ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
فهرست مطالب
« اقتصاد دوبی »
مروری بر اقتصاد دوبی :
پیشبینیهای فعلی در باره وضعیت اقتصادی دبی چیست؟
اقتصاد امارات در سال
2009
در حالی که 20 سال پیش، نفت حدود نیمی از درآمد دبی را تشکیل می داد، اما در سال 2006 فقط 5/5% آن را تشکیل داده و پیش بینی می شود که تا سال 2010 به کمتر از 1% برسد .
امروزه تجارت، تولید، حمل و نقل، ساخت و ساز و املاک مهمترین سهم را در اقتصاد قوی و رو به رشد دبی ایفا می کنندو در واقع، جدیدترین ارقام نشان میدهند که ساخت و ساز و املاک حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهند. در سال 2006، تولید ناخالص داخلی دبی متجاوز از 167 میلیارد درهم بود ، که نسبت به رقم سال قبل 19% افزایش نشان می داد.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تورم در امارات متحده عربی حدود 8% بر آورده می شود، اما عواملی مانند افزایش اجاره ها، خصوصا در دبی، هزینه ی زندگی را با سرعت بیشتری برای ساکنان این شهر افزایش می دهندو در واقع، تورم در سال 2006، 9/3% بود که بالاترین رقم در طی دو دهه گذشته است.
تجارت :
دبی از دیرباز به تجارت مشغول بوده و حتی با نام شهر تجارت شناخته می شده است و هم اکنون نیز گزینه ی مهمی برای شرکت های خارجی است که به دنبال فرصت های اقتصادی در این منطقه می باشند. آشنایی جامعه ی تجاری محلی با روشهای تجاری بین المللی و سبک زندگی جهانشمولی این شهر نیز در آن نقش دارد.
دبی موقعیت سوق الجیشی بین اروپا و خاوردور دارد و شرکتهای چند ملیتی و خصوصی که به دنبال دستیابی به بازارهای خاورمیانه ، هندوستان و آفریقا – مجموعا با جمعیتی بیش از 2 میلیارد نفر نفر – می باشند به اینجا جلب می شوند. واردات داخلی سالیانه بالغ بر 17 میلیارد دلار است و دبی دروازه ای برای 150 میلیارد دلار تجارت در سال است.
دبی و مشکلات جدید اقتصادی:
امیرنشین دبی در تامین مالی بدهیهای خود با مشکل روبهرو است و مؤسسات سرمایهگذاری بینالمللی ضریب بیمه بازپرداخت بدهیهای دبی را افزایش دادهاند.
روزنامه فایننشیال تایمز در شماره ۱۵ فوریه خود مقالهای را منتشر کرده که به موضوع وضعیت مالی دبی و افزایش هزینه بیمه بازپرداخت بدهیهای این امیر نشین اختصاص دارد. در هفتهای که گذشت هزینه بیمه بدهیهای دبی از مرز هزار واحد گذشت و تقریبا معادل رقمی شد، که کشور بحرانزده ایسلند اکنون با آن روبهرو است.
رقم هزینه بیمه بدهیهای دبی اکنون دو برابر سایر امیرنشینهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است و این حکایت از نگرانی سرمایهگذارانی دارد که از سررسید طلبهای خود از سوی دولت دبی در هراسند.
این رقم زمانی افزایش یافت که در ا بتدای ماه جاری میلادی، دولت ابوظبی اعلام کرد در حال حاضر فقط به پنج بانک متعلق به آن امیرنشین کمک مالی خواهد کرد.
این امر باعث ترس سرمایه گذاران شد، زیرا پیشتر تحلیلگران امیدوار بودند که دولت فدرال به پشیتبانی از دبی برخیزد و از نزول بدهیهای این قطب تجاری کشور امارات جلوگیری کند.
در هفتههای اخیر شرکتهای وابسته به دولت دبی دست به اقدامات انقباضی -از قبیل کاستن از نیروی انسانی و ادغام شرکتها- زدهاند تا از هزینههای جاری خود بکاهند.
دولت دبی میزان بدهی خود را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» این بدهی معادل ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دبی است، اما دولت دبی هنوز ریز بدهیهای و داراییهای خود را اعلام نکرده است.
در گفتگویی با دکتر مالکوم ریچاردز، استاد و مدیر دانشکده بازرگانی و مدیریت دانشگاه آمریکایی
تحقیق در مورد اقتصاد دوبی