پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
173 صفحه
چکیده:
گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد. ماهیت متفاوت اعمال حقوقی، اقتضائات متفاوتی را می طلبد. در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. ایفای تعهدات قسمت عمده ی قراردادها را تشکیل می دهد. لذا سوالاتی از قبیل اینکه: آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟ آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟ آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟ محور اساسی این پایان نامه را در بر می گیرد.
بنظر می رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛ و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد. نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی و حقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.
لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیون ها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است، درحالی که در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است. مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت، اقامتگاه متعهد است، در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می آید. در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است، حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است. در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است. در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهد له است، در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهد له اجباری است.
واژگان کلیدی: ایفای تعهدات، اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات، تعهدات تجاری، قرارداد
مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت