لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:23
فهرست مطالب
نظریه اقامه حدود
فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء
نظریه مرجعیت دینى
در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4][4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت. اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند
[1][1] - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11
[2][2] - همان ص 4
[3][3] - همان ص 100
[4][4] - المفید ، الرسائل ، ج2 ص 89
تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود