سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص

اختصاصی از اینو دیدی سازمان های غیردولتی و حقوق بشر 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر

سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛

۱- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی

۲- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی

۳- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.

بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.

قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی - از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.

مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری

نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.

روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.

بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.

مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت

۱- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟

برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.

برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی - از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و... روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.

در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.

چنین عباراتی گذشته از ابهام زایی موجب به هرز رفتن منابع مالی و انسانی سازمان های غیردولتی می شوند. در مورد حوزه موضوعی و محدودیت های وارد بر آن از سوی دولت ها بعضی از متخصصان این سوال را مطرح می کنند که اعمال چه نوع محدودیت هایی مجاز بوده و کدام یک از تاثیر ساز و کار شکایت می کاهد؟ باید دانست که علی الاصول هر دولتی حق دارد با توجه به سنت های حقوقی و

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

اختصاصی از اینو دیدی حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.

مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش

وکلا و پیشبرد حقوق بشر 5ص

اختصاصی از اینو دیدی وکلا و پیشبرد حقوق بشر 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا\" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

همچنین وکیل به عنوان یک واسطه ، چهره اساسی در یک جامعه دموکراتیک دارد 0وکیل برای شهروندان تشریح می کند که ارکان حکومتی اعم از قوه مقننه ، قضاییه و مجریه به چه معتقد است و چه تصمیماتی اتخاذ می کند و به عبارت دیگر برای مقامات حکومتی تشریح می کند که شهروندان به چه می اندیشند و به چه علاقمند هستند 0 این همان دلیلی است که باعث می شود دیکتاتورهایی همانند هنری چهارم که می گفت : ( اولین چیزی که ما بایدانجام دهیم این است که اجازه بدهیم همه وکلا کشته شوند 0) ، به نفع به حاشیه راندن وکلا حرکت کنند 0

وکلا در سراسر جهان از حیث دفاع و توسعه حقوق بشر دارای وضعیت شکست ناپذیر و بی نظیر هستند 0 همانگونه که اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد : ( هر شخص و هر ارگان جامعه ، باید نقش خود رادر تضمین رعایت جهانی حقوق بشر ایفا نماید 0 بنابراین رعایت حقوق بشر ، وظیفه قابل اعمال برای تعدادی وکیل کیفری نیست. بلکه برای هر وکیلی بدون استثنا این وظیفه وجود دارد.) وکیل می تواند به شش طریق مختلف برای پیشبرد و حمایت بشراقدام کند : 1 - مشورت دهی به ارباب رجوع : در مورد این که چه می توانند و چه نمی توانند انجام دهند و آنها را از به کارگیری اقدامات غیر قانونی در فعالیتها و اشتغالاتشان منصرف نماید 0

2 - توسعه اخلاقیات : وکیل یک شخص اخلاقی است. به دلیل اهمیت ماموریتش ، وکیل از امتیازات خاصی بهره مند است (استقلال محرم بودن و غیره ) و بر این اساس تابع وظایف اخلاقی خاصی (توجه به حیثیت و وفاداری به موکلین ، اجتناب از اختلافات منافع و غیره ) که جوهره کار وکلاست نیز می باشد 0 سطح ضرورت توجه به اخلاقیات برای وکیل بسیار بالاتر از آن سطحی است که از شهروندان معمولی و حتی دیگر حرفه ها تقاضا می شود 0

3 - توسعه مسئولیت اجتماعی موکل در نظم جهانی : وکیل قرن بیست و یکم نمی تواند صرفا\" یک مهندس اطلاع رسانی حقوق باشد 0 ( 6) وکیل نمی تواند به نحو ساده در مورد قوانین مشورت دهد بلکه باید در مورد روح قوانین بر مبنای تفسیر اخلاقی و ارزشی نیز مشورت و راهنمایی دهد 0

4 - پیشبرد ایده : مازاد بر ممیزی زیست محیطی و مالی سالیانه ، شرکتها باید حسابرسی از حیث حقوق بشر و اموراجتماعی نیز بشوند 0

5 - رفتار و برخورد بدون تبعیض با مردم : از آن جا که همه انسانها به نحو برابر از حیث حیثیت انسانی متولد شده و دارای حقوقی می باشند ، قطعنامه انجمن بین المللی وکلا تاکید می کند که اعضای حرفه حقوقی با همه مردمی که نیاز به تماس حرفه ای دارند بدون تبعیض یا هر گونه آزار مبتنی بر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی ، والدین ، زبان ، عدم توانایی ، مذهب ، نگرشهای سیاسی و غیر سیاسی ، ریشه اجتماعی یا ملی ، مالکیت ، طبقه ، تولد یا سایر وضعیتها تعامل نمایند 0

6 - مورد آخر که از نظر اهمیت نباید کمترین تلقی شوداجرای کارکردهای در حیطه صلاحیت و آنچه از حیث حرفه ای باید انجام دهند ، است. همه وکلا در کار روزمره شان به عنوان همکاران اجرای عدالت ، محجوبانه اما موثر صلح و عدالت را باید تسهیل نمایند 0

به تعبیر یکی از وکلا : (ما پلها را نمی سازیم ، ما برجها را نمی افرازیم 0 ما هیچ امپراتوری درست نمی کنیم 0 مانقاشی به تصویر نمی کشیم و بخش کمی از آنچه که انجام می دهیم قابل مشاهده است. ما مشکلات را رفع می نماییم و استرسها را کم می کنیم و اشتباهات را درست می کنیم و بارهای دیگران را بر می داریم و باتلاشهایمان زندگی صلح آمیز را برای انسانها ممکن می سازیم 0 ) این امر دلگرم کننده است که بدانیم تعداد روز افزونی از شرکتها اشخاصی را استخدام می نمایند که مسئولیت ایشان ، منجمله در زمینه حقوق بشر است. و اکنون بسیاری از شرکتها و موسسات حقوقی یک مستخدم مسئول برای اخلاقیات بکار می گیرند که معمولا\" یک وکیل است. این امر نیز دلگرم کننده است که ببینیم جایزه یادبود برنارد سیمونز انجمن بین المللی وکلا هر سال تلاشهای شخصی در اجرای قوانین کیفری و مشارکت اساسی برای پیشبرد ، حمایت و توسعه حقوق بشر را به رسمیت می شناسند 0 پل جانسون اخیرا\" نوشت : ( اگر حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد هزاره دوم بود ، توسعه حاکمیت قانون برای همه کشورها باید هدف هزاره سوم باشد 0) به سخنی اگر حقوق بشر که در قرن بیستم کشف شد ، باید در قرن بیست و یکم توسعه یابد 0 در جهان 4 میلیون وکیل وجود دارند 0 یک سهم اساسی از

تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق بشر 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

فصل اول: نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

گفتار اول: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

بند الف: مقدمه‌ای در مورد تشکیل نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

این مؤسسات در ابتدا توسط دولت‌های توسعه یافته ایجاد شدند، به ویژه کشورهایی که دارای سابقه و داعیه‌دار دموکراسی بودند. در واقع نهادهای ملی حقوق بشر به مثابه ابزاری در جهت برقراری حکمرانی مطلوب در این کشورها مورد توجه قرار گرفتند، اگر چه که اخیراً این نهادها بخشی از جریانی را در آن چه که دموکراسی‌های قدیمی اروپای غربی نامیده می‌شود، به دست آورده‌اند.

در زمان برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی درباره نهادهای ملی حقوق بشر در تاریخ اکتبر 1991، دو نهاد ملی اروپایی وجود داشتند. کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه که در سال 1947 ایجاد شده بود و دیگری مؤسسه دانمارکی حقوق بشر که در سال 1987 تأسیس شده بود، که اصول پاریس به وسیله این دو نهاد که در واقع خود عنوان نهاد ملی حقوق بشر را داشتند، نگارش یافت. در حال حاضر به غیر از کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه و نهاد حقوق بشر دانمارک، اروپا دارای شش مؤسسه ملی حقوق بشر است که مطابق با اصول پاریس فعالی می‌کنند و اعضا معتبر کمیته هماهنگی بین‌المللی محسوب می‌شوند و عبارتند از:

کمیسیون ملی حقوق بشر یونان (تأسیس 1998)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند (تأسیس 2000)

کمیسیون مشورتی ملی برای حقوق بشر در لوکزامبورگ (تأسیس 2000)

کمیسیون حقوق بشر ایرلند شمالی (تأسیس 2001)

مؤسسه حقوق بشر آلمان (تأسیس 2001)

مرکز نروژی برای حقوق بشر (تأسیس 2003)

همچنین گام‌هایی به وسیله سازمان‌های غیر دولتی، حکومت‌ها و کارشناسان دانشگاهی برداشته می‌شود، تا مؤسسات مشابهی در اسکاتلند، هلند، بلژیک، ایتالیا و سوئد تشکیل گردد. در بریتانیا کمیسیون برای تساوی و حقوق بشر که در اکتبر 2007 ایجاد شد و کمیسیون برای برابری نژادی، کمیسیون حقوق برای معلولان و کمیسیون فرصت‌های مساوی را در خود جذب کرد، که بر اساس قانون برابری در سال 2006 تشکیل گردیده بودند.

بند ب: دیدگاه دولتهای اروپایی در خصوص تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر در این کشورها

با این حال و علی رغم ازدیاد قابل توجه این مؤسسات در اروپا، در بعضی از حکومت‌های این قاره عدم تمایل آشکاری در ارتباط با ایجاد مؤسسات ملی حقوق بشر باقی مانده است، همچنان که تردیدهایی در مورد کارکرد مضاعف آنها نسبت به نهادهای مشابه مطرح می‌شود. دلیل احتمالی این مسئله این واقعیت است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، کشورهای اروپایی، رفتارشان را که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر (چنانچه قبلاً ذکر کردیم حوق بشر در عرصه بین‌المللی یک حقوق حداقلی است) به قدر کافی دارای ضمانت اجرایی می‌دانند (به موجب پروتکلهای اختیاری، اکثر دولت‌های اروپایی موافقت کرده‌اند که شهروندان آنها علیه آن دولتها در کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت و طرح دعوا کنند و رأی این دادگاه برای شوراهای عضو الزام آور است. علاوه بر این اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با سوء مدیریتها هم می‌توانند شکایت خود را نزد امبرزمن اروپا طرح کنند) و قبلاً نیز با تجهیزات و لوازم مناسبی در این زمینه تجهیز شده بود، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. به علاوه کشورهای توسعه یافته از یک سیستم قضایی مناسب و مرتبط بهره می‌برند، همچنان که در بسیاری از موارد، حضور کمیته‌های پارلمانی متخصص در زمینه حقوق بشر، کمیسیون‌های برابری و سایر مجموعه‌های تخصصی و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای مدنی (مردم نهاد یا NGO) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولتهای اروپایی منافع حاصل از تأسیس نهادهای ملی حقوق بشر را در دموکراسی‌های پیشرفته مورد پذیرش قرار می‌دهند. آنها اخیراً این بحث را مطرح کرده‌اند، که در جاهایی که تأسیس یک چنین مؤسساتی نمی‌تواند برای پیشرفت و تأمین حقوق بشر مفید واقع شود، دولتها نباید اقدام به تأسیس آنها نمایند.

در واقع این امر حقیقتی است، که یک دولت تنها زمانی باید اقدام به تأسیسنهاد ملی حقوق بشر کند، که این موضوع ارزش افزوده‌ای را به چهارچوب موجود حقوق بشر آن دولت بیفزاید. یک نهاد ملی حقوق بشر نباید با دیگر مؤسسات موجود که در زمینه موضوعات تخصصی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، رقابت نماید. نسخه‌برداری و تکرار مکانیسم‌های ملی برای تقویت و تشویق حقوق بشر باید ملغی اعلام شود و مؤسساتی که به خوبی بنیان گذاشته شده‌اند، باید بدون جایگزین شدن با مؤسسات مشابه کار خود را ادامه دهند. این امر تنها به خاطر دلایل عملی نیست، بلکه به جهت حفظ اعتبار مؤسسات ملی حقوق بشر است. برای مثال این نگرانی از جانب دولت بریتانیا در زمینه تصمیم گیری برای تأسیس یک کمیسیون برابری و حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، چرا که کمیسیون مذکور مسئولیتی را جهت ارزیابی میزان سازگاری قانونگذاری‌های انجام شده با معاهدات حقوق بشری، که قبلاً بر عهده کمیته مشترک حقوق بشر بود، نخواهد پذیرفت. دستورالعمل‌هایی که تأسیس و گسترش