مقاله درباره قانون برنامه و بودجه کشور

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره قانون برنامه و بودجه کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فصل اول- تعاریف

ماده 1- تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است :

بند 1- سازمان :منظور از سازمان , سازمان برنامه و بودجه است.

بند 2- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ایست که ضمن ان توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود .

بند 3- برنامه عمرانی پنجساله- منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن ان هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود.در برنامه کلید منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف واعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد.

بند 4- برنامه ی سالا نه- منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سیاست های مندرج در برنامه ی عمرانی پنج ساله هدف های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبارمربوط تعیین می شود.

بند 5- بودجه ی عمومی دولت –منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ی سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

بند 6- اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و

همچنین هزینه ی نگه داشت سطح فعالیت های اقتصاد ی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.

بند7-اعتبارات عمرانی- منظور اعتباراتی است که در برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه ی عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت )و همچنین توسعه ی هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت )پیش بینی می شود.

بند 8 –عملیات اجرایی –منظور فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه ی سالانه مشخص می گردد.

بند 9 –فعالیت جاری –منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه ی آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد.

بند 10- طرح عمرانی –منظور مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی است که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل : هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای ان از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد:

الف-طرح عمرانی انتفاعی –منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.

ب-طرح عمرانی غیر انتفاعی –منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی ان حصول درآمد نمی باشد .

پ-طرح مطالعاتی – منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستکاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا میشود.

بند 11-دستگاه اجرایی –منظور وزارتخانه ,نیرو ها و سازمانهای تابع ارتش جمهوری اسلامی ,استانداری یا فرمانداری کل ,شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ,موسسه دولتی ,موسسه وابسته به دولت ,شرکت دولتی ,موسسه عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار قسمتی از برنامه سالانه بشود.

بند12-دستگاه مسئول بهره برداری –منظور دستگاهی است که پس از اجرا وتکمیل طرح عمرانی ,طبق قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و نگهداری از ان می گردد .این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگر باشد.

بند13-اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از وزیران بشرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشکیل می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی

وزیر کشاورزی

سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

وزیر بازرگانی

وزیر جهاد سازندگی

وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

وزیر معادن و فلزات

وزیر نفت

وزیر نیرو , وزیر تعاون ,((یکی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر کتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

پاورپوینت ساختار کشور فرانسه

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت ساختار کشور فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 47 صفحه

1 1 ساختار کشور فرانسه موضوع فهرست مطالب 1.
علت انتخاب فرانسه 2.
معرفی 3.
پایتخت 4.
موقعیت جغرافیایی 5.
وضعیت اجتماعی 6.
وضعیت فرهنگی 7.
وضعیت آموزشی 8.
جمعیت 9.
نژاد، زبان و ادیان رایج 10.
تقسیمات کشوری 11.
رابطه دولت و کلیسا 12.
اوضاع اقتصادی 13.
محیط فرهنگی 14.
نظام حزبی 15.
حزب چپ 16.
حزب راست 17.
احزاب مرکز 18.
نظام حکومتی 19.
قوه مجریه 20.
قوه مقننه 21.
قوه قضائیه 22.
رابطه بین قوا 23.ابزار قدرت 24.
سیاست خارجی دو علت اصلی انتخاب کشور فرانسه به عنوان یکی از موضوعات مطالعه تطبیقی عبارتند از : 1- فرانسه از جمله کشور هایی است که به دلیل تسلطی که در دوره های مختلف بر روی برخی کشورها داشته ، توانسته بر روی ساختار های حکومتی آنها اثر بگذارد .
لذا می توان با مطالعه نظام حکومتی فرانسه تا حدی به ساختار حکومتی سایر کشور ها نیز پی برد . 2- از آنجا که نظام حکومتی ایران نیز از نظر ساختار اداری و همچنین قواعد حکومتی تحت تاثیر کشور فرانسه و بلژیک بوده است می توان در بعضی از موضوعات ، مقایسه ای را با وضعیت کشورمان انجام داد .
نام رسمی : جمهوری فرانسه سرود ملی : لا مارسه یز (ساخته سال ١٧٩٢ توسط روژه دو لیل) شعار : آزادی، برابری، برادری پرچم : آبی، سفید، قرمز پول رایج : یورو، از این واحد پولی از ماه ژانویه ٢٠٠٢ در کشورهای منطقه یورو (کشورهای اتحادیه اروپایی به غیر از بریتانیا، دانمارک و سوئد) استفاده می شود.
پایتخت فرانسه مرکز اداری، سیاسی و فرهنگی فرانسه ، شهر پاریس می باشد و شهرهای بزرگ دیگر آن عبارتند از : مارس ، لیون ، تولوز، استراسبورگ ، مونت پولیه ، و ...
کشور فرانسه در غرب اروپا واقع است .
مرزهای آن از شمال به دریای مانش ، از شرق به بلژیک ، لوکزامبورگ ، آلمان ، سوئیس و ایتالیا و از جنوب به دریای مدیترانه و اسپانیا و از غرب به اقیانوس موقعیت جغرافیایی اطلس محدود می شود .
این کشور را می توان بصورت یک شش ضلعی غیر منظم فرض کرد که بین دریای مانش و دریای مدیترانه قرار گرفته است .
سه ضلع از این شش ضلع بر لب آب قرار دارد و خطوط ساحلی این کشور نزدیک به 3200 کیلومتر می باشد موقعیت جغرافیایی همچنین فرانسه دارای رود خانه های متعددی است .
این رودخانه ها علاوه بر آنکه باعث سرسبزی این کشور شده اند ، قابل کشتیرانی نیز می باشند و از آنه به عنوان شاهراههایی برای حمل و نقل کالا استفاده می شود .
آب و هوا و مختصات ارضی مناطق مختلف این سرزمین بسیار متنوع بوده بطوریکه تقسیم بندی های اقتصادی و اجتماعی در آنجا بسیار چشم گیر است .
34% از خاک فرانسه مناسب برای کشاورزی می باشد ، همچنین 27% از سرزمین فرانسه را جنگلها و 24% را مراتع می پوشاند و 15% باقیمانده را اراضی بایر و شهرها تشکیل می دهند .
وضعیت اجتماعی کشور فرانسه به علت بالا بودن سطح سواد مردم ، برخورداری از وضع مطلوب اقتصادی و بهداشتی و گسترده بودن بیمه های اجتماعی که امنیت و رفاه اجتماعی را بهمراه دارد ، در وضعیت خوبی بسر می برد ولی علی الرغم این موضوع با مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت دست به گریبان هستند .
وضعیت فرهنگی همانطو

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه بانک پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

اختصاصی از اینو دیدی بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است. در این شرایط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ایم تا از شرایط جدید اقتصاد ایران بگوید. محور تمام مباحث وزیر سابق اقتصاد کشور یک کلمه است و آن این که تردید ها به پایان رسیده و باید منتظر شتاب در رشد اقتصاد کشور بود، شتابى که بخش خصوصى محور آن است.

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:

- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.

- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.

- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.

- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.

- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.

- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.

- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه

تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

تحقیق درباره تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

چکیده:

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:

قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:

این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.

بیان مسئله:

به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.

باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:

1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟

2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟

3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟

4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟

اهمیت موضوع:

باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی:

بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور

ب: اهداف جزئی:

1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات

2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید

3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات

4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات

فرضیه های تحقیق:

1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.

2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.

3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.

روش تحقیق:

این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.

متغیر مستقل:

بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات

متغیروابسته:

دریافت مالیات

جامعه آماری:

جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.

جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.

ابزاراندازه گیری:

مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.

تجزیه وتحلیل داده ها:

ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:

1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.

2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.

3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .

ادبیات تحقیق

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور

تحقیق درباره سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

سیستم اقتصاد بازار که مانند سایر سیستم‌های اقتصادی متکی به اصل رفع احتیاج و افزایش رفاه در جامعه می‌باشد، همگام با گسترش صنعت و صنعتی شدن پا به عرصه وجود نهاد. این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر مانند «اقتصاد رهبری‏شده» به زودی توانست جای خود را در اکثر جوامع پیشرفته و صنعتی باز نماید و حتی امروزه در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی این نظام امری رسمی‌الاجرا می‌باشد.اساس این نظام مبتنی به عدم دخالت و اعمال محدودیت‌ها توسط دولت بر فعالیت اقتصادی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از کنترول دولت خارج شده و توسط سکتورهای غیردولتی انجام شود. سکتورهای خصوصی به اساس مهم‌ترین اصل خویش یعنی به دست آوردن منفعت، به کیفیت محصولات خویش توجه بیشتری را مبذول داشته و جهت جذب مشتریان بهتر، در میدان‌های رقابتی کیفیت متاع را افزایش و قیمت آن را کاهش می‌دهند که نتیجه مطلوب آن جلب رضایت و رفاه مصرف‌کننده می‌باشد.اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار نسبت به سایر نظام‌ها هر چه بیشتر به رفاه مستهلک توجه دارد و مولدین می‌کوشند با تنظیم عرضه و تقاضای بازار رضایت خاطر مصرف‌کننده را فراهم نمایند. زیرا این مستهلیکن‌اند که با رجحان‌ها و تقاضای‌شان، تقاضای مجموعی مارکیت را تشکیل می‌دهند و مولدین نیز با مطالعه تقاضای مارکیت تعداد عرضه و قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همان طور که پیدا است در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار، به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که این نظام تا چه حدی توانسته موفق باشد و یا در آینده خواهد بود؟در حال حاضر ورود بی‌سویه کالای چینایی، پاکستانی، ایرانی و غیره در بازارهای مالی ما، خود نمودی از اثرات مخرب جهانی شدن در اقتصاد ما است و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از سیاست دمپینگ و کاهش مقدار قیمت‌ها، عرصه را برای تاجران افغانی تنگ‌تر می‌سازد. و مسلم است که سرمایه‌گذاران افغانی به دلیل بالا بودن قیم مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، بالا بودن دستمزد کارگران و نبود انرژی برقی و آبی کافی و عدم حمایت دولت توسط اعطای سبساید، توانایی هر گونه مقابله و رقابت را از دست می‌دهند. و آهسته آهسته باعث خروج سرمایه‌داران داخلی از بازارهای سرمایه می‌‌شود.«سیاست دمپینگ: یعنی ورود اموال خارجی در داخل یک مملکت پایین‌تر از قیم اموال داخلی مشابه تا زمانی که اقتصاد کشور مذکور فلج شده و وابسته به اموال وارداتی خارجی گردد.»چنانچه گفته آمدیم تحت نظام اقتصاد بازار، فعالیت‌های اقتصادی از کنترول دولت خارج شده و به سکتورهای خصوصی واگذار می‌گردد. ولی در افغانستان هنوز قیم اجناس برای اصناف مختلف توسط دولت تعیین می‌گردد. پس می‌توان ادعا نمود که نظام موجود یک نظام «مختلط» از نظام «رهبری شده» و «آزاد» است.اما ناگفته نماند که نظام بازار آزاد در افغانستان دارای پیامدهای مثبتی نیز بر بازارهای مالی و پولی ما بوده که از پیامدهای مطلوب آن می‌توان به گسترش میزان تلیفون‌ها در سطح کشور جهت ارتباطات، شرکت‌های ترانسپورتی حمل و نقل‌کننده مسافرین و... نام برد. چنانچه در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلیفونی به عهده دولت بود، فقط عده‌ی محدودی از مردم از نعمت تلیفون بهره‌مند بودند ولی در حال حاضر اکثر مردم افغانستان از هر نقطه آن می‌توانند با هم ارتباط برقرار نمایند.ناگفته پیدا است که سیاست‌های حمایوی دولت و آگاهی مستهلکین افغانی تا حدود زیادی در پیشرفت و سر پا نگهداشتن سرمایه‌گذاران داخلی نقش ارزنده را دارا می‌باشد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایوی از قبیل کاهش میزان تعرفات گمرکی بر مواد خام و اولیه، اعطای سبساید و جایزه به سرمایه‌گذارن داخلی، گذاشتن تعرفات سنگین گمرکی بالای محصولات مشابه خارجی و بیمه نمودن سرمایه سرمایه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمایه‌گذارن بردارد و مستهلکین‌ نیز می‌توانند با خرید محصولات داخلی، صنایع داخلی کشور را تقویت نموده و گامی جهت از بین بردن این چالش در مقابل اقتصاد بازار گذاشته و رفاه و سعادت خویش و نسل‌های بعدی را تضمین نمایند

اقتصاد بازار

" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می گیرد. [۱] [۲]

در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می کنند، خود تصمیم می گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می کند.[۳] . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [[آدام اسمیت می گوید شخصی که:

«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می رود که با خواسته های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.

اقتصاد بازار آزاد

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها