تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390
بصورت ورد ودر88صفحه
چکیده:
امروزه فعالیت¬های تجاری و اقتصادی محدود به مکان و زمان خاصی نمی¬شود و تجار قادر نخواهند بود، به طور همزمان در چندین نقطه از کشور و یا جهان فعالیت نمایند مگر آنکه ابزارهایی در اختیار داشته باشند. نهاد حقوقی نمایندگی پاسخگوی این نیاز تجار خواهد بود. اهمیت نمایندگی تجاری و کاربرد فراوان آن در معاملات، منجر به پیش‌بینی قوانین و مقررات ویژه در حقوق کشورهای مختلف گردیده است. با این حال در قوانین مدنی و تجاری ایران، قانونگذار قواعد عام نمایندگی را بیان ننموده و صرفا به برخی مصادیق آن پرداخته است. نویسندگان لایحه تجارت 1390 در پی رفع این نقیصه فصل سوم لایحه مزبور را به نمایندگی تجاری اختصاص داده اند. این پژوهش با بررسی مقررات عام مربوط به نمایندگی در حقوق ایران درصدد تبیین و تحلیل ابعاد مختلف نمایندگی تجاری برآمده است. در این راستا، بررسی مفهوم و ماهیت نهاد حقوقی نمایندگی تجاری از یک سو و تعهدات ویژه آمر و نماینده از سوی دیگر حائز اهمیت می¬باشد. همچنین موارد انحلال قرارداد و قواعد خاص آن بایسته است. بر اساس بررسی¬های انجام گرفته، نماینده تجاری در لایحه تجارت 1390 شخصی است که به نام و حساب آمر، اقدام به انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات می¬نماید. ضمن آنکه بر خلاف مقررات کنونی قانون تجارت نماینده، اجیر طرف قرارداد نمی¬باشد. همچنین در قرارداد نمایندگی، تاجر بودن آمر و تجاری بودن موضوع نمایندگی حائز اهمیت می¬باشد. علاوه بر موارد مذکور، آمر و نماینده تعهدات ویژه‌ای بر عهده دارند. متاسفانه در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین با آنکه در لایحه مبحث مجزایی بدان اختصاص یافته، اما مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده است. بر اساس مقررات لایحه تجارت 1390 تعهد نماینده و آمر مبنی بر ارائه اطلاعات لازم و اسناد و مدارک مربوط به نمایندگی(ماده 59 ل.ت) و ایفای تعهدات قراردادی حائز اهمیت است (ماده 61 ل.ت). به علاوه نماینده مکلف است در صورت وجود شرط عدم رقابت، به مفاد آن پایبند باشد (ماده 62 ل.ت). ضمن آنکه لایحه تجارت مقررات مربوط به اجرت و هزینه های نماینده تجاری را در راستای تعهدات آمر، در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار داده است(مواد 64 تا 69 ل.ت). علاوه بر موارد مذکور، تعهد نماینده به رعایت مصالح آمر (ماده 667 ق.م)، ارائه حساب¬های مالی (ماده 668 ق.م) و عدم واگذاری وظیفه به دیگری (ماده 672 ق.م) نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص انحلال قرارداد نمایندگی نیز گفتنی است که قانون تجارت و لایحه تجارت در خصوص موارد انحلال ارادی مقرراتی نداشته و صرفا در خصوص برخی موارد انحلال قهری مقرره¬ای پیش بینی گردیده است. بر این اساس، قواعد مربوط به فوت و حجر نماینده در هر دو یکسان بوده اما در خصوص فوت و حجر (جنون، سفاهت، ورشکستگی) آمر تفاوت¬هایی وجود دارد. بر اساس ماده 400 ق.ت، فوت و حجر آمر از موارد انعزال نماینده نمی¬باشد در حالی که به موجب ماده 9 ل.ت، فوت و حجر تاجر از موارد انحلال قرارداد نمایندگی است.
تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390