اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسى مشکلات جوانان 27 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بررسى مشکلات جوانان 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

بررسى مشکلات جوانان (بحران بلوغ)

نویسنده:محمد سبحانى نیا

یکى از بحرانى ترین دوره هاى زندگى هر فرد، دوره بلوغ است. بلوغ مرحله اى از رشد است که براى همه نوجوانان، اعم از پسر و دختر، خواه ناخواه حاصل مى شود.تعابیر مختلف دین پژوهان و روان شناسان از این دوره، حاکى از اهمیت و حسّاسیتى است که آن ها براى پدیده بلوغ قائل اند. در این جا نظرات بعضى روان شناسان را درباره این پدیده مى آوریم: (سمیلرز نوجوانى را دوران عدم انطباق، و سکولیانکورز آن را تب عقل، وس گوتهز آن را گره کور بین کودکى و پیرى، سشیلدرز آن را موجى خروشان در اقیانوس زندگى،س استانلى هالز آن را تولد دوباره، سهاروکسز آن را دوره کشف هویت، سویلونز آن را دوره جهل و غفلت و بالاخره سکروز نوجوان را دیوانه قابل معالجه خوانده اند.)1

(ژان ژاک روسو، بلوغ را ولادت دوم مى خواند.)2 (گویى نوجوان در آستانه ورود به دوره بلوغ با جهانى نو آشنا مى شود و دیگر باره متولد مى گردد و افق هاى جدیدى در برابر دیدگانش گشوده مى شود. تحول و تغییر و عدم ثبات در رفتار در این دوره به حدى است که بعضى آن را زندگى تشنج آمیز و دوران منفى نامیده اند.)3 (اوریس دولوم، بلوغ را یک نقطه عطف در زندگى مى شناسد نه یک مرحله تکاملى.)4

بلوغ در زبان فارسى به معناى رسیدن و به حد رشد رسیدن است.5

انواع بلوغ هرچند از واژه بلوغ غالباً بلوغ جنسى تداعى مى شود، ولى با توجه به موارد استعمال، مى توان به انواع بلوغ اشاره کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از: 1. بلوغ شرعى: بلوغ شرعى همان سن تکلیف دینى است که براى دختران پایان 9سال قمرى و براى پسران پایان 15 سال قمرى است. 2. بلوغ جسمى: فیزیولوژیست ها معتقدند: ارگانیزم بدنى انسان تا 5سال اول زندگى به سرعت رشد مى کند و پس از آن تا آغاز دوره نوجوانى و بلوغ، رشد آن به کندى مى گراید و سپس در دوره نوجوانى، سرعت دوباره خود را باز مى یابد و در سن خاصى به حد کمال خود مى رسد. 3. بلوغ جنسى: بلوغ جنسى به معناى رسیدن به سن تولید مثل است که با ازدیاد هورمون ها آغاز مى شود. در این شرایط، غدد جنسى از خواب بیدار مى شود و تمایل جنسى را به وجود مى آورد. 4. بلوغ اجتماعى: بلوغ عرفى یا اجتماعى، بلوغى است که در آن دختر و پسر مسئول رفتار خود مى شوند و به آن سن قانونى نیز مى گویند. قانون گذاران براى افراد، سنین گوناگونى را در اجراى انواع مقررات و بهره مندى آنان از حقوق مدنى در نظر گرفته اند; مثلاً براساس قوانین موجود در ایران براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، ورود اشخاص به سن شانزده سالگى الزامى است و براى استخدام دولتى و یا اخذ گواهى نامه، هجده سال تمام منظور شده است. 5. بلوغ روانى: بلوغ روانى، بلوغ ناشى از رشد روان است که داراى جنبه هاى مختلفى از قبیل: پختگى، هوش و درک مفاهیم اخلاقى مى باشد. 6. بلوغ شخصیتى: بلوغ شخصیتى در شرایطى حاصل مى شود که شخص بتواند مستقلاً تصمیم بگیرد و عمل نماید و بتواند اراده اش را اعمال کند و متکى به خود باشد. 7. بلوغ عقلى: قرآن مجید از بلوغ عقلى به نام (رشد) یاد کرده و استقلال اقتصادى و آزادى مالى براى یتیمان را مشروط به بلوغ جنسى و رشد عقلى مى داند.6

سن بلوغ (براى آغاز بلوغ طبیعى، سن معینى وجود ندارد و در محیط هاى مختلف، متفاوت است. عوامل متعددى از قبیل: عوامل محیطى، فرهنگى، موروثى و اجتماعى و تغذیه اى در پیدایش بلوغ مؤثر است، ولى ظهور آن در اکثر دختران حدود 11سالگى است.)7 ییکى از نویسندگان مى گوید: (از نظر پژوهش گران، اگرچه یک اتفاق نظر در مورد شروع و پایان سن بلوغ وجود ندارد، اما بیشتر محققین بر این عقیده اند که سن شروع بلوغ طبیعى در دخترها 16ـ9سالگى و در پسرها 17ـ10سالگى است و در مجموع، اصطلاح بلوغ به دوره بین 18ـ12سالگى اطلاق مى گردد و سن متوسط بلوغ، بدون توجه به پسر یا دختر بودن، 11سالگى اطلاق مى گردد. ولى به طور مسلم دختران زودتر از پسران مرحله بلوغ زندگى خویش را آغاز مى کنند و زودتر نیز این مرحله را به پایان مى رسانند.)8

تقدم بلوغ شرعى دختران بر پسران این سؤال همواره در ذهن دختران مطرح است که چرا زودتر از پسران، مکلف مى شوند و بالغ شرعى محسوب مى گردند؟ در پاسخ باید گفت: اولاً، بلوغ شرعى براساس بلوغ طبیعى است. در همه مناطق


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسى مشکلات جوانان 27 ص

اخلاقی بررسى سه دیدگاه

اختصاصی از اینو دیدی اخلاقی بررسى سه دیدگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بررسى سه دیدگاه

 

«اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل»

 

 

 

 

چکیده:

مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار بوده، به نقد و بررسیهایى که نسبت به این دیدگاه بعمل آمده، پرداخته شده است. همچنین به نقدهایى که این دیدگاه نسبت به دیدگاه مقابل خود، یعنى اخلاق مبتنى بر عمل دارد، اشاره شده و در پایان به تبیین قول مختار در این زمینه پرداخته شده است.

واژگان کلیدى: فضیلت، ارزش، اخلاق، انگیزه، وظیفه، اصول اخلاقى

مقدمه:

موضوع اخلاق بویژه از اواخر قرن بیستم، اولویت و اهمیت خاصى پیدا کرده، چرا که براى همه انسانها شناختن اصول رفتار درست، جهت خوب زیستن، نقش اساسى دارد، بنابراین ما نیز یکى از مباحث فلسفه اخلاق، یعنى معیار صواب و خطا بودن گزاره‏ها و احکام اخلاقى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

در این بحث معمولاً از سه نظریه سخن به میان مى‏آید.

(1) نظریه غایت انگار (2) نظریه وظیفه گرا (3) نظریه فضیلت محور

مقصود از دسته اول، آن گونه نظریاتى است که ارزش عمل را، مبتنى بر نتیجه آن مى‏دانند؛ البته این خود نیز انواع گوناگونى دارد؛ امّا همه آنها به utilitarianismمشهور هستند که به معناى سود گروى است، اما غایت گرایان غالبا لذت گرا هستند، گرچه عده‏اى از آنها کمال گرا هستند. بین لذت گرایان نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‏اى خودگرا هستند، یعنى معتقدند که انسان باید همیشه کارى را بکند که بیشترین خیر خودش را ایجاد کند. در حالى که عده دیگر که به سودگراى جمعى مشهورند، معتقدند غایت اخلاقیى که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم، بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر در کل جهان است. البته هر یک از نظریات سودگرا، از جهت دیگر نیز قابل تقسیم به سودگروى عمل نگر و قاعده نگر است.

اما نظریات وظیفه گرا بطور کلى صرفا تأکید بر عمل دارند؛ به بیانى دیگر معیار اخلاقى بودن عمل را وظیفه بودن آن مى‏دانند.

صاحبان نظریات دسته سوم نیز معتقدند که نه تنها انجام کار درست اهمیت دارد، بلکه انگیزه نیز در انجام آن لازم است.

در این مقاله، کوشش شده این تقسیم بندى را براساس تفسیرى که فلاسفه معاصر داشته‏اند مطرح کنیم، از این رو مى‏توان، اقوال آنان را در سه دسته کلى جاى داد. مسلما در این مقاله مجال بحث از اقسام دیگر و جزئیات مربوط به آن نمى‏باشد. به دلیل این که طرح دوباره فضایل اخلاقى به عنوان یک نظریه اخلاقى، عمدتا معلول عدم رضایت از نظامهاى اخلاقى عمل محور بوده است و همین امر سبب شده بود که بعضى از فلاسفه در پى بازگشت به یک نظریه اخلاقى مبتنى بر فضیلت باشند، بطورى که مى‏توان گفت، چهره فلسفه اخلاق، در قرن بیستم کاملاً عوض شده و دوباره حاکمیت ارسطو به میان آمده است. بنابراین در این مقاله، درصدد مقایسه بین دو نظام اخلاق عمل محور و اخلاق مبتنى بر فضیلت برآمده و از طرح کردن نظریات غایت انگارانه صرف نظر شده است؛ اما این که سه دسته از دیدگاههاى مبتنى بر عمل را مطرح مى‏کنیم، از این باب است که قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، معمولاً درصدد انکار این سه دیدگاه برآمده‏اند و دلیل آن این است که هر یک از این سه قسم به نحوى به نقش فضایل اشاره دارند که البته با آن کارکردى که اخلاق مبتنى بر فضیلت در نظر دارد، منافات دارد. پس این دسته بندى براساس آن مدرک و معیارى بعمل آمده که آنها را دقیقا در مقابل اخلاق مبتنى بر فضیلت قرار مى‏دهد.

بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت» و «اخلاق مبتنى بر عمل» و «اخلاق مکمل»

 

1ـ دیدگاه اخلاق مبتنى بر عمل

این دیدگاه که به دیدگاه باید شناختى یا وظیفه گروى نیز موسوم است، معتقد است، ارزش یک عمل به نتیجه و آثار آن بستگى ندارد، بلکه به این که براساس اصول اخلاقى باشد بستگى دارد. اصول هدایت کننده عمل همان ماهیت اخلاق است. فضائل ناشى از اصول هستند.

اما براى تبیین بیشتر ابتدا لازم است به سه نمونه، از دیدگاههاى مبتنى بر عمل اشاره کنیم.

الف - یک دیدگاه معتقد است که قواعد اخلاقى باعث مى‏شود که افراد، کارهایى را انجام دهند یا از کارهایى صرف نظر کنند و این افعال مى‏توانند توسط کسانى که فاقد فضائل گوناگونى هستند انجام بگیرند، چنانکه مى‏توانند توسط کسانى که واجد آن فضائل هستند انجام گیرند. این دیدگاه موسوم به دیدگاه مبتنى بر عمل قواعد مى‏باشد. (Elhics P.173)

البته یک اشکال عمده این دیدگاه، این است که ارتباط علىّ بین فضیلت و عمل را نادیده مى‏گیرد. انجام کار درست بدون میل الزام آور، مانند کسى است که هرگز بازى بسکتبال نکرده و بخواهد، در یک مسابقه عظیم شرکت کند. به همین ترتیب ما بدون داشتن فضائل نباید انتظار داشته باشیم که رفتار شایسته داشته باشیم؛ اگرچه به صورت اتفاقى از انجام گرفتن کارهاى درست از افراد بى‏فضیلت و کارهاى نادرست از افراد صاحب فضیلت متعجب مى‏شویم؛ چون به دلیل ارتباط نزدیک علىّ امکان ندارد که اراده نیک، کار نادرست انجام دهد یا اراده بى‏تفاوت، کار نیک انجام دهد.

اشکال دیگر این که این نظریه فقط قواعدى را که باعث انجام عمل مى‏شوند، معین مى‏کند؛ اما قواعد اخلاقى دیگرى نیز وجود دارند که فضائل را ایجاب مى‏کنند.

ب ـ نمونه دیگر این که گفته مى‏شود فضائل اخلاقى، امیالى هستند، براى پیروى از قواعد اخلاقى، یعنى براى انجام یا عدم انجام افعال معینى. طبق نظریه مطابقت درباب فضائل، هر فضیلتى مطابق با یک اصل مناسب اخلاقى است. این دیدگاه مشهور به نظریه ساختار گرا (reductionist Thesis) مى‏باشد. (Ethics.P.174.)

براى ردّ این نظریه مى‏توان به گفته ارسطو استناد کرد که مى‏گوید:

ابتدا باید میل به فضیلت وجود داشته باشد، یعنى دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که بد و ناشایسته است. بنابراین اگر دو شخص را در نظر بگیریم که اعمال آنها به نحو برابر صحیح است، اما در نگرشهاى آنان تفاوتى وجود دارد. یکى از موفقیتهاى دیگران خوشحال و از شکستهاى آنان ناراحت مى‏شود، ولى دیگرى از شکستهاى آنان خوشحال و از موفقیت آنان ناراحت مى‏شود، تا زمانى که افعال آنان در خارج، یکسان است، قائلان به اخلاق مبتنى بر عمل، هر دو را به نحو یکسان اخلاقى مى‏دانند؛ در حالى که از نظر قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، شخص دوم فاقد گرایش اخلاقى الزامى است، از این رو تکلیف اخلاقى دارد که گرایش خود را عوض کند.

بنابراین دیدگاه مبتنى بر عمل، این ویژگى اخلاق را نادیده مى‏گیرد و اخلاق را به اعمال، تحویل مى‏برد.

ج - دسته سوم، بدین صورت است که گفته مى‏شود، فضائل اخلاقى، هیچ ارزش ذاتى ندارند، بلکه ارزش ابزارى (instrumental value) دارند. فضائل فقط از این جهت که انگیزه اعمال صحیح مى‏شوند، اهمیت دارند، این دیدگاه موسوم به نظریه ابزارى ارزش مى‏باشد.

البته این دیدگاه ابزارى درباره فضائل، توسط قائلان به اخلاق مبتنى بر فضیلت، انکار مى‏شود. فضائل داراى ارزش ذاتى هستند و صرف ابزار نیستند، بلکه بخشى از حیات نیکو مى‏باشند. بنابراین خیر صرفا به خاطر امور دیگر خیر نیست، بلکه خودش ارزش حیاتى دارد. پس اگر دو شخص فوق را در نظر بگیریم، شخص اولى، فرد بهترى است، چون او گرایش مناسبى دارد. فقط انجام کار خوب، کافى نیست، حتى اگر دلیل خوبى براى انجام آن باشد؛ بلکه مهم است که آن کار با گرایش درست انجام شود. داشتن گرایش و امیال درست، حتى اگر هیچ کارى انجام نشود لازم است. بنابراین به نظر مى‏رسد نیت و انگیزه شخص، رکن اساسى باشد، بطورى که انسانیت انسان در سایه آن شکل مى‏گیرد و به بیان دیگر فضائل، خود باعث شکوفایى انسان مى‏شوند و از این رو نمى‏توان گفت زندگى، بدون فضیلت زندگى ارزشمندى نیست.

 

انتقادات کلى و عمده به اخلاق مبتنى بر عمل (قاعده محور)

1- اخلاق مبتنى بر عمل، فاقد انگیزه است. در واقع اخلاق مبتنى بر عمل، بى روح و حتى خسته کننده است و نمى‏تواند باعث یا الهام بخش عمل باشد، بویژه که ملاحظه مى‏شود که اغلب دستورات و قواعد در چنین نظامهایى سلبى هستند «تو نباید...»

جان استوارت میل درباره اخلاق به اصطلاح مسیحى عصر ویکتورى چنین گلایه مى‏کند:

«اخلاق مسیحى همه ویژگیهاى یک عکس العمل را دارا مى‏باشد. بخش عمده آن اعتراضى است، علیه بت پرستى و شرک. آرمان آن بیشتر سلبى است تا ایجابى، انفعالى است تا فعال. در پى دورى از شیطان است، نه این که در جستجوى فعالانه خیر باشد. در فرامین آن «تو نباید» به عبارت «تو باید» غلبه دارد. بلند نظرى، همت، منزلت شخصى، حتى حس احترام ناشى از انسانیت محض است، نه جزء دینى تربیت ما و هرگز نمى‏تواند از معیار اخلاقى پرورش یافته باشد که تنها ارزش در آن، ارزش اطاعت است.» (Essay. P.112.)

پس مى‏توان گفت چنین نظریه‏اى که اصول اساسى آن بیشتر سلبى است نه ایجابى، ارزش کمى براى اخلاق قائل است، در حالى که اخلاق به عنوان فعالیتى ذاتا داراى ارزش، تلقى مى‏شود.

2- اخلاق مبتنى بر عمل بر اساس یک الگوى الهیاتى ـ قانونىTheological -legal) Model) است که زمان آن گذشته و تناسبى ندارد. یکى از انتقاداتى که در رابطه با اخلاق مبتنى بر عمل مطرح کرده‏اند، این است که زبان اخلاقى در نظامهاى سنتى، معمولاً داراى ساختارى است که به قانون شباهت دارد. بطورى که مفاهیم درست و نادرست در ساختار یک بافت قانونى رخ مى‏دهند که در آن نوعى مرجعیت (اقتدار) وجود دارد. البته باید بگوییم که این مشکل در اخلاق قانون طبیعى، سنتى، مطرح مى‏شود، چون اصول اخلاقى را شبیه قانون و خدا را شبیه حاکم در نظر مى‏آورد. در حالى که امروزه اخلاق از زنجیره‏هاى الهیاتى خود جدا شده و تبدیل به فعالیتى خودمختارانه شده است. با این ملاحظه، قید قانونى نظریه اخلاقى جدید، در تضعیف روح اخلاق مؤثر بوده است. اخلاق براى انسان درست شده است نه انسان براى اخلاق.

بنابراین مقصود از این نقد این است که ممکن است، گاهى اصول اخلاقى ما در برابر عمل عمیق‏تر اخلاقى که ناشى از شخصیت ماست، قرار گیرد که در آن صورت، انسان شاید وظیفه‏اش اطاعت از قاعده و قانون نباشد. چنانکه در عبارات کتاب هاکل برى فین آمده که هاک در آن جا ملاحظه مى‏کند که وظیفه‏اش اطاعت از قانون و بازگرداندن دوست سیاهپوست خود و برده فرارى است، در حالى که گاهى شخصیت هاک او را از تحویل دوستش باز مى‏دارد.(Ethics. P. 160)

3ـ اخلاق مبتنى بر عمل، غالبا ساحت معنوى اخلاق را نادیده مى‏گیرد:

اخلاق مبتنى بر عمل، همه داوریهاى اخلاقى را به داوریهایى درباره اعمال تحویل مى‏برد و از کیفیات معنوى قدردانى، عزت نفس، همدلى، داشتن احساسات مناسب، غفلت مى‏کند.

حال اگر دو شخص در نظر گرفته شود که هر دو فرصت اختلاس دارند، اما در یکى تلاش مجدانه اراده است که باعث مى‏شود او در مقابل وسوسه اختلاس مقاومت کند، در حالى که در دیگرى این وسوسه، اصلاً ایجاد نمى‏شود، او به نحو اتوماتیک وار به خاطر شخصیت خود، این اندیشه زودگذر را نفى مى‏کند، در این جا ممکن است گفته شود که فرد اول داراى فضیلت مهم اراده قوى است؛ اما این شخص، فضیلت شخصیت عمیقى که فرد دوم از آن برخوردار است را ندارد.

در این جا افرادى مانند کانت که بر وجدان و یا انجام وظیفه به خاطر خود وظیفه تأکید دارند، مى‏گویند که فقط فرد اول شخصیت اخلاقى است، در حالى که فرد دوم، موجودى فوق اخلاقى است. او چیز نیکویى در شخصیت خود دارد که فرد اول فاقد آن است و به همین ترتیب اگر دو فردى را در نظر بگیریم که یکى به جهت نیکوکارى پول خرج مى‏کند؛ ولى دیگرى به علت احساس تأثر شدید از قربانیان قحطى. در این جا نیز شخصى که با انگیزه چنین کارى را مى‏کند داراى احساسات اخلاقى درستى است. در حالى که دیگرى یک ماشین اخلاقى محاسبه‏گر است که شور و حرارت متناسب با داورى پیرامون قحطى و گرسنگى را ندارد.

بنابراین به همان سخن ارسطو مى‏رسیم که مى‏گوید: ممکن است به این نتیجه برسیم که بگوییم انسانى که از انجام کارهاى خیر خوشحال نمى‏شود، اصلاً انسان خوبى نیست؛ زمانى به نحو شایسته مى‏توان کسى را درستکار و نیکو نامید که از انجام کار خیر لذت ببرد، نه کسى که از انجام کار نیکو خوشحال نمى‏شود.(Aristotle, 1099a) پس خیر واقعى آن است که شخص، خود مختارانه، مشتاقانه و با میل آنچه را خیر است انجام دهد.

4- نقد مک اینتایر بر اخلاق مبتنى بر عمل

مک اینتایر از عمیق‏ترین اخلاق گرایان عصر حاضر است که در برابر جریانات مختلف مدرنیسم و لیبرالیسم ایستاده و بازگشت به اخلاق ارسطویى را پیشنهاد مى‏کند و مى‏گوید:

«اخلاق مبتنى بر عمل بیش از حد بر خود مختارى تاکید مى‏کند و از محتواى عام اخلاق غفلت مى‏کند.» این انتقاد را مک اینتایر در کتاب After uirrue مطرح کرده است. وى مدعى است که اخلاق قاعده، محور، نشانه بیمارى عصر روشنگرى است که درباره اصل خود مختارى مبالغه مى‏کند؛ یعنى توانایى هر کس در رسیدن به یک رمز اخلاقى (moral code) به وسیله عقل تنها.

از نظر وى نظامهاى قاعده محور، بیش از حد، عقل گرا و جزء گرا (Atomistic) هستند. مک اینتایر پس از رد چنین فردگرایى، مى‏گوید: در جوامع است که فضائلى نظیر وفادارى، عاطفه طبیعى، همدردى و علایق مشترک ایجاد مى‏شود و گروهها را حفظ مى‏کند. این وفادارى اولیه و اساسى است (وفادارى به خانواده، دوستان و جامعه) که امیال شایسته ایجاد مى‏کند و به آسایش بشر مى‏انجامد.

وى معتقد است که یک نوع نابینایى ایدئولوژیکى محض است که باعث این تصور منحرف مى‏شود. چرا که در واقع، همه رمزهاى اخلاقى ریشه در اعمالى دارند که خودشان ریشه در سنتها یا صور زندگى دارند و ما اینطور نیست که در خلأ تصمیمات اخلاقى بگیریم. (Aftere uirtue. P. 259)

 

- دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت (اخلاق محض)

این دیدگاه ریشه در دنیاى باستان بویژه در نوشته‏هاى افلاطون و ارسطو دارد. اخلاق مبتنى بر فضیلت نظریه‏اى است که طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت است و بعضى اظهار داشته‏اند که شق سومى در نظریه اخلاق است که بدیل نفع گرایى و مکتب کانتى مى‏باشد. در حالى که یک شخص نفع گرا هم ممکن است طرفدار عمل کردن بر طبق فضیلت باشد، اما بخاطر نفع.

بنابراین دیدگاه اخلاق محض معتقد به این است که فضائل غلبه دارند و داراى ارزشى ذاتى هستند. اصول اخلاقى یا وظایف، ناشى از فضائلند. براى مثال اگر ما ادعا کنیم که وظیفه داریم، عادل یا نیکوکار باشیم، باید فضیلت عدالت و نیکوکارى را با دلایل مناسب کشف کنیم. بنابراین اخلاق محض عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت‏مندى سخن گفته است، نه برحسب آنچه درست یا الزامى مى‏باشند. اخلاق مبتنى بر فضیلت، احکام ناظر به وظیفه را اساس اخلاق نمى‏داند و به جاى آن، احکام ناظر به فضیلت را اساسى مى‏داند. همچنین این دیدگاه معتقد است که صرفا انجام کار درست اهمیت ندارد، بلکه داشتن انگیزه و میل شایسته در انجام آن نیز لازم است. این دیدگاه منسوب به ارسطو و پیروان او مانند فیلیپ فوت، مک اینتایر و ریچارد تیلور مى‏باشد. اما اخلاقیون جدید غالبا ادعا دارند که ارسطو جد و نیاى آنهاست، اما خود ارسطو طرح و برنامه‏اى مطرح کرد که از افلاطون و سقراط بود. سقراط پرسشى از دل و هسته اخلاق یونانى مطرح کرد: انسان چگونه مى‏بایست زندگى کند؟ هر سه این فیلسوفان معتقد بودند که پاسخ به این پرسش چنین است: «اخلاقى.»

بنابراین وظیفه آنان این بود که نشان دهند که چگونه، اخلاقى زندگى کردن، براى شخص بهتر است. تصور افلاطون و ارسطو از اخلاق این است که در درجه اول با پروش ملکات یا ویژگیهاى منش سرو کار داشته‏اند با قواعد اصول یعنى این دو عمدتا بر حسب فضائل و فضیلت مندى سخن گفته‏اند، نه بر حسب آنچه که درست و الزامى است. چنانکه افلاطون در کتاب جمهورى مى‏کوشد که به تراسیماخوس پاسخ این چالش را بدهد که مردمان عاقل بدنبال بدست آوردن لذت و احترام و قدرت براى خودشان هستند.

استدلال وى چنین است: عدالت به معناى وسیع باید با نوعى نظم عقلانى نفس متحد شود. وقتى که انسان ملاحظه مى‏کند که خود با عقل خویش متحد شده است پى مى‏برد که عادل بودن در واقع برایش بهتر است.(بند 233)

ارسطو همین برنامه را ارائه داد و مى‏خواست نشان دهد که سعادت انسان در تحقق و انجام فضائل است (نه صرف داشتن آنها)، رکن اصلى ادعاى او طرح این استدلال است که ذات انسان بواسطه فضیلت، کامل مى‏شود.(Great book. 7729 a.P376) به هر حال روش ارسطو شبیه روش افلاطون است. اکثر بحثهاى کتاب اخلاق نیکو ماخوس با تصاویرى از انسان داراى فضیلت آکنده است که مى‏خواهد، دیگران را به زندگیى مانند، زندگى خود جذب کند. از نظر ارسطو همه فضائل عملى را یک شخص واقعا صاحب فضیلت، دارا مى‏باشد.

سقراط معتقد بود که فضیلت یک چیز واحد است و آن معرفت است. موضع ارسطو در مقابل آن بود: دارا بودن یک فضیلت، دلالت بر دارا بودن همه فضائل دارد.

اما نظریه اخلاق جدید که به فضائل مى‏پردازد، از زمان کتاب فلسفه اخلاق جدید «آنسکوم» احیاء شده است. وى احیاء کننده مکتب فضیلت محور در غرب در نیمه دوم قرن بیستم است. در واقع آنسکوم اخلاق فضیلت را بعد از یک فترت طولانى، زنده کرد. در این جا پرسش این است که آیا مى‏توان یک تبیین کامل از عمل اخلاقى محض ارائه داد؟

به نظر مى‏رسد، این دیدگاه نیز مشکلاتى داشته باشد. یک مورد آن مشکل معرفت شناختى است. این که کدام عادات و عواطف، فضائل اصیل یا مناسب مى‏باشند؟ چگونه مى‏توانیم فضیلت و عواطف اصلى را بشناسیم و شخص با فضیلت کیست؟

اگر کسى از ما بپرسد که کار صحیح کدام است که انجام دهم؟ پاسخ خواهیم داد آنچه را که شخصى با فضیلت آن را انجام دهد. اما شما پاسخ خواهید داد که شخص بافضیلت کیست؟ پاسخ مى‏دهیم کسى که کار خوب انجام مى‏دهد. در این صورت ملاحظه مى‏شود که با یک استدلال دورى مواجه مى‏شویم.

بنابراین به نظر مى‏رسد. ما نیاز به معیارى براى شناخت فضائل داریم. زیرا با این مسأله روبرو هستیم که آنچه فضیلت محسوب مى‏شود، در طول زمان و مکان تغییر مى‏کند. چنانکه مثلاً ارسطو غرور را یک فضیلت خاص مى‏دانست؛ در حالى که مسیحیان آن را رذیلت مى‏شمارند و یا مثلاً دیدگاه سرمایه دارى زیاده طلبى را یک فضیلت مى‏داند؛ در حالى که مارکسیستها آن را رذیلت مى‏دانند. این اختلاف نظرها ممکن است، حاکى از نوعى نسبیت در فضائل باشد. بنابراین، ما نیازمند به معیار واحدى جهت شناخت فضائل هستیم. مسأله دیگرى که مطرح مى‏شود، این است که نظامهاى اخلاقى مبتنى بر فضیلت، معمولاً هیچ نوع راهنمایى بر این که چگونه باید معضل اخلاقى را حل کرد ارائه نمى‏دهند. اگر از ارسطو در این رابطه بپرسیم، خواهد گفت آنچه را یک شخص نیکو، انجام دهد، انجام بده. اما این پرسش مطرح مى‏شود که شخص نیکو کیست؟ ما چگونه مى‏توانیم او را بشناسیم؟ حتى اگر در این جا به آن تعریف ارسطو تمسّک شود که کار خوب را واسطه بین دو حد افراط و تفریط مى‏داند، باز شناخت کاربرد آن، کار دشوارى خواهد بود. بنابراین به نظر مى‏رسد اخلاق محض نیز خالى از ایراد نباشد.

3- دیدگاه سوم، دیدگاه اخلاق مکمل است.(Complementarity Ethics) که اخلاق کثرت گرا نیز نامیده مى‏شود و معتقد است که هر دو الگوى فوق براى یک نظام کامل ضرورت دارد. نه فقط اصول و نه فقط فضائل، بلکه آنها همدیگر را کامل مى‏کنند و هر دو مى‏توانند ارزش ذاتى داشته باشند. این دیدگاه


دانلود با لینک مستقیم


اخلاقی بررسى سه دیدگاه

بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از اینو دیدی بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بررسى فقهى حق ابتکار

سید کاظم حائرى

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد ((275))

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟

براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:

راه حل اول:

به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.

به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.

مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.

در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.

بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندى و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینى را درکتاب ارائه مى کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه اى که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادى شامل امور معنوى نیز مى گردد. نهایت آن که برخى از مصادیق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معناى این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.

این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازى درمقایسه با همان عصر به چشم مى خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوى از سوى مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازى در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازى آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوى نیازى نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره بردارى از کار معنوى که یک امر تجریدى است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوى پدیدار شده و دراین عصر است که براى عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالى وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.

راه حل دوم:

بگوییم: ملکیت انسان نسبت به کارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد کارهایش ملکیت و سلطه اى تکوینى است نه اعتبارى و عقلا دراین موارد به جعل سلطنت اعتبارى نیازى مى بینند زیرا معتقدند سلطنت تکوینى انسان را از سلطنت اعتبارى بى نیاز مى کند. این ملکیت تکوینى، موضوع حق اختصاص و اولویت انسان نسبت به این کارها و دستاوردها است و از باب تمسک به ارتکاز عقلایى نیست تا محذور پیشین رخ نماید و گفته شود که ما در ثبوت چنین ارتکازى در زمان معصوم شک داریم، درنتیجه امضاى آن محقق نشده است بلکه ما براى ادعاى خود به روایات عدم جواز حلیت تصرف در مال غیر تمسک مى کنیم.نظیر توقیع شریفى که از ناحیه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى (ره) رسیده و در آن آمده است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، بر هیچ کس حلال نیست که در مال دیگرى بدون اذن او تصرف کند». ((276)) نیز روایت سماعه و زید شحام از امام صادق (ع) از پیامبر(ص) که فرمود: «من کانت عنده امانه فلیودها الى من ائتمنه علیها، فانه لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیبه نفسه، هرکس امانتى نزد اوست، باید به صاحبش بازگرداند، زیرا خون و مال فرد مسلمان جز به رضایت او بر هیچ کس حلال نیست.» ((277))

چنان چه این اولویت براى انسان درمقایسه با نتایج کارهایش، قابل اثبات باشد،مى گوییم: کتاب با وجود تجریدى و معنوى خود از نتایج و دستاوردهاى صاحب کتاب است. بنابراین به ملکیت تکوینى و نه اعتبارى،در ملک صاحب کتاب است و تصرف درآن کتاب یا چاپ و غیر آن بدون اجازه مولف، تصرف درمال غیر است که به حکم این روایات، از آن نهى شده است. هم چنین ادله معاملات نیز درجایى که عینیت درآن شرط نشده باشد مثل مبیع شامل آن مى شود.

این راه حل نیز ناتمام است زیرا حتى اگر بپذیریم که روایات نهى از تصرف در مال غیر و ادله معاملات شامل مملوک به ملکیت تکوینى مى گردد نه ملکیت اعتبارى باید بگوییم: مملوک به ملکیت تکوینى که به معناى سلطنت تکوینى است، درباره خود کارهاست نه نتایج آنها که از انسان سر مى زند و از اختیار او تکوینا خارج است کتاب به معناى تجریدى آن پس از ایجاد مولف و تبلور بخشیدن به آن درقالب یک کتاب تا به دست افراد برسد نسبت به مولف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان که صاحب خانه برخانه سلطنت تکوینى ندارد، مولف نیز برکتاب خود سلطنت تکوینى ندارد و هردو به سلطنت اعتبارى ارتکازى نیاز دارند. اگر بخواهیم به ارتکاز بازگردیم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ایم که خالى از اشکال نیست.

راه حل سوم:

بگوییم: اولویت انسان نسبت به کار و نتایج آن، عقلى است نه صرف ارتکاز عقلایى هر چند انسان نسبت به عمل و نتایج کارش درمقایسه با انسان هاى دیگر نه درمقایسه با خداوند سبحان و صاحب شریعت اسلامى داراى اولویت است. بنابراین اگر از سوى شرعیت اسلامى حکمى برسد که در برابر بهره بردارى دیگران از کار و نتیجه آن تسلیم باشد، باید گردن نهاد و رسیدن این حکم باعث تغییر موضوع مى شودزیرا درک عقل این بود که او نسبت به کار و نتایج کار خود دربرابر دیگران، فقط حق اولویت دارد این حکم منافات ندارد با آن که به استناد حکم شریعت اسلامى، دیگران حق بهره بردارى از آن کار یا نتیجه آن را داشته باشند زیرافرض این بود که این شخص دربرابر مولا و خداى خود حق اولویت ندارد.

بنا بر این بهره بردارى براین اساس، موضوع جدیدى است که با رسیدن حکم شرعى تحقق مى یابد. از آن جا که حکم شرعى از این دست تاکنون به ما نرسیده، موضوع حکم عقلى برحالت خود باقى است. به این معنا که بهره بردارى دیگران از نتیجه کار تالیف یا هنر یا امثال آن که توسط ما انجام گرفته، بهره بردارى برخاسته از حکم مولى نیست. از این رو جایز نیست زیرا عقل حکم مى کند که انسان نسبت به کارو دستاورد آن در برابر دیگران، حق اولویت دارد.

به نظر مى رسد اگر ما حکم عقل را بپذیریم و اذعان کنیم که غایت آن حکم شرعى واصل است، باید گفت که این حکم درباره سلطنت تکوینى است که تنها در کارهاوجود دارد و نه بیشتر. اما دردایره


دانلود با لینک مستقیم


بررسى فقهى حق ابتکار

دانلودمقاله درمورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه

این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب

از آنجایى که فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).

شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است‏یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.

معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.

مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومت‏حقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکس‏العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.

مسیحیت تحریف شده غربى نمى‏توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمى‏توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز به‏وجود آمد.

ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنت‏بویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفته‏است. با این ترتیب در حالى‏که جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل‏گرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل‏گرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏که عقل‏گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن کسب کردند.

با این ترتیب چون عقل‏گرایى نمى‏توانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسه‏اى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مى‏کند و بنابراین تصور مى‏کند که عقلانیت‏باید در برابر اسلام رشد یابد و به‏این جهت تصور مى‏کنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.

در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقع‏گرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راه‏یافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى به‏وجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را به‏وجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول،


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام 31ص

مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

اختصاصی از اینو دیدی مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام

مقدمه

این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:

الف - تجزیه و تحلیل معرفت‏شناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفت‏شناسى، نظامهاى حقوقى و قانون‏گذارى غربى به‏سوى عقل‏گرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناخت‏خواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) به‏عنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى‏» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسه‏اى، تنها معرفت‏شناسى عمومى غرب - نه مسیحیت - که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیت‏بوده، مورد توجه قرار گرفته‏است.

ب - در قسمت دوم، معرفت‏شناسى عمومى اسلام به‏اختصار بررسى شده است.

ج - در بخش سوم معرفت‏شناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفته‏است.

د - در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شده‏است. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقل‏گرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفت‏شناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیده‏ایم ابتدا جریان رشد عقل‏گرایى، سپس عقل‏گرایى اسلامى - که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول به‏عنوان نتیجه عقل‏گرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را به‏عنوان منعکس‏کننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازم‏است‏یادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث‏»، «توفیق الطویل‏» و «الدین و الفلسفه‏» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه‏» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.

بررسى مختصر معرفت‏شناسى عمومى و حقوقى غرب

از آنجایى که فقه تعریف شده است‏به: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه‏» و علم اصول تعریف شده‏است‏به: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مى‏گیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارت‏است از عرفت‏شناسى علم فقه (اپیستمولوژى).

شناخت معرفت‏شناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط است‏به شناخت دیدگاه معرفت‏شناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم است‏یک بررسى تطبیقى مختصر از معرفت‏شناسى غربى و اسلامى صورت‏گیرد.

معرفت‏شناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کرده‏است. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفت‏شناسى التقاطى یهودیت - مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.

مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى - حکومت‏حقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکس‏العمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.

مسیحیت تحریف شده غربى نمى‏توانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمى‏توانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى على‏رغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز به‏وجود آمد.

ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنت‏بویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفته‏است. با این ترتیب در حالى‏که جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقل‏گرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقل‏گرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالى‏که عقل‏گرایان در غرب، مخالفان مسیحیت‏بودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفت‏با آن کسب کردند.

با این ترتیب چون عقل‏گرایى نمى‏توانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسه‏اى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مى‏کند و بنابراین تصور مى‏کند که عقلانیت‏باید در برابر اسلام رشد یابد و به‏این جهت تصور مى‏کنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.

در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولت‏شد. رشد عقل‏گرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقع‏گرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راه‏یافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى به‏وجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را به‏وجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مى‏باشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.

عقل‏گرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن به‏این جریان کمک کرد. نظریه‏ها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره به‏وجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفت‏شناسى غربى یونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفت‏شناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى به‏وجود آمده بود. عواملى


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام