و علمی متصدیان مشاغل حساس سازمان

ـ نهادینه کردن شایسته سالاری

ـ علمی کردن اقدامات زندانبانی

ـ توجه و برنامه‌ریزی مدیران و سرپرستان به مطالعه و بهره‌مندی از علوم روز برای اداره زندانها و حوزه تحت

تحقیق در مورد مدیریت و ارتباط

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مدیریت و ارتباط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

  نقش ارتباطات سنتی ارتباطات یک طرفه و دوطرفه ارتباطات افزایش جریان اطلاعات هدفهای رفتاری

شما پس از خواندن این گفتار و پاسخ به سوالات آن قادر خواهید بود:

1. ارتباطات را تعریف کنید.
2. نقش سنتی راتباطات را بیان نمائید.
3. عقاید و نظریه‌پردازان پیشتاز مدیریت را بدانید.
4. هدف ارتباطات را تعریف کنید.
5. ارتباطات یک طرفه و دو طره را تشریح کنید.
6. موانع ارتباطات اثربخش را تعریف کنید.
7. غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد را بیان کنید.
8. ارتباط غیرموثر را تمیز دهید.
9. ارتباطات بین افراد را تعریف کنید.
10. فرایند ارتباطات را به طور کامل با نمودار نشان دهید.
11. ارتباط غیرکلامی را تشریح کنید.
12. سیستم‌های ارتباط ترجیحی را بیان نمائید.

مقدمه:

بدون شک ارتباطات نقش مهمی در اثربخشی مدیریت و سازمان ایفا می‌کند. طرف دیگر سکه اینکه‏‏، ارتباطات معمولاَ به عنوان ریشه‌های واقعی همه‌ی مشکلات جهان است. زیرا نزاع‌های خانوادگی‏، تعصب‌های اخلاقی‏، جنگ بین ملتها‏، شکاف نسلها، مباحثه‌های

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

اختصاصی از اینو دیدی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس بصورت ورد ودر128صفحه

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

آلاچیق 3 بعدی .......... شماره 75 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

اختصاصی از اینو دیدی آلاچیق 3 بعدی .......... شماره 75 ........... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پسوند فایل:  (اسکچاپ) : skp 

........................................

اگر از این مدل نقشه های اتوکد و عکس می خواهید سفارش دهید : (تلگرام یا پیامک) 09309839778

.................................

دسته بندی : 

.................................

برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید

.........................................

برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید.

  ............. آ ............. 

..................................

برای استفاده از این مدل 3 بعدی باید نرم افزار اسکچاپ (یکی از ورژن های 8 یا 2013 یا 2014 یا 2015 یا 2016) را در سیستم خود نصب کنید.

.................................

اگر از این طرح کلیپ و یا عکس های بیشتر برای اطمینان در خرید می خواهید درخواست خود را می توانید از طریق پیامک یا تلگرام یا واتساپ به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

نمونه ارسال درخواست : کلیپ (و یا عکس) از فایل  (نام محصول که در بالا مشاهده می نمایید) .

...........................

برای ثبت سفارش :

اگر از این طرح موارد زیر را می خواهید درخواست خود را می توانید از طریق  پیامک یا تلگرام یا واتساپ به شماره  09309839778  به ما اعلام کنید.

فایل 3 بعدی 3d max . فایل 3 بعدی 3d cad . رندر حرفه ای

انیمیشن در 2 نوع اسکچاپی و حرفه ای............................  .... 

نقشه های اتوکد شامل پلان . سایت پلان (بدون اندازه گذاری) . نما ها ( بدون اندازه گذاری) . برش ها (بدون مبلمان و اندازه گذاری)

................................

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختصاصی از اینو دیدی اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود. اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد. در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است. این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود. این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است. روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند. عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد. بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست. تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد. لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد. قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد. متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است. این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند. مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد . ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد. در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟ آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است. مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد. نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید. از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.