دانلود طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.

وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.

امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.

وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟ وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.

جمعیت

اختصاصی از اینو دیدی جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

طرح نوین جمعیت بریتانیا

طبق برنامه در نظر گرفته شده که بر اساس ارقام بدست آمده اخیر می باشد ‌، برآورد جمعیت بریتانیا به تدریج از 59.8 میلیون نفر در سال 2000 به جمعیتی بالغ بر 65 میلیون نفر در سال 2025 دست می یابد.

برنامه های مورد نظر که برای بریتانیا وکشورهای تشکیل دهنده ی آن می باشد ، توسط سازمان آمار و ارقام دولت و بر پایه برآورد جمعیت در اواسط سال 2000 و جایگزین برنامه های سابق سال 1998 می باشد.

ارقام بدست آمده ی اخیر نمایانگر :

رشد جمعیت در نظر گرفته شده تا سال 2025 معادل با نرخ افزایش سالانه 3/10 درصد می باشد . برنامه های بلند مدت تر ، اوج جمعیت را در سال 2040 بالغ بر 66 میلیون نفر پیش بینی می کنند ، و پس از آن آغاز افت تدریجی جمعیت انتظار می رود.

حدوداً 2/3 افزایش 5.1 میلیونی در نظر گرفته شده در طی سالهای 2000 تا 2025 قابل استناد بر سطحپیش بینی شده مهاجرت به داخل کشور می باشد ، و باقیمانده آن ناشی از افزایش طبیعی قابل پیش بینی ( زاد و ولد بیشتر نسبت به مرگ و میر ) .

جمعیت رفته رفته پیر تر خواهد گشت ، یعنی پیش بینی می شود میانگین سنی از 38.8 سالگی در سال 2000 به 42.6 در سال 2025 افزایش یابد.

در سال 2000 حدوداً 1.3 میلیون کودک زیر 16 سال موجود بوده : یعنی بیشتر از افراد بازنشسته . در حالیکه از سال 2007 به بعد پیش بینی می شود ، جمعیت افراد مسن از تعداد کودکان تجاوز کند و تا سال 2025 بالغ بر حدوداً 2 میلیون نفر شود .

انتظار می رود تعداد کودکان زیر 16 سال ، با کاهشی 8.5 درصدی از 12.1 میلیون در سال 2000 به 11.0 میلیون نفر در سال 2011 ،و پس از آن در 15 سال بعد از آن در همین حدود باقی بماند.

رشد جمعیت

جمعیت کل بریتانیا در حال حاضر 59 میلیون نفر می باشد ، پیش بینی می شود ،روند جمعیت ادامه یابد . و 62 میلیون نفر در سال 2021 برسد ، در برنامه های بلند مدت تر انتظار می رود جمعیت در سال 2031 به اوج خود و در حدود 63 میلیون نفر دست یابد و پس از آن رفته رفته شروع به کاهش نماید .

دولت هیچ گونی سیاستی را در مورد نفوذ بر عموم مردم و یا ساختار سنی جمعیت دنبال نمیکند . در جمعیت کلی ، ساختار جمعیت در حال تحول می باشد ، در سال 1997 حدوداً 16 درصد جمعیت 65 ساله و بیشتر بودند : در حالیکه انتظار می رود ، این مقدار در سال 2001 به 19 درصد افزایش یابد.

زادوولد

نرخ کلی دوران زادوولد (TPFR)1 که نشان دهنده تغییرات در اندازه و ساختار سنی جمعیت زنان در سن باروری می باشد ، در زیر مرحله جایگزینی باقی مانده است . میانگین اندازه خانواده از سال 1994 تغییرات کوچکی کرده است ، از زمانی که (TPFR) 1.75 بوده ، بر طبق پروژه های بلند مدت جمعیت بریتانیا ، انتظار می رود. زنان دارای میانگین 1.8 فرزند خواهند گشت .

دولت با ملاحظه افراد جامعه ، در حال بررسی تصمیماتی در مورد زادوولد و باروری می باشد . با این حال به دنبال شیوه ای می باشد تا بتوان اطلاعات و خدماتی را فراهم کرد تا به افراد اجازه کنترل زادوولد خویش رابدهد.

نرخ ازدواج و طلاق

پیش از 300,000 ازدواج هرساله در بریتانیا اتفاق می افتد ، میانگین سنی ازدواج در حال حاضر 27 سال برای زنان و 29 سال برای مردان می باشد . در ادامه روند ازدواج رویهمرفته نرخ ازدواج تدریجاً از 6.5 ازدواج در هر 1000 نفر جمعیت در ابتدای دهه ، به 5.4 ازدواج در امروزه تنزل یافته است . در نگاه دولت ازدواج یک نهاد پراهمیت و اساس یک خانواده ی مستحکم می باشد ، به جهت استوار کردن پایه های ازدواج اخیراً شیوه های جدیدی معرفی گشته تا نرخ طلاق کاهش یافت .

در حالی که در سالهای اخیر ، نرخ طلاق ثابت مانده ، اما هنوز بریتانیا با بیش از 150,000 طلاق در سال دارای یکی از بیشترین نرخ های طلاق در اتحادیه ی اروپا می‌باشد .

دولت برای یاری زوج ها ،برنامه ها و خدمات جدیدی را برای کمک به ازدواجی بهتر و پرهیز از طلاق تدارک دیده ، این برنامه ها شامل :

بیان وضعیت و شرایط جدید زندگی برای زوج هایی که قصد ازدواج دارند‌، یعنی :

تهیه موافقت نامه های کتبی پیش از ازدواج به صورت تعهد رسمی ، برای کسانیکه قصد استفاده از آنها را دارند.

اصلاح کردن مقدمات ازدواج و یاری افراد در تدارک ازدواج.

مدرنیزه کردن وافزودن خدمات ارائه شده توسط مسئولان ثبت ازدواج.

حمایت ازازدواج ها دردشواری ها ، شامل تقویت دسترسی به مشاوره ی ازدواج .

اصلاح کردن جلسات آگاه سازی قبل از طلاق به منظور افزایش شانس نگاه داشتن پیوند ازدواج.

در 1997 ، %37 تمام تولدها در بریتانیا از طرف اولیایی بوده که هرگز با یکدیگر ازدواج نکرده اد . که در مقایسه با 30% در سال 1991 دارای افزایش بوده ، روند تولدهای غیر رسمی از دهه 1970 شروع و تا به حال به افزایش داشته است و بسیاری از تولدهای غیر رسمی نتیجه با هم زندگی کردن بدون ازدواج اولیاء می‌باشد. درحدود %60 تولدهای نامشروع توأماً بوسیله پدر و مادر در یک آدرس مشترک ثبت شده .

توضیحات متن.

1-سازمان آمار دولتی (GAD)1 پروژه های ملی جمعیت را بنابر کسب آمار از مأموران ثبت احوال انگلستان و ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی برای بریتانیا و کشورهای متشکل آن تهیه می کنند.

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت

اختصاصی از اینو دیدی خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه کتاب دانش خانواده و جمعیت براساس کتاب جمعی از نویسندگان از انتشارات معارف (منبع جدید)، به انضمام تست های تالیفی و بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از این مبحث با پاسخنامه، که برای دانشجویان دانشگاه پیام نور با کد رشته 1233043 تهیه و تدوین گردیده است.

محتویات محصول:
- نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایلpdf و در حجم 28 صفحه
- تست های تالیفی جامع با پاسخ های کاملا تشریحی در 44 صفحه
- بانک نمونه سوالات دانشگاه پیام نور:
تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی (جدید )
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی (جدید)
(منبع این درس از ابتدای نیمسال دوم 95-94 تغییر کرده است.)

تحقیق درباره زندان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»

دانلود رشد جمعت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود رشد جمعت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

کنترل جمعیت

تامین غذا، بهداشت، مسکن، آموزش و اشتغال جامعه‌ای که با مساله افزایش جمعیت روبه‌روست، از یک طرف و جوابگویی به نیاز گسترده مالی، معنوی و کاهش گرسنگی آنها از طرف دیگر، برای بسیاری از کشورهای جهان راهی جز کنترل رشد بی‌رویه جمعیت باقی نگذاشته است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که سازمان ملل متحد روزی را با عنوان روز جهانی جمعیت نامگذاری کرده است.

جمعیت جهان در سال 1804 تنها یک میلیارد نفر بود. پس از 123 سال، این جمعیت 2 برابر شد و 60‌‌سال بعد یعنی در سال 1987میلادی به 5 میلیارد نفر رسید. اکنون پس از گذشت چند سال، جمعیت کره زمین از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است و اگر متوسط افزایش جمعیت جهان را سالانه فقط 2 درصد فرض کنیم، حدود یک قرن آینده یعنی سال 2100 با جمعیت 48‌میلیارد نفری روبه‌رو خواهیم شد که تصور آن هم، کره زمین را به لرزه درمی‌آورد.

از این رو در سال 1990، دفتر بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد، روز یازدهم جولای مصادف با 21 تیر ماه را به عنوان روز جهانی جمعیت اعلام کرد تا جمعیت بیش از 6 میلیاردی جهان، این روز را گرامی بدارند و افکار عمومی جهان را به خطر افزایش جمعیت و تدابیر و برنامه‌های توسعه و نیاز به حل مشکلات ناشی از افزایش جمعیت جهان، جلب کنند.

ایجاد تعادل‌

تنظیم خانواده در مقیاس خانوادگی، وسیله‌ای برای فاصله‌گذاری بین فرزندان و تعیین تعداد فرزندان است و در مقیاس اجتماعی یکی از راه‌های برقراری تعادل میان توسعه اقتصادی، اجتماعی و میزان رشد جمعیت است. البته جلوگیری از زاد و ولد، تنها راه‌حل توسعه یافتگی نیست بلکه یکی از راه‌ها محسوب می‌شود. این شیوه وسیله‌ای ‌است تا بتوان تعادل میان رشد اقتصادی و افزایش جمعیت برقرار کرد.

امروزه هدف اساسی در کلیه برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت، هماهنگی ساختار جمعیتی با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از طرف دیگر هدف اصلی توسعه اقتصادی بر اعتلای کیفیت زندگی مردم معطوف شده و افزایش ناخالص ملی رفاه بیشتر را برای مردم، بخصوص آنها که در پایین‌ترین سطوح درآمد قرار دارند مدنظر قرار می‌دهد.

برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت منحصر و محدود به کنترل باروری در زن نشده و ابعاد مهم‌تری نظیر جنبه‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود که به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردارند.

برای سلامت جامعه‌

بسیاری تصور می‌کنند تنظیم خانواده فقط ابزار کنترل جمعیت است. در این نگرش جنبه‌های ارتقای سلامت تنظیم خانواده که در سطح خانواده و جامعه از اهمیت زیادی برخوردار هستند، نادیده گرفته می‌شود. برنامه‌های تنظیم خانواده و جمعیت منحصر و محدود به کنترل باروری در زن نیست و ابعاد مهم‌تری نظیر جنبه‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود که به مراتب اهمیت بیشتری دارند.

یکی از اهداف برنامه‌های تنظیم خانواده توانمندسازی خانواده‌ها برای تصمیم‌گیری آزادانه، آگاهانه و مسوولانه برای تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندانشان است. افزایش آگاهی جامعه از تاثیر بارداری‌های ناخواسته و پرخطر بر سلامت مادر و کودک، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهایت جامعه می‌شود.

در کشور ما نسبت مرگ مادران ناشی از بارداری و زایمان از تعداد 91 مرگ در 100 هزار تولد زنده در سال 1366 به 4/37 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده در سال 1375 کاهش یافته است. اطلاعات سال 1384 کاهش بیشتر این نسبت را تا 6/24 مرگ مادر در 100 هزار تولد زنده نشان می‌دهد.

در حدود همین فاصله زمانی پوشش روش‌های مطمئن پیشگیری از بارداری از 5/27 درصد در سال 1368 به 60 درصد در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به این آمار، شاید بتوان در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان تنظیم خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل برای کاهش مرگ‌و‌میر مادران جامعه در نظر گرفت.

افزایش آگاهی‌

برنامه‌های تنظیم خانواده اطلاعات و وسایل لازم برای تصمیم‌گیری در مورد تعداد و فاصله‌گذاری بین فرزندان را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. وقتی آگاهی لازم برای خانواده‌ها فراهم می‌شود، خانواده‌ها با استفاده از آگاهی‌ها، مسوولیت‌پذیری، اختیار و توانایی تصمیم‌گیری، خواهند توانست نیازهای خود و خانواده را برآورده کنند.

برنامه‌های تنظیم خانواده معمولا اصل انتخاب آزادانه و آگاهانه جامعه را در سرلوحه اهداف و فعالیت‌های خود قرار می‌دهد. تجربه نشان داده اگر برنامه تنظیم خانواده در کشوری به جای انتخاب آگاهانه و آزادانه، به اجبار جامعه بپردازد، شکست خواهد خورد. در حقیقت همه برنامه‌های موفق تنظیم خانواده، موفقیت خود را مدیون آگاهی جامعه خود هستند.

در ایران نیز اساس پیشگیری بر این اصل نهاده شده است که همه مردم حق دارند برای بهبود سلامت خود و خانواده آگاهی‌های لازم را درباره تنظیم خانواده داشته باشند و بتوانند درباره همه روش‌های پیشگیری از بارداری، چگونگی استفاده از آنها و عوارض جانبی و مزیت‌های هر روش آگاهی کافی داشته باشند.

با این آگاهی خانواده‌ها می‌توانند انتخاب کنند کدام یک از آنها برای شرایط و وضعیت سلامتشان مناسب‌تر است. ضمن این ‌که آنها باید بدانند اطلاعات و خدمات تنظیم خانواده را از کجا دریافت کنند. بر این اساس گسترش اطلاعات تنظیم خانواده از وظیفه‌های مسوولان سلامت کشور قرار گرفته است.

اقدامی بزرگ‌

طی دهه اول بعد از انقلاب نرخ جمعیت بشدت افزایش پیدا کرد، به نحوی که رشد جمعیت کشور به یکباره به 2/3 درصد رسید و جمعیت کشور طی 10‌‌سال 2 برابر شد. اگر موضوع کنترل جمعیت با فرمان حضرت امام(ره) و برنامه‌ریزی جدی مسوولان وقت کنترل نمی‌شد و جمعیت کشور با همان نرخ افزایش پیدا می‌کرد، براساس