اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه10

 

  فهرست

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

گفتار دوم: انواع مجازات

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و ...)

 

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

  1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
  3. پزشکی قانونی
  4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
  5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
  6. دانشکده علوم قضائی
  7. سازمان تعزیرات حکومتی
  8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران
  • دادسراها
  • عمومی
  • انقلاب
  • دادستانی کل کشور
  • دادگاه‌ها
  • بدوی
  • تجدیدنظر
  • دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

  1. حدود 2. قصاص 3. دیات      4. تعزیرات   5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.

ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.

بند دوم: اجرای رجم

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word


دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 47 صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

مبحث اول. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش... 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول. 5

بخش اول: محل فروش... 5

بخش دوم: زمان فروش... 6

ج) موعد فروش... 6

گفتار سوم: آگهی فروش... 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش... 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش... 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 11

گفتار پنجم: موارد رد. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش... 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق. 15

ج) قیمت مزایده 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19

مبحث دوم. 20

فروش اموال غیرمنقول. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 22

مبحث سوم. 23

تخلفات دادوز. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری.. 23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه. 25

مبحث چهارم. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن. 25

گفتار دوم. 27

بازداشت امواع منقول. 27

گفتار سوم. 28

بازداشت اموال غیرمنقول. 28

گفتار چهارم. 28

حراج. 28

بخش اول: آگهی فروش... 28

بخش دوم: مکان حراج. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج. 30

بخش هفتم: جلسه حراج. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 31

مبحث سوم. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه: 32

گفتار اول: مناقصه. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم. 36

مزایده 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس... 39

گفتار اول: ارکان بورس... 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 40

منابع و ماخذ. 42

  مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.........

 

 

 

و....................


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی - word